الطلاق

---

وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض، بصيغة «طالق» وما في معناه حيث قلنا به مع الشرائط المعتبرة. والنظر في أركانه، وأقسامه، ولواحقه.


أركان الطلاق [تعديل]

---

• أركان الطلاق ، وهي أربعة: الركن الأوّل، شروط المطلق ؛ الركن الثاني، شروط المطلقة ؛ الركن الثالث، صيغة الطلاق ؛ الركن الرابع، الإشهاد على الطلاق .

← شروط المطلق
• شروط المطلق ، يعتبر في المطلِّق البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا اعتبار بطلاق الصبي ^{[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸]}، وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف ^{[۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]}، ولو طلق عنه الولى لم يقع ^{[۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]}، إلا أن يبلغ فاسد العقل ^{[۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]}؛ ولا يصلح طلاق المجنون، ولا السكران ^{[۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷]}، ولا المكره ^{[۳۸] [۳۹] [۴۰]}، ولا المغضب ^{[۴۱] [۴۲] [۴۳]}، مع ارتفاع القصد ^{[۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸]}.

← شروط المطلقة
• شروط المطلقة ، يشترط في المطلّقة الزوجية ^{[۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳]} ونحوه أخبار أُخر ^[۵۴]، والدوام ^{[۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰]}، والطهارة من الحيض والنفاس ، إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضرا معها ^{[۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸]}، ولو كان غائبا صح؛ وفي قدر الغيبة اضطراب ^{[۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵]}، محصلة: انتقالها من طهر إلى آخر؛ ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض ^{[۸۶] [۸۷] [۸۸]}؛ والمحبوس عن زوجته كالغائب ^{[۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲]}؛ ويشترط رابع، وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه ^{[۹۳] [۹۴] [۹۵]}، وبه استفاض أخبارنا، بل وربما احتمل تواترها ^{[۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹]}؛ ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل ^{[۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲]}؛ أما المسترابة ، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله ^{[۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]}؛ وفي اشتراط تعين المطلقة تردد ^{[۱۱۴] [۱۱۵]}.

← صيغة الطلاق
• صيغة الطلاق ، في الصيغة القاطعة لعلاقة الزوجية مطلقاً أو في الجملة ، وهي قسمان: صريحة وكناية. يقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق ^[۱۱۶]؛ ولا يقع بخلية ولا برية ^{[۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲]} ونحوه الحسن ^{[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶]} وغيره ^{[۱۲۷] [۱۲۸]}، وكذا لو قال: اعتدى ^{[۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱]}؛ ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال: نعم ^{[۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷]}؛ ويشترط تجريده عن الشرط والصفة ^{[۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱]}؛ ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير ^{[۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵]} ونحوه باقي المستفيضة ^[۱۴۶]؛ وقيل: يبطل الطلاق ^{[۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰]}، ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم ^{[۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰]}.

← الإشهاد على الطلاق
• الإشهاد على الطلاق ، لابدّ في صحة الطلاق من شاهدين يسمعانه ^{[۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶]}، ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ^{[۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲]}؛ ويعتبر فيهما العدالة ^[۱۷۳]، وهو ظاهر الآية ^[۱۷۴]، والنصوص المستفيضة ^{[۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳]}، وبعض الأصحاب يكتفى بالإسلام ^{[۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷]} وفيها ضعف، لوقوع التصريح باشتراط الإيمان ^{[۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰]}؛ ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان الأول لغوا ^{[۱۹۱] [۱۹۲]}؛ ولا تقبل فيه شهادة النساء ^{[۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵]}.

أقسام الطلاق [تعديل]

---

• أقسام الطلاق ، ينقسم إلى قسمين بدعة محرّمة وسنّة جائزة ولو بعنوان الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة .

