حد الزنا

---

وهو ممّا أجمع على تحريمه أهل الملل؛ حفظاً للنسب، وهو من الأُصول الخمسة التي يجب تقريرها في كلّ شريعة وهي : الدين ، النفس ، المال ، النسب ، والعقل . وهو من الكبائر، كما مرّ في كتاب الشهادة . والنظر في هذا الفصل يقع في موارد ثلاثة: موجبات حد الزنا ، أقسام حد الزنا ، لواحق حد الزنا .


موجبات حد الزنا [تعديل]

---

• موجبات حد الزنا ، الزنا الموجب للحدّ: فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ^[۱]؛ ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ^{[۲] [۳] [۴] [۵]}.
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ^{[۶] [۷] [۸]}، وكذا العبد لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر ^{[۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]}. ويجب الحد على الأعمى، فأن ادعى الشبهة فقولان، أشبهها: القبول مع الاحتمال ^{[۱۳] [۱۴]}. وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير ^{[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]}.
ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة؛ ولابد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الإقرار أربعا؛ وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط؛ ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه؛ ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره؛ ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزى في الإقامة، رجما كان أو غيره؛ ولا يكفى في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين؛ ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم؛ ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات؛ ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت، وحدوا للفرية؛ ولابد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة ولابد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد. ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة؛ وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد؛ ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة؛ ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره.

← شروط حد الزنا
• شروط حد الزنا ، يشترط في ثبوت الحد : البلوغ ، والعقل ، والعلم بالتحريم، والاختيار ^[۱۹]؛ فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم ^{[۲۰] [۲۱] [۲۲]}، ويثبت مع العلم ؛ ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط ^{[۲۳] [۲۴]}؛ ولو تشبهت الأجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها ^{[۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]}؛ وفي رواية : يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا ^{[۳۰] [۳۱] [۳۲]}، وهي متروكة؛ ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، أوجبه الشيخان ^{[۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹]}؛ ولاحد على المجنونة ^[۴۰]؛ ويسقط الحد بادعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى ^[۴۱].

← الإحصان
• الإحصان ، ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزانى بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح ^{[۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷]}، ويستوى فيه المسلمة والذمية؛ وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا؛ ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، وتخرج البائن ^{[۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱]}، وكذا المطلق ^{[۵۲] [۵۳]}؛ ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة؛ ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه ^{[۵۴] [۵۵]}.

← ثبوت الزنا بالإقرار
• ثبوت الزنا بالإقرار ، يثبت الزنا على كلّ من الرجل والمرأة بالإقرار ^{[۵۶] [۵۷]}، ولابد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الإقرار أربعا ^{[۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱]} ‌وغيره ^{[۶۲] [۶۳] [۶۴]}؛ وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه: أنه لا يشترط؛ ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ^{[۶۵] [۶۶] [۶۷]}؛ ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ^{[۶۸] [۶۹] [۷۰]}، ولا يسقط غيره ^{[۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶]}؛ ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزى في الإقامة، رجما كان أو غيره ^{[۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳]}.

← ثبوت الزنا بالبينة
• ثبوت الزنا بالبينة ، ولا يكفى في إثبات الزنا بالبينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين ^{[۸۴] [۸۵] [۸۶]}، والسنّة المستفيضة ^[۸۷]؛ ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم ^{[۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵]}؛ ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات ^[۹۶]، ولا ريب في شذوذه، كما صرّح به بعض الأصحاب ^[۹۷]؛ ولو شهد ما دون الاربع لم يثبت، وحدوا للفرية ^{[۹۸] [۹۹]}، فقال سبحانه «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ» ^[۱۰۰]؛ ولابد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة ^{[۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴]}؛ ولابد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ^{[۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸]}. ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة ^{[۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]}؛ وتقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد ^{[۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸]}؛ ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة ^{[۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲]}؛ ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره ^{[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵]}.

أقسام حد الزنا [تعديل]

---

• أقسام حد الزنا ، في بيان الحدّ وأقسامه:

← القتل
• القتل في حد الزنا ، يجب القتل على الزاني بالمحرمة، كالأم والبنت ^{[۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵]}، وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب ^{[۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳]}؛ وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا ^{[۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰]}؛ ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر ^[۱۵۱]؛ وفي جلده قبل القتل تردد ^{[۱۵۲] [۱۵۳]}.

← الرجم
• الرجم في حد الزنا ، ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ^{[۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸]}؛ ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا ^{[۱۵۹] [۱۶۰]}؛ وفي الشاب روايتان ^{[۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶]}، أشبههما: الجمع ^{[۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴]}؛ ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد ؛ وكذا لو زنى بالمحصنة صغير؛ ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم ^{[۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹]}.

