الإطلاق (في المعاملات ونحوها)

---

لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطلاق (توضيح) .
يقصد بهذا الإطلاق إنشاء العقود و الإيقاعات و النذور و الإقرارات و الشهادات وغيرها باللفظ أو ما بحكمه ويقوم مقامه.


تطبيق الفقهاء الإطلاق في مختلف أبواب الفقه [تعديل]

---

وقد طبّق الفقهاء الإطلاق المذكور في مختلف أبواب الفقه ، وذكروا هنا نتائج له مثل مرجعية الانصراف عند الإطلاق، كما في إطلاق الكيل و الوزن و النقد في البيع ، أو مرجعية العرف مع الإطلاق، أو استدعاء الإطلاق الفورية كما في التسليم في البيع، أو اقتضاء التسوية كما في الوصية ، أو التعيين كتعيّن موضع العقد في الكفالة، أو البطلان كإطلاق الطلاق مع عدم تعيين‏ الزوجة ، إلى غير ذلك من الحالات والنتائج التي ذكروها في الإطلاق اللفظي ونحوه في العقود والإيقاعات وغيرها.
ونذكر- من باب المثال - أهمّ ما تعرّضوا له على الشكل التالي :

الإطلاق في البيع [تعديل]

---

للإطلاق في البيع تطبيقات وأنحاء، منها:

← إطلاق الكيل والوزن والنقد
إطلاق الكيل والوزن والنقد في البيع ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد، فإن تعدّد فالأغلب استعمالًا وإطلاقاً، وإن تساوت ولم يعيّن بطل البيع. ^{[۱] [۲] [۳] [۴]}

← إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير
لا خلاف في أنّ إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً ؛ لعموم «أَوفُوا» ^[۵] وغيره، ^{[۶] [۷]} فلا يجوز لأحدهما التأخير إلّا برضا الآخر. ^{[۸] [۹] [۱۰]}

← إطلاق العقد
إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ، لا لأنّه حقيقة فيه بل لإنصراف البيع إلى إرادة الصحيح. ^[۱۱]

الإطلاق في الإجارة [تعديل]

---

يقع الإطلاق في الإجارة على أنحاء:

← إطلاق المنافع في إجارة الأعمال
إطلاق المنافع في إجارة الأعمال يقتضي التعجيل ما لم يشترط الأجل ، ^[۱۲] و المعروف بين الفقهاء أنّ في إجارة الأعيان - كما لو آجر داره ولم يقل من هذا الوقت وأطلق- عدم جواز قصد الإطلاق وإن اختاروا عدم لزوم اتصال المنافع بالعقد؛ وذلك للغرر و الجهالة . ^{[۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰]} أمّا لو لم يقصد الكلّية ولكن أطلق فإنّه يُحمل على الإتصال . ^{[۲۱] [۲۲] [۲۳]}

← إطلاق الاجرة
لا خلاف في وجوب التعجيل بدفع الاجرة مع الإطلاق، ^{[۲۴] [۲۵]} بل عليه دعوى الإجماع، ^{[۲۶] [۲۷]} ؛ استناداً إلى لزوم العمل على مقتضى العقد، و انتقال كلّ من العوضين إلى الآخر، وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقّه بمجرّد العقد. ^{[۲۸] [۲۹]}

← إطلاق العمل من حيث المباشرة وعدمها
المشهور بين الفقهاء ^{[۳۰] [۳۱]} جواز إجارة الأجير غيره على عمل تقبّله بنفس الاجرة إذا أطلق المستأجر ولم يشترط عليه مباشرة العمل بنفسه ولم يكن ما يدلّ على الإنصراف إلى المباشرة. ^{[۳۲] [۳۳] [۳۴]}
هذا، ولو أطلق الإجارة من حيث العمل، كما في الاستئجار للرضاع ، فيقع على الإرضاع دون الحضانة من مراعاة الصبي وغسل خرقه ، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلّاالإرضاع، ولا يلزمها غيره. ^[۳۵]

← إطلاق الاستيفاء من حيث المباشرة وعدمها
اتّفق فقهاؤنا ^{[۳۶] [۳۷] [۳۸]} على جواز إجارة ما استأجره الإنسان ثانياً للآخر فيما إذا أطلق المالك ولم يشترط عدم الإجارة له.