← طلاق البدعة
• طلاق البدعة ، فالبدعة ثلاثة: أحدها: طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة؛ وثانيها: طلاقها في طهرٍ قد قربها فيه مع عدم الغيبة، أو مطلقاً مع ثبوت الوقوع فيه؛ الثلاث المرسلة مع اعتقاد وقوعها.

← طلاق السنة
• طلاق السنة ، وطلاق السنّة قسمان، الأوّل: طلاق السنّة بالمعنى الأعم، وهو المراد به هنا ما قابل البدعة ، وفيه أقسام ثلاثة: بائن ، ورجعي ، وللعدّة ؛ والثاني: ما هو أخصّ منه، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدّة الرجعية ، لا البائنة ^{[۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹]}.

←←طلاق البائن
• طلاق البائن ، ما لا يصحّ معه الرجعة بلا عقد ؛ إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة؛ وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان.

←←الطلاق الرجعي
• الطلاق الرجعي ، هو ما يصح معه الرجعة في العدّة ولو لم يرجع ويكون فيما عدا الأقسام الستّة المتقدّمة في البائن.

←←طلاق العدة
• طلاق العدة ، طلاق العدّة أن يطلّق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروج الزوجة من عدّتها ويواقعها، ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلّقها في طهر آخر ^{[۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰]}.

←←الطلقات الثلاث
• الطلقات الثلاث ، لا يهدم استيفاء العدّة وانقضاؤها، وعدم رجوع الزوج فيها في كلّ مرّة تحريم الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا لو استوفت العدة في إحدى الطلقات خاصّة ^{[۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵]}، والأصل فيه بعد الإجماع عموم الكتاب والسنّة ^{[۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱]}.

←←طلاق الحامل
• طلاق الحامل ، يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الاشبه، مرّة، ^{[۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵]}، وصاعداً ^{[۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸]}، وهو الحجة فيه، كعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص الموثقات الثلاث في المقامين ^{[۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸]}.

←←الطلاق الثاني في طهر واحد
يصح أن يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ وكذا في غير ذلك الطهر ^{[۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰]}.

←←طلاق الغائب
• طلاق الغائب ، لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ^{[۲۵۱] [۲۵۲]}، ولا بينته، ولو أولدها لحق به ^{[۲۵۳] [۲۵۴]}. إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها، أو على خامسة تربص تسعة أشهر ^{[۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷]}، وبه صرّح بعض الأجلة ^[۲۵۸]، احتياطا ^{[۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱] [۲۶۲]}، إلاّ أنّ الأحوط الأوّل ^{[۲۶۳] [۲۶۴]}.

لواحق الطلاق [تعديل]

---

وفيه مقاصد أربعة: الأول: طلاق المريض، الثاني: المحلل، الثالث: الرجعة، الرابع: العدة.

← طلاق المريض
• طلاق المريض ، يكره طلاق المريض ^{[۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] [۲۷۱] [۲۷۲]}، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة الرجعية ^{[۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹]}، وترثه الزوجة ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ^{[۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵] [۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱]}، ما لم تتزوج ^{[۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] [۲۹۸] [۲۹۹]}، أو يبرأ من مرضه ذلك؛ ثم إنّ إطلاق النصوص كالعبارة يقتضي عموم الحكم مع الشرطين لصورتي الطلاق بقصد الإضرار وعدمه ^{[۳۰۰] [۳۰۱]}.

← المحلل
• المحلل ، ويعتبر فيه البلوغ ^{[۳۰۲] [۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹]}، والوطئ في القبل ^{[۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴]}، بالعقد الصحيح الدائم ^{[۳۱۵] [۳۱۶] [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰]}؛ وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما: أنه يهدم ^{[۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲]}؛ ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروى: القبول إذا كانت ثقة ^{[۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵]}.

