القضاء

---

وهو ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية، على أشخاص معينة من البرية، بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق، ومبدؤه الرئاسة العامّة في أُمور الدين والدنيا ، وغايته قطع المنازعة.


التعريف في اللغة [تعديل]

---

وهو في اللغة لمعان كثيرة: الخلق، ومنه قوله سبحانه «فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ» ^[۱] أي خلقهنّ. والحكم، ومنه قوله تعالى «وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ» ^[۲] أي يحكم. والأمر، ومنه قوله عزّ وجلّ «وَقَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ» ^[۳] أي أمر. إلى غير ذلك.

التعريف في الشريعة [تعديل]

---

وفي الشريعة على ما عرّفه جماعة ^{[۴] [۵] [۶]}: ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية، على أشخاص معينة من البرية، بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق، ومبدؤه الرئاسة العامّة في أُمور الدين والدنيا، وغايته قطع المنازعة.
قالوا: وخواصّه أنّ الحكم فيه لا ينقض بالاجتهاد، وصيرورته أصلاً ينفذه غيره من القضاة وإن خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلاً قطعياً. وله ولاية على كل مولّى عليه مع فقد وليّه، ومع وجوده في مواضع خاصّة. ويلزم به حكم البيّنة من شهدت عليه والشهود، أمّا من شهدت عليه فبإلزامه الحق، وأمّا الشهود فبتغريمهم إيّاه لو رجعوا عن الشهادة .
وهو من فروض الكفاية بلا خلافٍ، فيه بينهم أجده؛ لتوقف نظام النوع الإنساني عليه، ولأنّ الظلم من شيم النفوس، فلا بُدّ من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم، ولما يترتب عليه من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف .
والأصل فيه مع ذلك الكتاب ، والسنّة ، وإجماع الأُمّة المحكي في كلام جماعة ^{[۷] [۸] [۹]}، قال سبحانه «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ».
وقال تعالى «إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللهُ» ^[۱۰].
وفي النبوي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «إنّ الله تعالى لا يقدس امّةً ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه» ^{[۱۱] [۱۲]}.
ولعظم فائدته تولاّه النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ومن قبله من الأنبياء بأنفسهم لُامّتهم، ومن بعدهم من خلفائهم.
وفيه أجر عظيم لمن يقوم بشرائطه، ففي الخبر: «يد الله تعالى فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكلّه الله تعالى إلى نفسه» ^{[۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]}.
وفي آخر: «إذا جلس القاضي في مجلسه هبط إليه ملكان يسدّدانه ويرشدانه ويوفّقانه، فإذا جار عرجا وتركاه» ^[۱۷].
ولكن خطره جسيم، قال مولانا أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) لشريح: «جلست مجلساً لا يجلس فيه إلاّ نبي أو وصي أو شقي» ^{[۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲]}.
وفي النبوي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار؛ فالذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل» ^{[۲۳] [۲۴]}.
ونحوه الصادقي (علیه‌السّلام): «القضاة أربعة، ثلاثة في النار ، وواحد في الجنة » والرابع فيه: «رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار» ^{[۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]}.
واعلم أنّ القاضي يغاير المفتي والمجتهد والفقيه بالحيثية، وإن كانت الأوصاف المزبورة فيه مجتمعة؛ لأنّ القاضي يسمّى قاضياً وحاكماً باعتبار إلزامه وحكمه على الأفراد الشخصية بالأحكام الشخصية كالحكم على شخص بثبوت حق عليه لآخر، وأمّا لا بهذا الاعتبار بل بمجرد الإخبار‌ والإعلام، فإنّه يسمّى مفتياً كما أنّه باعتبار مجرد الاستدلال يسمّى مجتهداً، وباعتبار علمه بتعيّن مظنونه حكماً شرعياً في حقه وحق مقلده فقيهاً عالماً بالعلم القطعي بالحكم الشرعي، ومن هنا اشتهر وصح أنّ ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم، وليس فيه ابتناء على القول بالتصويب.
والنظر في الكتاب يقع في مواضع: في الصفات المعتبرة في القاضي المنصوب من قبل الإمام (علیه‌السّلام). والآداب المتعلقة به وكيفية الحكم له وأحكام الدعاوي.

