أقسام حد الزنا

---

في بيان الحدّ وأقسامه: يجب القتل على الزانى بالمحرمة، كالأم والبنت ، وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب ؛ وكذا يقتل الذمى إذا زنى بالمسلمة، والزانى قهرا؛ ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر؛ وفي جلده قبل القتل تردد؛ ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا، وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع، ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد ، وكذا لو زنى بالمحصنة صغير، ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم، ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة، والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل، ولا تغريب على المرأة ولا جز؛ والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى، محصنا أو غير محصن ولا جز على أحدهما ولا تغريب؛ ولو تكرر الزنى، كفى حد واحد، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أحوط ، والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وهو أولى؛ وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم؛ ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز؛ ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ؛ ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد؛ ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ؛ ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في أرض العدو، ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للاقامة، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه؛ وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا؛ ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد؛ ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان مقرا بدأ الإمام ؛ ويجلد الزانى قائما مجردا، وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا، ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه؛ وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها؛ ولا يضمن ديته لو قتله الحد؛ ويدفن المرجوم عاجلا؛ ويستحب إعلام الناس ليتوفروا؛ ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب، وأقلها واحد؛ ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل يكره.


القتل في حد الزنا [تعديل]

---

• القتل في حد الزنا ، يجب القتل على الزاني بالمحرمة، كالأم والبنت ^{[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰]}، وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب ^{[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]}؛ وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا ^{[۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]}؛ ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر ^[۲۶]؛ وفي جلده قبل القتل تردد ^{[۲۷] [۲۸]}.

الرجم في حد الزنا [تعديل]

---

• الرجم في حد الزنا ، ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ^{[۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]}؛ ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا ^{[۳۴] [۳۵]}؛ وفي الشاب روايتان ^{[۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]}، أشبههما: الجمع ^{[۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹]}؛ ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد ؛ وكذا لو زنى بالمحصنة صغير؛ ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم ^{[۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴]}.

الجلد في حد الزنا [تعديل]

---

• الجلد في حد الزنا ، ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة ^{[۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸]}؛ والبكر من ليس بمحصن ^{[۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳]}، وقيل: الذي أملك ولم يدخل ^{[۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱]}؛ ولا تغريب على المرأة ^{[۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵]}، ولا جز ^[۷۶]؛ والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى، محصنا أو غير محصن ^{[۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰]}، ولا جز على أحدهما ولا تغريب ^{[۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴]}.

حد تكرار الزنا [تعديل]

---

• حد تكرار الزنا ، ولو تكرر الزنى ، كفى حد واحد ^{[۸۵] [۸۶] [۸۷]}؛ ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ^{[۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵]}، وقيل: في الرابعة ^{[۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳]} وهو أحوط ^{[۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷]}؛ والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة ^{[۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸]}، وقيل: في التاسعة ^{[۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲]}؛ وهو أولى.

الحد في زناء الذمي بذمية [تعديل]

---

• الحد في زناء الذمي بذمية ، والحاكم في الذمّي إذا زنى بذمّية بالخيار : في إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه ^{[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷]}.

شروط إقامة حد الزنا [تعديل]

---

• شروط إقامة حد الزنا ، ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد ^{[۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴]}، ولو وجد له كافل جاز؛ ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ ^{[۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰]}؛ ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد ^{[۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴]} وبمعناه أخبار كثيرة ^[۱۴۵]؛ ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ^{[۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹]}؛ ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد ^{[۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲]}، ولا في أرض العدو ^{[۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵]}، ولا على من التجأ إلى الحرم ^{[۱۵۶] [۱۵۷]}؛ ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة ^{[۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱]}؛ ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه.

اجتماع الحد والرجم في الزنا [تعديل]

---

• اجتماع الحد والرجم في الزنا ، وإذا اجتمع الحدّ والرجم على أحد جُلِد أوّلاً ثم رجم ^{[۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵]}، ونحوه كثير ^[۱۶۶]، وكذا إذا اجتمعت حدود، أو حقوق قصاص ، أو حدّ وقصاص، بدئ بما لا يفوت معه الآخر.

الدفن حال الرجم [تعديل]

---

• الدفن حال الرجم ، ولا يدفن المرجوم إلاّ إلى حقويه ^{[۱۶۷] [۱۶۸]} وعليه يحمل ما أُطلق فيه الحفر ^[۱۶۹] حَمْلَ المطلق على المقيّد، وتدفن المرأة المرجومة إلى صدرها ^{[۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴]}.

