اجتماع الحد والرجم في الزنا

---

وإذا اجتمع الحدّ والرجم على أحد جُلِد أوّلاً ثم رجم. وكذا إذا اجتمعت حدود، أو حقوق قصاص ، أو حدّ وقصاص، بدئ بما لا يفوت معه الآخر.


الإبتداء بالجلد ثم الرجم [تعديل]

---

وإذا اجتمع الحدّ والرجم على أحد جُلِد أوّلاً ثم رجم. وكذا إذا اجتمعت حدود ، أو حقوق قصاص ، أو حدّ وقصاص، بدئ بما لا يفوت معه الآخر؛ جمعاً بين الحقوق ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: في رجل اجتمع عليه حدود فيها القتل ، قال: «يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ويقتل بعد» كما في الصحيح ^{[۱] [۲] [۳] [۴]}، ونحوه كثير ^[۵] باختلاف في الألفاظ يسير.

وجوب التأخير [تعديل]

---

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أيضاً، وإن اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى أن يبرأ منه، كما عن الشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد ^{[۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]}؛ تأكيداً للزجر.

استحباب التأخير [تعديل]

---

أو العدم وإن استحبّ، كما عن الحلّي ^[۱۳]، ومال إليه جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم ^{[۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]}.

المنع عن التأخير [تعديل]

---

بل زاد بعضهم المنع عن التأخير ^[۱۸]؛ لظهور أنّ المقصود إنّما هو الإتلاف ، مع ما ورد من أنّه لا نظرة في الحدود ^{[۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲]}.

وجوب التأخير بيوم [تعديل]

---

ويحكى عن الإسكافي قول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم ^[۲۳]؛ لما مرّ في الخبر من أنّ الأمير (علیه‌السّلام) جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.
وهو شاذٌّ كالمنع عن التأخير، بل لعلّه إحداث قول؛ لاتّفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه، وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه.
وعلى هذا، فالتأخير لعلّه أحوط ، وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد. نعم، نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب ^[۲۴].

المراجع [تعديل]

---