صفات القاضي [تعديل]

---

• صفات القاضي ، واعلم أنّ الصفات المشترطة فيه ستّة: التكليف بالبلوغ وكمال العقل والإيمان بالمعنى الأخص أي: الاعتقاد بالأُصول الخمسة والعدالة ، وطهارة المولد عن الزنا ، والعلم ولو بالمعنى الأعم الشامل للظن الاجتهادي بالحكم الشرعي القائم مقامه بالدليل القطعي، فهو في الحقيقة علم ولو بوسيلة الظن ، فإنّه في طريق الحكم لا نفسه، والذكورة ^{[۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴]}.

إذن الإمام للقاضي [تعديل]

---

• إذن الإمام للقاضي ، واعلم أنّه لا بُدّ مع اجتماع الشرائط من إذن الإمام (علیه‌السّلام) بالقضاء لمستجمعها، خصوصاً أو عموماً، ولا يكفي مجرد اجتماعها فيه ولا ينعقد القضاء بنصب العوام له ^{[۳۵] [۳۶]}؛ نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم ^[۳۷]؛ ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) ، الجامع للصفات ^{[۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]}.

قبول القضاء عن السلطان العادل [تعديل]

---

وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق ويعتمد بنفسه بالقيام بشرائط القضاء، واستحبابه عينيّ، فلا ينافي ما قدّمناه من أنّه واجب كفائي .
وربما وجب عيناً إذا ألزمه به الإمام (علیه‌السّلام) ، أو لا يوجد من يتولاّه غيره ممّن يستجمع الشرائط. ولا فرق في هذا بين حالتي حضور الإمام وغيبته. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك عندنا.
خلافاً لبعض العامة ^[۴۲] فحكم بالكراهة، للنصوص المحذّرة، منها: «من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين» ^{[۴۳] [۴۴]}.
وفي آخر: «يجاء بالقاضي يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنّه لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ» ^{[۴۵] [۴۶]}.
وحملها الأصحاب على من لم يستجمع الشرائط، أو إرادة بيان خطره، ولا بأس به.

آداب القضاء [تعديل]

---

• آداب القضاء ، في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة؛ فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره؛ والجلوس في قضائه مستدبر القبلة ، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم؛ والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة، فانه أوثق، خصوصا في موضع الريبة ؛ عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة؛ والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء ، وان يقضي مع ما يشغل النفس ، كالغضب ، والجوع ، والعطش ، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط أو إبطال.
مسائل: الاولى: للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان؛ الثانية: إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الأمرين، فالأصح: التوقف حتى يبحث عنهما؛ الثالثة: تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة؛ الرابعة: اذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة، ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما؛ الخامسة: الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.

← المندوبات للقاضي
• المندوبات للقاضي ، اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره؛ والجلوس في قضائه ^{[۴۷] [۴۸] [۴۹]}، مستدبر القبلة ^{[۵۰] [۵۱] [۵۲]}، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم؛ والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة، فانه أوثق، خصوصا في موضع الريبة ؛ عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة ^{[۵۳] [۵۴] [۵۵]}.

← المكروهات للقاضي
• المكروهات للقاضي ، الاحتجاب وقت القضاء ^{[۵۶] [۵۷]}، وان يقضي مع ما يشغل النفس ، كالغضب ، والجوع ، والعطش ، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس ^{[۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵]}، وأن يرتب قوما للشهادة ^{[۶۶] [۶۷]}، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.

← القضاوة بالعلم
• القضاوة بالعلم ، للإمام (علیه‌السّلام) أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق مطلقاً للناس كانت أم لله تعالى ^{[۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵]}، ولغير الإمام (علیه‌السّلام) في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان، أظهرهما أنّه كسابقه، وهو أشهرهما ^{[۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵]}.

← عدالة الشاهدين عند القاضي
• عدالة الشاهدين عند القاضي ، إن عرف عدالة الشاهدين حكم ^{[۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴]}، وان عرف فسقهما اطرح» ^[۹۵]، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.