الفرار من حفرة الرجم [تعديل]

---

• الفرار من حفرة الرجم ، فإن فرّ أحدهما من الحفرة أُعيد إليها، إن ثبت الموجب لرجمها بالبيّنة ^{[۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷]}، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يُعد إلى الحفيرة، بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم الحجارة، وكذلك إذا كان قبلها ^{[۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷]}؛ وقيل: إن لم تصبه الحجارة يُردّ ^{[۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰]}؛ وأمّا الجلد ، فالفرار منه غير نافع، بل يعاد إليه مطلقاً ولو ثبت زناه بالإقرار وفرّ بعد إصابة الألم ^{[۱۹۱] [۱۹۲]}.

البدأة بالرجم [تعديل]

---

• البدأة بالرجم ، ويبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام ، ثم الناس، إن ثبت الموجب‌ بالبيّنة . ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس ^{[۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸]}.

كيفية الجلد [تعديل]

---

• كيفية الجلد ، يجلد الزانى قائما مجردا ^{[۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲]}؛ وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب ^[۲۰۳] وجماعة ^{[۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱]}، وقيل متوسطا ^{[۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴]}؛ ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه ^{[۲۱۵] [۲۱۶]}؛ وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها ^{[۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰]}.

دية القتل في الحد [تعديل]

---

ولا يضمن ديته لو قتله الحدّ كما هنا وفي السرائر ^[۲۲۱]؛ للأصل، مع عدم المخرج عنه بعد وقوع الفعل بأمر الشارع ، ولصريح المرسل : «من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا» ^{[۲۲۲] [۲۲۳]}.

التعجيل في الدفن بعد الرجم [تعديل]

---

ويدفن المرجوم والمرجومة عاجلاً في مقابر المسلمين، بعد تغسيله إن لم يكن قد اغتسل، والصلاة عليه، بلا خلاف في الظاهر محكيّ عن المبسوط ^[۲۲۴]؛ لإسلامه، وعدم مانعيّة ذنبه السابق.
وفي النبويّ في المرجومة: «لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟!» ^{[۲۲۵] [۲۲۶]}.
ونحوه آخر: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس ^[۲۲۷] لغفر له، ثم‌ أمر بها فصلّى عليها ودفنت» ^[۲۲۸].
وفي المرتضوي: «فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين ، ألا تغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ، لقد صبر على أمر عظيم» ^{[۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱]}.
وفي آخر في المرجومة: «ادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم» ^{[۲۳۲] [۲۳۳]}.

استحباب إعلام الناس [تعديل]

---

ويستحبّ للإمام أو الحاكم إعلام الناس بحدّه؛ للتأسّي، و ليتوفّروا على حضوره؛ تحصيلاً للاعتبار والانزجار، كما يقتضيه حكمة الحدود.

← وجوب إحضار طائفة
ويجب أن يحضره طائفة كما في ظاهر الآية «وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» ^[۲۳۴] وبه صرّح الحلّي ^[۲۳۵] وجماعة ^{[۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸]}.

← القول بالاستحباب
وقيل: إنّه يستحب للأصل، وبه صرّح آخرون، ومنهم: الماتن في الشرائع ، تبعاً للشيخ في المبسوط والخلاف ^{[۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱]} نافياً عنه الخلاف، فإن تمّ صرف به ظاهر الأمر، وإلاّ فالأصل مخصّص به لا صارف له.

←←أقل الطائفة واحد
وأقلّها أي الطائفة واحد كما هنا وفي الشرائع وشرحه للصيمري والإرشاد وعن الجامع وفخر الدين ومجمع البيان وظاهر التبيان وأبي العبّاس وابن عبّاس ^{[۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰]}؛ للأصل، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفرّاء ^[۲۵۱] بناءً على كونها بمعنى: القطعة؛ ولقوله تعالى «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا» ^[۲۵۲] بدليل قوله سبحانه «فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» ^[۲۵۳] ولقول الأمير (علیه‌السّلام) في الآية: «الطائفة: واحد» ^{[۲۵۴] [۲۵۵]} وقد روي ذلك في التبيان والمجمع عن الباقر (علیه‌السّلام) ^{[۲۵۶] [۲۵۷]}.
خلافاً للخلاف، فأقلّها عشرة؛ للاحتياط، لاشتمالها على جميع ما قيل هنا ^[۲۵۸]. وهو كما ترى.
وللحلّي ، فثلاثة؛ للعرف، قال: وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضاً وألفاظ الأخبار؛ لأنّ الحدّ إذا كان قد وجب بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضره، وهم أكثر من ثلاثة، وإن كان الحدّ باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ، ثم الناس مع الإمام ^[۲۵۹].
أقول: وله شواهد من كلام أهل اللغة أيضاً ^{[۲۶۰] [۲۶۱]}، فقوله لا يخلو عن قوّة، لو لا الرواية المتقدّمة المعتضدة بفتوى هؤلاء الجماعة، وإلى هذا القول يميل الفاضل في المختلف والمقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة ^{[۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴]}، حيث رجّحوا العرف، ودلالته على الثلاثة فصاعداً واضحة، كما صرّح به في الروضة.

