← البذل المكروه وأمّا البذل المكروه فهو كلّ بذل مال اريد به الحصول على فعل مكروه في نفسه، بناء على القول بكراهة مقدّمة المكروه إذا جيء بها بقصد المقدّمية وترتّب عليها المكروه أيضاً، ومصاديق الأفعال المكروهة كثيرة معلومة.
نعم، بذل المال لترويج الفعل المكروه قد يكون حراماً من باب صدق بعض العناوين المحرّمة عليه كالصدّ عن سبيل اللَّه أو طلب الانحراف في الدّين، بل قد يصدق عليه البدعة أيضاً إذا اريد ترويجه بما أنّه من الدين، وكذلك الحال في البذل المباح.
← البذل المباح وأمّا البذل المباح فكلّ بذل لم يتعلّق به نهي تحريمي أو تنزيهي ، ولم يجعل مقدّمة لهما أيضاً- بناء على القول بحرمة مقدّمة الحرام وكراهة مقدّمة المكروه، وإلّا فهو مباح حتى إذا صار مقدّمة لأحدهما- وكذلك لم يتعلّق به طلب إلزامي أو ندبي ، ومصاديق البذل المباح كثيرة أيضاً. وللتفصيل فيما ذكر من الأحكام تراجع العناوين الخاصة بها.
← بذل الحج وهو بأن يُبذل لأحد نفس الحجّ أو نفقته، بذلًا واجباً- بنذر ونحوه- أو مندوباً، على وجه التمليك أو الإباحة ، وله صور اخرى أيضاً مذكورة في محلّه. ولا كلام في استحباب هذا البذل؛ لأنّه من المعروف ، بل من أفضل مصاديقه .
نعم، وقع الكلام بينهم في حصول الاستطاعة بمجرّد ذلك أو بعد قبوله وعدمه، وفي لزوم قبول هذا البذل وعدمه، وفي اشتراط هذا النوع من الاستطاعة بالرجوع إلى الكفاية وعدمه، وأيضاً بمنع الدين منه وعدمه. وتسمّى هذه الاستطاعة بالاستطاعة البذليّة، وهذا الحجّ بالحجّ البذلي.
قال السيّد اليزدي : «إذا لم يكن له زاد و راحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك، وجب عليه، وكذا لو قال: حجّ بهذا المال، وكان كافياً له ذهاباً و إياباً ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملّكها إيّاه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا... كلّ ذلك لصدق الاستطاعة، و إطلاق المستفيضة من الأخبار .
ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب...». [۱۱] ثمّ قال: «لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية. نعم، لو كان حالّاً وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ- ولو تدريجاً - ففي كونه مانعاً أو لا وجهان». [۱۲] ثمّ قال: «لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية». [۱۳] ثمّ قال: «إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى ...». [۱۴] وأشكل بعضهم في الأخير بعدم وجوب تحصيل مقدّمات الاستطاعة. [۱۵] و التفصيل في محلّه.