← الرشوة على الحكم
• الرشوة على الحكم ، بذل الرشوة وأخذها على الحكم حرام ، وبقي فيها شي‌ء وهو الفرق بين الرشوة والهدية، بأنّ الرشوة هي التي يشترط باذلها الحكم بغير حق والامتناع من الحكم به، والهدية هي العطية المطلقة ^{[۹۶] [۹۷]}؛ وأنّها محرمة على المرتشي مطلقاً، وعلى الراشي كذلك إلاّ أن يكون محقاً، ولا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها فلا تحرم عليه حينئذٍ ^{[۹۸] [۹۹]}، وعلى هذا يحتاج إلى فرق آخر، والأظهر فيه أن يقال: إنّ دفع المال إلى القاضي ونحوه من العمّال إن كان الغرض منه التودّد أو التوسل لحاجة من العلم ونحوه فهو هدية، وإن كان للتوسل إلى القضاء والعمل فهو رشوة ^{[۱۰۰] [۱۰۱]}؛ ويجب على المرتشي إعادتها عيناً مع وجودها، وعوضاً مثلاً أو قيمةً مع تلفها ^{[۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴]}.

كيفية الحكم في القضاء [تعديل]

---

• كيفية الحكم في القضاء ، وفيه مقاصد ثلاثة: الأوّل: في وظائف الحاكم وآدابه وهي أربع: الأولى: التسوية بين الخصوم في السلام ، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا؛ الثانية: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه؛ الثالثة: اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه؛ الرابعة: اذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته، ولو ابتدرا الدعوى ، سمع من الذي عن يمين صاحبه. الثاني: في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه. الثالث: في بيان كيفية الاستحلاف وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.

← وظائف الحاكم في القضاء
• وظائف الحاكم في القضاء ، في وظائف الحاكم وآدابه وهي أربع: الأولى: التسوية بين الخصوم في السلام ، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم ^{[۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲]}، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا ^{[۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]}؛ الثانية: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه؛ الثالثة: اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه؛ الرابعة: اذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته، ولو ابتدرا الدعوى، سمع من الذي عن يمين صاحبه ^{[۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶]}، وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه بالقرعة ^{[۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹]}.

← جواب المدعى عليه
في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه:

←←إقرار المدعى عليه
• إقرار المدعى عليه ، يلزم الإقرار إذا كان جائز الأمر، رجلا كان او امرأة؛ فان التمس المدعي الحكم به حكم له ^{[۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴]}؛ ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية ^{[۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹]}؛ ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس ^{[۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶]}؛ ولو ادعى الإعسار كلف البينة ^{[۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱]}، ومع ثبوته ينظر ^{[۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶]}؛ وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ^{[۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹]}، وأشهر منها: تخليته ^{[۱۶۰] [۱۶۱]}؛ ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

←←إنكار المدعى عليه
• إنكار المدعى عليه ، وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها ^{[۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹]}، فاذا حضرت سمعها ^{[۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳]}؛ ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار إحضارها ^{[۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶]}؛ وفي تكفيل المدعى عليه تردد ^{[۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵]}، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل؛ وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين ^{[۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹]}؛ ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي؛ فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي ^{[۱۹۰] [۱۹۱]}؛ ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى ^{[۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵]}، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة ؛ ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه ^{[۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸]}؛ ولو أقام بينة لم تسمع ^{[۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱]}، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها ^{[۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵]}؛ ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته ^{[۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰]}؛ فان رد اليمين على المدعي صح ^{[۲۱۱] [۲۱۲]}.

←←نكول المدعي عن الحلف
• نكول المدعي عن الحلف ، فان حلف المنكر استحق؛ وان امتنع سقطت دعواه ^{[۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸]}.

←←نكول المنكر عن اليمين
• نكول المنكر عن اليمين ، ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول ^{[۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴]}، وهو المروي ^{[۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷]}؛ وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل ^{[۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴]}؛ ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه ^[۲۳۵].