← الرجعة
• الرجعة ، الرجعة، ردّ المرأة إلى النكاح السابق من غير طلاق بائن في العدّة ^{[۳۳۶] [۳۳۷]}.والأصل في شرعيتها الكتاب ^[۳۳۸]، والسنّة ^[۳۳۹]، وإجماع العلماء، حكاه جماعة من أصحابنا ^{[۳۴۰] [۳۴۱] [۳۴۲]}. وتصح نطقا، كقوله: راجعت ^{[۳۴۳] [۳۴۴] [۳۴۵]}، وفعلا، كالوطء ، والقبلة، واللمس بالشهوة ^{[۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸]}؛ ولو أنكر الطلاق كان رجعة ^{[۳۴۹] [۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲]} ونحوه الرضوي ^{[۳۵۳] [۳۵۴]}؛ ولا يجب في الرجعة الإشهاد ^{[۳۵۵] [۳۵۶] [۳۵۷] [۳۵۸]}، بل يستحب ^{[۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱]}؛ ورجعة الأخرس بالإشارة، وفي رواية بأخذ القناع ^{[۳۶۲] [۳۶۳]}؛ ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل ^{[۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶]}.

← العدة
• العدة ، العدّة، وعرفت بأنّها اسم لمدّة معلومة يتربّص فيه المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبّد، أو للتفجّع على الزوج، وشرّعت صيانةً للأنساب ، وتحصيناً لها عن الاختلاف.
لا عدة على من لم يدخل بها ^{[۳۶۷] [۳۶۸] [۳۶۹] [۳۷۰] [۳۷۱] [۳۷۲] [۳۷۳]} عدا المتوفى عنها زوجها؛ ونعنى بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ^{[۳۷۴] [۳۷۵]}، ولا تجب بالخلوة. في المستقيمة الحيض: وهي تعتد بثلاثة أطهار ^{[۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] [۳۷۹] [۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴]}، على الأشهر ^{[۳۸۵] [۳۸۶] [۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹] [۳۹۰] [۳۹۱]} إذا كانت حرة؛ وإن كانت تحت عبد؛ وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه؛ ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية الدم الثالث ^[۳۹۲]؛ وأقل ما تنقضى به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج. في المسترابة : وهي لا تحيض، وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر ^{[۳۹۳] [۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰]}؛ وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما ^{[۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵] [۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹] [۴۱۰] [۴۱۱] [۴۱۲] [۴۱۳]}؛ أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر ^{[۴۱۴] [۴۱۵] [۴۱۶]}؛ وفي رواية عمار ^{[۴۱۷] [۴۱۸] [۴۱۹]} تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ^[۴۲۰]؛ ولا عدة على الصغيرة؛ ولا عدة على اليائسة على الاشهر ^{[۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴]}؛ وفي حد اليأس روايتان، أشهرهما: خمسون سنة ^{[۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱] [۴۳۲] [۴۳۳] [۴۳۴]}؛ ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين ^{[۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹]}؛ ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالاشهر. في الحامل: عدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بالحظة ^{[۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳]}، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا ^{[۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] [۴۴۸]}؛ ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل ^{[۴۴۹] [۴۵۰] [۴۵۱] [۴۵۲] [۴۵۳]}؛ ولو وضعت توأما بانت به ^{[۴۵۴] [۴۵۵] [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸] [۴۵۹]}على تردد ^[۴۶۰]، ولا تنكح حتى تضع الآخر ^{[۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳]}؛ ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة ^{[۴۶۴] [۴۶۵] [۴۶۶] [۴۶۷]}؛ ولوكان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ^[۴۶۸]. في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا ^[۴۶۹]، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل ^{[۴۷۰] [۴۷۱] [۴۷۲]}؛ وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا ^{[۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵]}؛ ويلزمها الحداد ^{[۴۷۶] [۴۷۷] [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲] [۴۸۳]}، وهو ترك الزينة ^{[۴۸۴] [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸]}، دون المطلقة ^{[۴۸۹] [۴۹۰]}» ^{[۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳]}؛ ولا حداد على أمة ^{[۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] [۴۹۸]}. في المفقود: لا خيار لزوجة المفقود إن عرف خبره أو كان له ولى ينفق عليها؛ ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ^{[۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲]} ونحو الصحيح ^{[۵۰۳] [۵۰۴]}، وما يقرب منه ^{[۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹]}؛ فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح ^{[۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲]}؛ فإن جاء في العدة فهو أملك بها؛ وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له ^{[۵۱۳] [۵۱۴] [۵۱۵]}؛ وإن خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها ^{[۵۱۶] [۵۱۷]}. في عدد الإماء والاستبراء: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ^{[۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] [۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳] [۵۲۴]}، وهما طهران على الأشهر؛ ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ^{[۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰] [۵۳۱]}، تحت عبد كانت أو تحت حر؛ وأمّا لو كانت حاملاً فعدّتها كالحرّة بوضع الحمل ، وفاقاً لجماعة ^{[۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴]}، بل حكي عليه الإجماع ^[۵۳۵]؛ لعموم الآية «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» ^[۵۳۶]؛ ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم اعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة؛ ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة ^{[۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] [۵۴۲]}. ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة ؛ ولو مات زوج الأمة ثم اعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية ^{[۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵]}؛ ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء ^{[۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹]}؛ ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ^{[۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴]}، وله وطؤها من غير استبراء ^{[۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷]}.
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ^{[۵۵۸] [۵۵۹] [۵۶۰]}، وهو ما يجب به الحد ^{[۵۶۱] [۵۶۲]}؛ وقيل أدناه أن تؤذى أهله ^{[۵۶۳] [۵۶۴] [۵۶۵] [۵۶۶] [۵۶۷] [۵۶۸]}؛ ولا تخرج هي ^{[۵۶۹] [۵۷۰] [۵۷۱]}، فإن اضطرت خرجت ^{[۵۷۲] [۵۷۳]} بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ^{[۵۷۴] [۵۷۵] [۵۷۶] [۵۷۷] [۵۷۸] [۵۷۹] [۵۸۰]}؛ ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها ^{[۵۸۱] [۵۸۲] [۵۸۳] [۵۸۴]}، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت ^{[۵۸۵] [۵۸۶] [۵۸۷] [۵۸۸] [۵۸۹] [۵۹۰] [۵۹۱] [۵۹۲]}؛ وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا ^{[۵۹۳] [۵۹۴] [۵۹۵] [۵۹۶]}، إذا عرفت الوقت ^{[۵۹۷] [۵۹۸] [۵۹۹] [۶۰۰]}، وإطلاقه كالصحيحين الآخرين ^{[۶۰۱] [۶۰۲] [۶۰۳] [۶۰۴] [۶۰۵] [۶۰۶]}؛ وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر ^{[۶۰۷] [۶۰۸]}.