من لله تعالى عليه حد [تعديل]

---

ولا يجوز أن يرجمه من لله تعالى قبله حدّ لظاهر النهي عنه في المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح وما يقرب منه وغيرهما: «لا يقيم الحدّ من لله تعالى عليه حدّ، فمن كان لله تعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ» ^{[۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹]}.
وفي الصحيح المرويّ عن تفسير عليّ بن إبراهيم والمرفوع: «لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حدّ» ^{[۲۷۰] [۲۷۱] [۲۷۲]}.
وفي مرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة: «من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف» ^{[۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵]} ونحوها خبران آخران ^{[۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹]}.

← القول بالإكراه
وقيل: يكره ذلك ولا يحرم، كما هو ظاهر الأكثر، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري ^[۲۸۰].
قيل: للأصل، مع قصور سند النهي عن إفادة التحريم ، فليحمل على الكراهة ^{[۲۸۱] [۲۸۲]}.
وهو حسن إن سلّم قصور السند ، وهو ممنوع؛ لما عرفت من وجود الصحيحة، وكالصحيحة متعدّدة، معتضدة بغيرها من أخبار كثيرة، فيخصّص بها الأصل .
وأضعف منه ما استدلّ به بعض الأصحاب ^[۲۸۳] من وجوب القيام بأمر الله تعالى، وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل، وذلك فإنّ مقتضاه الوجوب، وهو ينافي الكراهة المتّفق عليها ظاهراً.

← المراد من الحد
وهل يختصّ الحكم بالحدّ الذي أُقيم على المحدود، أو مطلق الحدّ؟
إطلاق العبارة ونحوها يدلّ على الثاني، والمرسلة على الأوّل، وصدر الصحيحة الأُولى يدلّ بإطلاقه على الثاني، وذيلها يحتملهما. ولكنّه على الأوّل أدلّ؛ لأنّ ظاهر المماثلة اتّحادهما صنفاً. ووجه احتمال إرادة ما هو أعمّ: أنّ مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة .

← اعتبار التوبة في الحكم
وهل يفرّق بين ما حصلت التوبة منها وغيره؟
ظاهر الأخبار والفتاوى ذلك؛ لأنّ ما تاب عنه فاعله سقط حقّ الله تعالى منه؛ بناءً على وجوب قبول التوبة، فلم يبق عليه حدٌّ لله سبحانه.
وربما يظهر من الصحيحة الأُولى ونحوها ممّا تضمّن انصراف الناس بأجمعهم بعد ما قيل لهم ذلك، ما خلا أمير المؤمنين والحسنين : عدم الفرق؛ فإنّ من البعيد جدّاً أنّ جميعهم لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت.

← اعتبار الثبوت بالإقرار أو البينة
ثم إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في النهي كراهةً أو تحريماً بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة. ولكن ذكر الصيمري اختصاصه بالأوّل، قائلاً: إنّه محلّ الخلاف، وأنّه إذا قامت البيّنة فالواجب بدأة الشهود، ولأنّ النهي إنّما ورد في صورة الإقرار ^[۲۸۴].
وفي التعليل الأخير نظر؛ فإنّ موارد نصوص النهي وإن اختصّت بالإقرار، إلاّ أنّ النهي فيها وقع على سبيل العموم، من دون أن يظهر منها ما يوجب التخصيص.
وأمّا أدلّة وجوب بدأة الشهود بالرجم فيما إذا قامت البيّنة عليه، فليس لها قابليّة التخصيص؛ مع احتمال العكس، فتخصّ أدلّة وجوب البدأة بما إذا لم يكن على الشهود حدّ لله سبحانه.
وحينئذ، فلا وجه لتخصيص النصّ والفتوى بما ذكره، إلاّ أن يكون وقف على ما أوجبه.

المراجع [تعديل]

---