البدأة بالرجم

---

ويبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام ، ثم الناس، إن ثبت الموجب‌ بالبيّنة . ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس.


الحكم الإجمالي [تعديل]

---

ويبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام ، ثم الناس، إن ثبت الموجب‌ بالبيّنة. ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس، كما في المرسلة ^{[۱] [۲] [۳] [۴]} كالصحيحة بعبد الله بن المغيرة المرويّة في الفقيه وغيره لكن من دون عبد الله.

القول بالوجوب [تعديل]

---

وظاهرها كالأكثر وصريح جمع ^{[۵] [۶] [۷] [۸] [۹]} الوجوب في المقامين، وعن صريح الخلاف وظاهر المبسوط دعوى الإجماع عليه فيهما ^{[۱۰] [۱۱]}؛ وهو الحجّة المقيّدة مضافاً إلى المرسلة لإطلاق ما دلّ على بدأة الإمام، بحمله على الصورة الثانية.
ويؤيّد الحكم فيها بدأة الأمير (علیه‌السّلام) بالرجم في قصّة شراحة الهمدانيّة وغيرها ^[۱۲]، الثابت زناهما بإقرارهما دون البيّنة .

القول بالاستحباب [تعديل]

---

قيل: ويحتمل الاستحباب ؛ لضعف المستند عن إثبات الوجوب، وللأخبار المستفيضة بقصّة ماعز، وأنّ النبيّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لم يحضر فضلاً عن بدأته به ^[۱۳].
وفيه نظر؛ لانجبار الضعف بالعمل زيادةً على ما مرّ إن أُريد به الضعف من حيث السند ؛ وإن أُريد به من حيث الدلالة فمسلّم إن أُريد به الضعف عن الصراحة، لكنّه غير قادح في الحجّية؛ وإن أُريد به الضعف‌ عن الظهور ففيه منع.
والمستفيضة، قيل: ما تضمّنت أنّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لم يحضر، بل غايتها عدم تضمّنها أنّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حضر، وأحدهما غير الآخر، فيحتمل الحضور ولم ينقل. ولو سلّم الدلالة على عدم حضوره (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فيحتمل كونه لمانع.

المراجع [تعديل]

---