تصرّفات العامل مع إطلاق المضاربة [تعديل]

---

إذا وقع عقد المضاربة مطلقاً جاز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع و المشتري ونوع الجنس المشترى. ^[۳۹]
لكن لا يجوز مع إطلاق العقد وعدم الإذن أن يبيع نسيئة ، إلّا أن يكون متعارفاً فينصرف إليه الإطلاق. ^[۴۰]

إطلاق الوقف [تعديل]

---

الوقف تارة يكون مطلقاً من حيث الموقوف عليهم، مثل أن يقول: وقفت هذه الدار ، أو هذه الضيعة ، ثمّ يسكت ولا يبيّن على من وقفها عليه، فحينئذٍ لا يصحّ. ^[۴۱]
واخرى: يكون مطلقاً من جهة المصرف ، فإذا أطلق من دون تعيين نوع المصرف صحّ الوقف وكان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته. ^[۴۲]
وثالثة: يكون مطلقاً من حيث ما يقتضيه إطلاق الألفاظ التي يعبّر بها عن الموقوف عليهم، مثل أن يقول: وقف هذا الدار على المساكين ، أو على المؤمنين ، أو على المسلمين وغير ذلك، ففي هذه الصور أيضاً يصحّ الوقف. ^[۴۳]

إطلاق العمل في المزارعة [تعديل]

---

إذا أطلق المزارعة ولم يعيّن المراد من العمل صحّ عقد المزارعة وزرع العامل - الذي هو المخاطب بالزرع - ما شاء من أفراد الزرع التي ينصرف إليها الإطلاق؛ لأنّها كغيره من سائر المطلقات في الانصراف إلى المعهود المتعارف . ^[۴۴]

الرهن المطلق [تعديل]

---

الرهن إمّا مطلق أو مشروط ، فالمطلق لا يجوز بيعه إلّابإذن الراهن ، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صحّ، إلّاوطء الجارية المرهونة. ^[۴۵]

إطلاق الكفالة من حيث موضع التسليم [تعديل]

---

إذا أطلق الكفالة ولم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد، وإذا سلمه في غير موضع العقد، فإن كان عليه مؤونة في حمله إلى موضع تسليمه لا يلزمه قبوله ولا يبرء الكفيل ، وإن لم يكن عليه فيه مؤونة ولا ضرر لزمه قبوله. ^[۴۶]
وقال ابن حمزة : «لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على الامتناع ». ^[۴۷]

إطلاق عقد الجزية [تعديل]

---

إذا عقد الإمام مع أهل الذمة ثمّ مات يمضي الإمام الثاني ما قرّره الأوّل إذا لم تخرج مدّة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيّره الثاني، وأمّا لو أطلق الأوّل جاز له التغيير بحسب المصلحة . ^[۴۸]

إطلاق الأجل في خيار الشرط [تعديل]

---

لو ابتاع شيئاً وشرط الخيار ولم يسم وقتاً لا أجلًا مخصوصاً بل أطلقه، فإنّ له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام، ثمّ لا خيار له بعد ذلك؛ لأنّ هذه المدّة هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يضرب الخيار فيها، و الكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف . ^{[۴۹] [۵۰]}

إطلاق خيار الحيوان من حيث المدّة [تعديل]

---

لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلًا فالمشهور بين المتقدّمين ^[۵۱] الصحّة والإنصراف إلى الثلاثة، ^[۵۲] بل ادّعي عليه الإجماع. ^{[۵۳] [۵۴] [۵۵]}

إطلاق الوصيّة [تعديل]

---

إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه سواء، وكذا لأخواله وخالاته أو لأعمامه وعمّاته، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأصحّ. ^{[۵۶] [۵۷]}
وكذلك إطلاق الوصيّة لجماعة محصورة يقتضي التسوية ما بينهم، من غير فرق بين الغريب و البعيد ، و الذكر و الانثى ، و الفاضل في الإرث وغيره، بلا خلاف ولا إشكال؛ للتساوي في سبب الملك. ^[۵۸]
وإذا أوصى بما يقع على المحلّل و المحرّم انصرف اللفظ إلى المحلّل صوناً للمسلم عن المحرّم . ^[۵۹]

إطلاق عقد المتعة من حيث الأجل [تعديل]

---

أجمع الفقهاء على أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة ، ^[۶۰] فلو أطلق ولم يذكره فالمشهور ^{[۶۱] [۶۲] [۶۳]} أنّه انعقد دائماً، ولزمه ما يلزمه في النكاح الدائم من المهر و النفقة و الميراث . ^{[۶۴] [۶۵] [۶۶]} وصرّح بعضهم بأنّه يبطل النكاح؛ للإخلال بذكر الشرط في المنقطع ، وعدم إرادة الدوام . ^{[۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰]}
وفصّل ابن إدريس بأنّه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح إنقلب دائماً، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد. ^{[۷۱] [۷۲]}

إطلاق الظهار [تعديل]

---

لا خلاف ولا إشكال ^[۷۳] فيما إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتّى يكفّر، ولو علّقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ؛ لعدم تحقّق الظهار المشروط به. ^{[۷۴] [۷۵]}

إطلاق المهر من حيث المقدار [تعديل]

---

لو أطلق المهر ولم يعيّن مقداره ينصرف إلى مهر المثل ؛ لأنّ إطلاق المهر في النكاح كإطلاق الثمن في الشراء في انصراف كلّ منهما إلى عوض المثل. ^[۷۶]

إطلاق الطلاق من حيث تعيين المطلّقة [تعديل]