←←استحلاف المدعي مع البينة
• استحلاف المدعي مع البينة ، ولا يستحلف المدعي مع بينة ^{[۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲]}، إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا ^{[۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱]}.

←←سكوت المدعي عليه
• سكوت المدعي عليه ، وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره؛ ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد ^{[۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴]}؛ ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب ^{[۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] [۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱]}؛ وإنّما جعل هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً، قيل: لأنّه إذا أصرّ عليه جعل كالمنكر الناكل، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب به ^[۲۶۲].

← كيفية الاستحلاف
• كيفية الاستحلاف ، في بيان كيفية الاستحلاف وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.

←←الاستحلاف بالله
• الحلف في القضاء ، لا يستحلف أحد إلاّ بالله ولو كان الحالف كافراً ^{[۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰]}، لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز ^{[۲۷۱] [۲۷۲] [۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸]}.

←←استحباب تقديم العظة على اليمين
ويستحب بلا خلاف للحاكم تقديم العظة على اليمين لمن توجّهت إليه، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذباً. ويجزيه أي الحالف أن يقول في يمينه: والله ما له قِبَلي كذا بلا خلاف عملاً بالإطلاق. وفي النبوي: «من حلف بالله تعالى فليصدق، ومن حلف له بالله تعالى فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» ^{[۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲]}.

←←استحباب تغليظ اليمين
• تغليظ اليمين في القضاء ، ويجوز تغليظ اليمين بالقول ^{[۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵]} والزمان والمكان، ولا تغليظ لما دون نصاب القطع ^{[۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰]}.

←←كيفية تحليف الأخرس
• تحليف الأخرس في القضاء ، ويحلف الأخرس بالإشارة ^{[۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷]}، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف ^[۲۹۸]، وقيل ^[۲۹۹]: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق ^{[۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲]}.

←←شروط سماع الدعوى
• شروط سماع الدعوى في الميراث ، ولا تتوجّه اليمين على الوارث بالدعوى على مورثه إلاّ مع شروط ثلاثة: الأوّل: دعوى المدعي على الوارث علمه بموته أو إثباته؛ وعلم الوارث بالحق؛ وأن الميت ترك في يد الوارث مالا؛ ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة، ولا تتوجه بها يمين على المنكر؛ ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن ^{[۳۰۳] [۳۰۴]}، وشيخنا الشهيد الثاني وجمع ممّن تبعه ^{[۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸]}؛ لأنّها على هذا التقدير ماله فتسمع منه الدعوى على إثباته، وإن منع عن التصرف فيها إلى أن يوفّى الدين إجماعاً كما في الإيضاح والمسالك ^{[۳۰۹] [۳۱۰]}؛ وأما على القول الآخر ^{[۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳]}، والماتن في الشرائع والفاضل في بعض كتبه ^{[۳۱۴] [۳۱۵]}، بل الأكثر كما في المسالك وغيره ^{[۳۱۶] [۳۱۷]}.

←←اعتبار البينة في دعوى الحدود
• البينة في دعوى الحدود ، ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة، ولا تتوجه بها يمين على المنكر ^{[۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳]}.

←←الشاهد الواحد واليمين في الأموال والديون
• القضاء بالشاهد واليمين ، ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون ^{[۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] [۳۳۳]}؛ ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص ^[۳۳۴]؛ ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله؛ ولو بدأ باليمين وقعت لاغية؛ ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ^{[۳۳۵] [۳۳۶] [۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] [۳۴۰] [۳۴۱]}؛ ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره ^{[۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴]}.

←←إخبار وكتابة حاكم آخر
• القضاء بإخبار حاكم آخر ، لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره ^{[۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] [۳۴۹] [۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳]}؛ نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم ^[۳۵۴].

←←أحكام القسمة
• أحكام القسمة في القضاء ، القسمة ^{[۳۵۵] [۳۵۶] [۳۵۷] [۳۵۸]}، تميز الحقوق ^{[۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲]}، ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط ، فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة ^{[۳۶۳] [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷] [۳۶۸]}؛ وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر، كالارض، والخشب ^{[۳۶۹] [۳۷۰]}؛ ومع الضرر لا يجبر الممتنع ^[۳۷۱].