الخلع [تعديل]

---

• الخلع ، وهو طلاق بعوض لازم لجهة الزوج، ويشترط فيه ما يشترط في الطلاق ، وزيادة شرط فيه هو: رضاها بالبذل، وكراهتها له. وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا ^{[۶۰۹] [۶۱۰] [۶۱۱] [۶۱۲] [۶۱۳] [۶۱۴]}؛ وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى : نعم ^[۶۱۵]؛ وقال الشيخ الطوسي : لا حتى تتبع بالطلاق ^{[۶۱۶] [۶۱۷]}؛ ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ^[۶۱۸] وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا ^[۶۱۹]؛ وما صح أن يكون مهرا، صح فدية في الخلع، للآية ^[۶۲۰] والنصوص ^[۶۲۱]، إطلاقاً وعموماً، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه؛ ولابد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة ^[۶۲۲].

← الشرائط في الخلع
• شرائط الخلع : و‌أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ؛ وفي المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، وكان مثلها تحيض ^{[۶۲۳] [۶۲۴] [۶۲۵] [۶۲۶]}، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا ^{[۶۲۷] [۶۲۸] [۶۲۹] [۶۳۰]}. وبمضمونها أفتى الشيخ ^{[۶۳۱] [۶۳۲]} وغيره ^{[۶۳۳] [۶۳۴] [۶۳۵]}؛ ولا يجب لو قالت: لادخلن عليك من تكره بل يستحب؛ ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض؛ ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط؛ ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت.

المباراة [تعديل]

---

• المباراة ، وهو طلاق بعوض لازم لجهة الزوج، ويشترط فيه ما يشترط في الطلاق ، وزيادة شرط فيه هو: رضاها بالبذل، وكراهة كل منهما لصاحبه، وعدم زيادة العوض على المهر ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك. وهو أن يقول: بارأتك على كذا؛ وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه؛ ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الاكثر؛ والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا؛ ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل ؛ وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها؛ ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل اليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.

الظهار [تعديل]

---

• الظهار ،والمراد به هنا تشبيه المكلّف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبداً بنسب أو رضاع ^{[۶۳۶] [۶۳۷] [۶۳۸] [۶۳۹] [۶۴۰] [۶۴۱]}، أو مصاهرة أيضاً ^[۶۴۲]، ووافقه جماعة ^{[۶۴۳] [۶۴۴] [۶۴۵] [۶۴۶]}، وهو محرّم، وإن تترتّب عليه الأحكام؛ وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة؛ وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا، ورضاعا؛ ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.

← شروط الظهار
• شروط الظهار ، ويشترط فيه ما يشترط في الطلاق ؛ ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل ^{[۶۴۷] [۶۴۸] [۶۴۹] [۶۵۰] [۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴]}؛ وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة ^{[۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] [۶۶۰] [۶۶۱] [۶۶۲] [۶۶۳] [۶۶۴]}ونحوه صحيحان آخران ^{[۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] [۶۶۹] [۶۷۰]}، معتضدان كالأوّل بإطلاق الآية ^[۶۷۱] والنصوص؛ ولا يقع في يمين ^{[۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶]}، ولا إضرار ^{[۶۷۷] [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] [۶۸۱] [۶۸۲] [۶۸۳] [۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷]}، ولا غضب ولا سكر ^{[۶۸۸] [۶۸۹] [۶۹۰]}؛ ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ^{[۶۹۱] [۶۹۲] [۶۹۳] [۶۹۴] [۶۹۵] [۶۹۶] [۶۹۷] [۶۹۸] [۶۹۹]}؛ وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض ^{[۷۰۰] [۷۰۱] [۷۰۲]}؛ وفي اشتراط الدخول تردد، المروى: الاشتراط ^{[۷۰۳] [۷۰۴] [۷۰۵] [۷۰۶] [۷۰۷] [۷۰۸]}؛ وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك، والمروى: أنها كالحرة ^{[۷۰۹] [۷۱۰] [۷۱۱] [۷۱۲] [۷۱۳] [۷۱۴] [۷۱۵] [۷۱۶] [۷۱۷]}.

الإيلاء [تعديل]

---

• الإيلاء ، وهو يطلق على حلف خاص، ^[۷۱۸] وهو الحلف على ترك وطء الزوجة بقيود مخصوصة. قال الشيخ الطوسي : «وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخصّ منه، وهو إذا حلف أن لا يطأ امرأته»، ^{[۷۱۹] [۷۲۰]} وزاد بعضهم قيوداً اخرى في التعريف كالدخول بها، وقصد الإضرار بها، وغير ذلك، ^{[۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳]} ممّا قد ترجع إلى قيود الحكم وشروطه التي يأتي تفصيلها.وكيف كان، فالأصل فيه قوله تعالى:«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ». ^[۷۲۴]وقد كان طلاقاً في الجاهليّة فغيّر الشرع حكمه، وجعل له أحكاماً خاصة مع توفّر شرائطه ^{[۷۲۵] [۷۲۶]}.

المراجع [تعديل]

---