الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (توضيح) .
تارةً يكون لهذا المصطلح في كلمات الفقهاء معنى خاص، واخرى معنى عام، أمّا الخاص فهو الحمل على فعل الفرائض والواجبات، والمنع عن فعل المعاصي و المحرّمات بالقول أو الفعل.وأمّا المعنى العام فيشمل حتى الجهاد و الدفاع والقضاء و إقامة الحدود الشرعيّة؛ وذلك أنّ هذه الامور كلّها تقع في صراط تحقيق المعروف و الحيلولة دون وقوع المنكر بمعنى من المعاني، فإنّها تمنع الناس من الظلم والجور و الانحراف عن جادة الحقّ و العدالة ، كما تدفعهم لفعل الخير والصلاح والمعروف.
← المعنى المصطلح لانضمام الكلمات وهو (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فهو متعدّد؛ إذ تارةً يكون لهذا المصطلح في كلمات الفقهاء معنى خاص، واخرى معنى عام، أمّا الخاص فهو الحمل على فعل الفرائض والواجبات، والمنع عن فعل المعاصي و المحرّمات بالقول أو الفعل. [۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶] وفي هذا المعنى يقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عرض الجهاد و القضاء و الحدود وغيرها من الأبواب الفقهية، وهذا هو المعنى الاصطلاحي المقصود هنا. نعم، سوف يأتي أنّ بعض الفقهاء أنكر مرتبة اليد بمعنى الضرب وأمثاله في الأمر والنهي، وهؤلاء يرفضون تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنّهما الحمل على الطاعة أو ترك المعصية، فيكون المعنى عندهم هو البعث أو الدعوة أو طلب فعل الطاعة أو ترك المعصية.
وأمّا المعنى العام فيشمل حتى الجهاد و الدفاع والقضاء و إقامة الحدود الشرعيّة؛ وذلك أنّ هذه الامور كلّها تقع في صراط تحقيق المعروف و الحيلولة دون وقوع المنكر بمعنى من المعاني، فإنّها تمنع الناس من الظلم والجور و الانحراف عن جادة الحقّ و العدالة ، كما تدفعهم لفعل الخير والصلاح والمعروف.
ولأجل وجود معنى خاص وآخر عام سوف نلاحظ قريباً عند الحديث عن مواطن هذا البحث في كلمات الفقهاء كيف أنّهم أدرجوه تارةً في بحث الجهاد، واخرى في الحسبة، وثالثة مستقلّاً، وهكذا.
← الإرشاد وهو التطريق إلى الشيء و تبيينه ، [۵۹] يقال: أرشده إلى الشيء وعليه: هداه، وإرشاد الضالّ: هدايته الطريق وتعريفه. [۶۰][۶۱][۶۲] ويستعمله الفقهاء بمعنى الدلالة على الخير، والإرشاد إلى المصالح، سواء كانت دنيوية أم اخروية .
والفرق بينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنّما يجبان بعد معرفة المأمور والمنهيّ المعروفَ أو المنكر، أمّا الإرشاد فإنّما يجب لو كان الشخص المرشَد جاهلًا بالحكم، ولو كان جاهلًا بالموضوع - كما إذا لم يعلم أنّ هذا المائع خمر مع علمه بحرمة شرب الخمر- فلا يجب رفع جهله، إلّاإذا كان ما ارتكبه من الامور المهمّة التي يجب التحرّز عنها على كلّ حال، فإنّه يجب إعلامه به وإرشاده. [۶۳][۶۴][۶۵][۶۶] ويطلق الإرشاد أيضاً على ما يقابل المولوية ، حيث يقسّم الاصوليّون الأمر إلى إرشادي و مولوي ، والأوّل مثل: الأمر بشيء إرشاداً إلى الشرطية، وهكذا الأوامر الواردة فيما لا يعقل فيه المولوية كالأمر بإطاعة اللَّه تعالى.
← النصيحة أصل النُصح في اللغة: الخلوص . و النصيحة : كلمة يعبّر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له. [۶۷][۶۸] وقيل: هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عمّا فيه الفساد. [۶۹] وحينئذٍ ترادف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلّاأنّه جرى التعبير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالباً فيما كان واجباً أو حراماً.
والنصيحة ظاهرة في الإرشاد القولي إلى الخير، أمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيشملان القول والفعل بالحمل على الخير أيضاً لا أقلّ عند بعض الفقهاء.
نعم، على تقدير القول بانحصار الأمر والنهي بصيغة الأمر ومادّته وصيغة النهي ومادّته دون مطلق الترغيب و الترهيب - كما سيأتي ذهاب بعضهم إليه- كانت النسبة بين النصح والأمر والنهي هي التباين .
مواطن البحث في التصنيفات الفقهيّة [تعديل] لم يتّخذ بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقعاً ثابتاً في تصنيفات الفقهاء، وإنّما خضع في الغالب إلى منهجيّة المصنَّف بشكل عامّ، وربما تداخلت بعض العوامل في تغيير موقعه، ككون الدليل الدالّ عليه عقليّاً أو نقليّاً، وكونه من التكاليف الاجتماعيّة التي لا يرضى الشارع بتفويتها، وغير ذلك.
← تبويب العلامة الحلي كما يرجّح أن يكون السبب في التعرّض لهما في الأبحاث الاعتقادية ما ذهب إليه بعض المعتزلة من اعتبار هذه الفريضة من اصول الدين ، و الميل إلى التعامل معها على نهج التعامل مع القضايا العقدية؛ ولهذا طرح العلماء المتكلّمون هذا البحث في كتبهم الاعتقادية لتحديد موقف من هذه النظرية المعتزلية.
ولعلّ هذا هو السبب عينه الذي دفع بعضهم إلى جعل هذا البحث تحت قسم التكليف السمعي كما فعله الحلبي ، حيث وضعه تحت عنوان (ما تعبّد اللَّه سبحانه لفعل الحسن والقبيح). [۷۶]
من يجب عليه الأمر والنهي ( مسؤولية الفرد والاُمّة والحاكم ) [تعديل] • الأمر والنهي (من يجب عليه) ،لا يختصّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب القيام بهذه الفريضة على كلّ من اجتمعت فيه شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفراد المجتمع، فمن رأى منكراً وتمكّن من النهي عنه لزمه، سواء كان من العلماء وغيرهم، والعدول والفساق- على القول بعدم اشتراط العدالة في الآمر والناهي- والسلطان والرعيّة، والأغنياء والفقراء، والذكور والإناث، وإن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، واستحقّوا العقاب. [۸۸][۸۹]