---

اشترط الفقهاء في الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول الزوج : فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال مع فرض التعدد ، فإن أطلق الطلاق ولم ينو واحدة معينة بطل؛ لعدم التعيين، ^{[۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲]} بل هو المشهور؛ ^{[۸۳] [۸۴]} لأصالة بقاء النكاح، فلا يزول إلّابسبب متحقّق السببيّة ، ولأنّ الطلاق أمر معيّن فلابدّ له من محلّ معيّن، وحيث لا محلّ فلا طلاق. ^[۸۵]
وقال جماعة: يصحّ الطلاق، فيعيّن من شاء، وإن مات قبل التعيين اقرع؛ ^{[۸۶] [۸۷] [۸۸]} لعموم مشروعيّة الطلاق، ومحلّ المبهم جاز أن يكون مبهماً. ^{[۸۹] [۹۰] [۹۱]}
ويتفرّع على الوقوع ابتداء العدّة. فقيل: من حين الإيقاع . ^[۹۲] وقيل: من حين التعيين . ^[۹۳] وتفصيله في محلّه.

إطلاق الإقرار في النقد والمكيل والموزون [تعديل]

---

لو أطلق الإقرار بالموزون أو المكيل صحّ إقراره ويحمل على الميزان المتعارف في البلد وكيله، وكذا الذهب و الفضّة ينصرف إلى نقده الغالب ، سواء كان نقدهم مغشوشاً أو لا، وسواء كان الوزن ناقصاً أو لا، فإن تعدّد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين، ولو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقلّ ، وكذا القول في النقد . ^{[۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷]}

إطلاق النذر [تعديل]

---

المشهور عند فقهائنا ^[۹۸] وقوع النذر المطلق؛ ^{[۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱]} لأنّه يصدق عليه أنّه نذر، ولعموم «يُوفُونَ بِالنَّذرِ» ^[۱۰۲] و «أَوفُوا بِعَهدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُم»، ^[۱۰۳] حيث لم تقيّد بقيد. ^[۱۰۴] لكن قال السيّد المرتضى : «إنّ النذر لا ينعقد حتى يكون معقوداً بشرط متعلّق». ^[۱۰۵]

إطلاق الشهادة [تعديل]

---

← إطلاق الشهادة بالرضاع
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة بجميع ما يعتبر عند الحاكم الذي تقوم عنده الشهادة، فلا يكفي الشهادة المطلقة و المجملة - بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلًا على أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع- لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرّمة للرضاع كمّيّة وكيفيّة، واختلاف مذهب الشاهد والحاكم في ذلك. ^{[۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]}
نعم، لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان معه في الرأي إجتهاداً أو تقليداً كفى. ^[۱۱۴]

← إطلاق الشهادة بالملك القديم
صرّح بعض الفقهاء بأنّ إطلاق الشهادة بالملك القديم لا تسمع؛ لعدم التنافي بين كونه ملكاً له بالأمس مع تجدّد انتقاله عنه اليوم وإن كان الشاهد يعلم بذلك، بل لابدّ من إضافة ما يفيد عدم علمه بتجدّد الانتقال . ^{[۱۱۵] [۱۱۶]}

إطلاق الملك [تعديل]

---

الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك. كالإرث، و الشراء ، بأن ادعى أحد أنّ هذا ملكه، ولا يزيد عليه.
والملك الذي تقيد بمثل هذه الأسباب يقال له: الملك بالسبب. واستعمله الفقهاء في باب الدعاوي والبيّنات فيما إذا ادعى الشخصان ملكاً مطلقاً ويد أحدهما على العين ، وهذه المسألة ملقبة ب (بينة الداخل والخارج) فإنّ الداخل من كانت يده على الملك، و الخارج من لا يد له عليه. ^{[۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹]}
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت العين المتنازع فيها في يد أحدهما وأقام كلّ منهما بيّنة، على أقوال:

← ترجيح الخارج مطلقاً
أي: سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيّد بالسبب أم تفرّقتا، بأن شهدت إحداهما بالملك المطلق و الاخرى بالمقيّد. ^{[۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴]} و الحجّة الأخبار . ^{[۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸]}

← ترجيح ذي اليد مطلقاً
وهو قول الشيخ الطوسي في كتاب الدعاوي من الخلاف. ^[۱۲۹]
والدليل عليه- مضافاً إلى الإجماع ^[۱۳۰]- الأخبار. ^{[۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴]}

← ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب
سواء انفردت به أم شهدت بيّنة الخارج به أيضاً، وتقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بيّنته بالسبب. ^{[۱۳۵] [۱۳۶]}

← ترجيح الأعدل من البيّنتين
أو الأكثر عدداً مع تساويهما في العدالة ، مع اليمين ، ومع التساوي يقضي للخارج. ^{[۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹]} والترجيح بهاتين الصفتين عمل به المتأخّرون على تقدير كون العين في يد ثالث؛ لورودها في بعض الأخبار. ^{[۱۴۰] [۱۴۱]} وقد يستعمل الملك المطلق في مقابل المقيد، كملك الطلق في مقابل الوقف والرهن. ^{[۱۴۲] [۱۴۳]}

المراجع [تعديل]

---