← الجلد
• الجلد في حد الزنا ، ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة ^{[۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳]}؛ والبكر من ليس بمحصن ^{[۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸]}، وقيل: الذي أملك ولم يدخل ^{[۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶]}؛ ولا تغريب على المرأة ^{[۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰]}، ولا جز ^[۲۰۱]؛ والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى، محصنا أو غير محصن ^{[۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵]}، ولا جز على أحدهما ولا تغريب ^{[۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹]}.

← تكرار الزنا
• حد تكرار الزنا ، ولو تكرر الزنى ، كفى حد واحد ^{[۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲]}؛ ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ^{[۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰]}، وقيل: في الرابعة ^{[۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸]} وهو أحوط ^{[۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲]}؛ والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة ^{[۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳]}، وقيل: في التاسعة ^{[۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷]}؛ وهو أولى.

← زناء الذمي بذمية
• الحد في زناء الذمي بذمية ، والحاكم في الذمّي إذا زنى بذمّية بالخيار : في إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه ^{[۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲]}.

← شروط إقامة الحد
• شروط إقامة حد الزنا ، ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد ^{[۲۵۳] [۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] [۲۵۹]}، ولو وجد له كافل جاز؛ ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ ^{[۲۶۰] [۲۶۱] [۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵]}؛ ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد ^{[۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹]} وبمعناه أخبار كثيرة ^[۲۷۰]؛ ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ^{[۲۷۱] [۲۷۲] [۲۷۳] [۲۷۴]}؛ ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد ^{[۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷]}، ولا في أرض العدو ^{[۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰]}، ولا على من التجأ إلى الحرم ^{[۲۸۱] [۲۸۲]}؛ ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة ^{[۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵] [۲۸۶]}؛ ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه.

← اجتماع الحد والرجم
• اجتماع الحد والرجم في الزنا ، وإذا اجتمع الحدّ والرجم على أحد جُلِد أوّلاً ثم رجم ^{[۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰]}، ونحوه كثير ^[۲۹۱]، وكذا إذا اجتمعت حدود، أو حقوق قصاص ، أو حدّ وقصاص، بدئ بما لا يفوت معه الآخر.

← الدفن حال الرجم
• الدفن حال الرجم ، ولا يدفن المرجوم إلاّ إلى حقويه ^{[۲۹۲] [۲۹۳]} وعليه يحمل ما أُطلق فيه الحفر ^[۲۹۴] حَمْلَ المطلق على المقيّد، وتدفن المرأة المرجومة إلى صدرها ^{[۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] [۲۹۸] [۲۹۹]}.

← الفرار من حفرة الرجم
• الفرار من حفرة الرجم ، فإن فرّ أحدهما من الحفرة أُعيد إليها، إن ثبت الموجب لرجمها بالبيّنة ^{[۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲]}، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يُعد إلى الحفيرة، بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم الحجارة، وكذلك إذا كان قبلها ^{[۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲]}؛ وقيل: إن لم تصبه الحجارة يُردّ ^{[۳۱۳] [۳۱۴] [۳۱۵]}؛ وأمّا الجلد ، فالفرار منه غير نافع، بل يعاد إليه مطلقاً ولو ثبت زناه بالإقرار وفرّ بعد إصابة الألم ^{[۳۱۶] [۳۱۷]}.

← البدأة بالرجم
• البدأة بالرجم ، ويبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام ، ثم الناس، إن ثبت الموجب‌ بالبيّنة . ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس ^{[۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳]}.

← كيفية الجلد
• كيفية الجلد في الزناء ، يجلد الزانى قائما مجردا ^{[۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷]}؛ وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب ^[۳۲۸] وجماعة ^{[۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] [۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵] [۳۳۶]}، وقيل متوسطا ^{[۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹]}؛ ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه ^{[۳۴۰] [۳۴۱]}؛ وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها ^{[۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴] [۳۴۵]}.

لواحق حد الزنا [تعديل]

---

• لواحق حد الزنا ، وفيه مسائل ثمان: الأولى، إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد ^{[۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] [۳۴۹] [۳۵۰]}، وفي حد الشهود قولان ^{[۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳] [۳۵۴] [۳۵۵]}؛ الثانية، إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ^{[۳۵۶] [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰]}، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف ^[۳۶۱]؛ الثالثة، يقيم الحاكم حدود الله تعالى ، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة ^{[۳۶۲] [۳۶۳] [۳۶۴]}؛ الرابعة، من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها ^{[۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷]}؛ الخامسة، من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد ^{[۳۶۸] [۳۶۹] [۳۷۰] [۳۷۱]}؛ السادسة، من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان، ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ^{[۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴] [۳۷۵]}، وفيهما تردد ^{[۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] [۳۷۹]}؛ السابعة، من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنى ^{[۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴] [۳۸۵]}؛ الثامنة، من زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة على الحد ^{[۳۸۶] [۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹]}.

المراجع [تعديل]

---