الدعوى [تعديل]

---

• الدعوى ، في بيان الدعوى وما يتعلق بها وهي تستدعي أن نذكر هنا‌ فصولاً ثلاثة: الأول: في بيان المدعي ، الثاني: في الاختلاف في الدعوى ، الثالث: في تعارض البينات .

← المدعي
• المدعي ، وهو الذي يترك لو ترك الخصومة ^{[۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴]}؛ وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا ^{[۳۷۵] [۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] [۳۷۹] [۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲]}. وفي سماع الدعوى المجهولة تردد ^{[۳۸۳] [۳۸۴] [۳۸۵] [۳۸۶]}، أشبهه: الجواز ^{[۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹] [۳۹۰] [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] [۳۹۴]}.

←←شروط المدعي
• شروط المدعي ، ويشترط التكليف ، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ^[۳۹۵]، وايراد الدعوى بصيغة الجزم ^{[۳۹۶] [۳۹۷]}، وكون المدعى به مملوكا ^{[۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰] [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵]} ؛ ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها ^{[۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹]}؛ ولو كان دينا والغريم مقر باذل او مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم ^{[۴۱۰] [۴۱۱] [۴۱۲] [۴۱۳] [۴۱۴]}؛ ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ^{[۴۱۵] [۴۱۶] [۴۱۷] [۴۱۸]}، ولو كان من غير جنس الحق ^{[۴۱۹] [۴۲۰]}.

← المسائل في القضاء
• المسائل في القضاء ، وهنا‌ مسائل خمس، الاولى: من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به؛ ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم ^{[۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴]}؛ الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله؛ وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ^{[۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸]}، وفي الرواية ضعف ^{[۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱] [۴۳۲] [۴۳۳] [۴۳۴]}؛ الثالثة: روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا ^{[۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸]} وغيره من الأصحاب ^{[۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲]}؛ ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون؛ الرابعة: لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه ^{[۴۴۳] [۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶]}؛ الخامسة: يقضى على الغائب مع قيام البينة ، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته ^{[۴۴۷] [۴۴۸] [۴۴۹]}، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء ^{[۴۵۰] [۴۵۱]}.

← الاختلاف في الدعوى
• الاختلاف في الدعوى ، وفيه مسائل، الاولى: لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت؛ الثانية: لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه؛ ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه ^{[۴۵۲] [۴۵۳] [۴۵۴]}؛ ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه؛ ولو صدقهما قضى لهما بالسوية؛ ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده؛ الثالثة: اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط ^{[۴۵۵] [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸]} وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر ^{[۴۵۹] [۴۶۰]}، وفي عمرو ضعف؛ وعن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى بذلك، وهي قضية في واقعة ^{[۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳] [۴۶۴]}؛ الرابعة: إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب ^{[۴۶۵] [۴۶۶]}؛ وفيه رواية بالفرق ضعيفة ^{[۴۶۷] [۴۶۸] [۴۶۹] [۴۷۰]}؛ الخامسة: اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما ^{[۴۷۱] [۴۷۲]}؛ وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة ^{[۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵] [۴۷۶] [۴۷۷] [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱]}. وفي المبسوط : اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما ^{[۴۸۲] [۴۸۳] [۴۸۴] [۴۸۵]}.

← تعارض البينات
• تعارض البينات ، يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه ^{[۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] [۴۹۰] [۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳] [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵]}؛ ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع ^{[۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹]}؛ ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج ^[۵۱۰]؛ ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين ^{[۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳]}؛ ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ^{[۵۱۴] [۵۱۵] [۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] [۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳]}، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له؛ ولو امتنع احلف الآخر؛ ولو امتنعا قسم بينهما ^{[۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶]}؛ وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق؛ ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد ^[۵۲۷]؛ والأول أشبه ^{[۵۲۸] [۵۲۹]}.

المراجع [تعديل]

---