أركان الطلاق

---

وهي أربعة: الركن الأوّل، شروط المطلق ؛ الركن الثاني، شروط المطلقة ؛ الركن الثالث، صيغة الطلاق ؛ الركن الرابع، الإشهاد على الطلاق .


شروط المطلق [تعديل]

---

• شروط المطلق ، يعتبر في المطلِّق البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا اعتبار بطلاق الصبي ^{[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸]}، وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف ^{[۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]}، ولو طلق عنه الولى لم يقع ^{[۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]}، إلا أن يبلغ فاسد العقل ^{[۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]}؛ ولا يصلح طلاق المجنون، ولا السكران ^{[۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷]}، ولا المكره ^{[۳۸] [۳۹] [۴۰]}، ولا المغضب ^{[۴۱] [۴۲] [۴۳]}، مع ارتفاع القصد ^{[۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸]}.

شروط المطلقة [تعديل]

---

• شروط المطلقة ، يشترط في المطلّقة الزوجية ^{[۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳]} ونحوه أخبار أُخر ^[۵۴]، والدوام ^{[۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰]}، والطهارة من الحيض والنفاس ، إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضرا معها ^{[۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸]}، ولو كان غائبا صح؛ وفي قدر الغيبة اضطراب ^{[۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵]}، محصلة: انتقالها من طهر إلى آخر؛ ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض ^{[۸۶] [۸۷] [۸۸]}؛ والمحبوس عن زوجته كالغائب ^{[۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲]}؛ ويشترط رابع، وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه ^{[۹۳] [۹۴] [۹۵]}، وبه استفاض أخبارنا، بل وربما احتمل تواترها ^{[۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹]}؛ ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل ^{[۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲]}؛ أما المسترابة ، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله ^{[۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]}؛ وفي اشتراط تعين المطلقة تردد ^{[۱۱۴] [۱۱۵]}.

صيغة الطلاق [تعديل]

---

• صيغة الطلاق ، في الصيغة القاطعة لعلاقة الزوجية مطلقاً أو في الجملة ، وهي قسمان: صريحة وكناية. يقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق ^[۱۱۶]؛ ولا يقع بخلية ولا برية ^{[۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲]} ونحوه الحسن ^{[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶]} وغيره ^{[۱۲۷] [۱۲۸]}، وكذا لو قال: اعتدى ^{[۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱]}؛ ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال: نعم ^{[۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷]}؛ ويشترط تجريده عن الشرط والصفة ^{[۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱]}؛ ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير ^{[۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵]} ونحوه باقي المستفيضة ^[۱۴۶]؛ وقيل: يبطل الطلاق ^{[۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰]}، ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم ^{[۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰]}.

الإشهاد على الطلاق [تعديل]

---

• الإشهاد على الطلاق ، لابدّ في صحة الطلاق من شاهدين يسمعانه ^{[۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶]}، ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ^{[۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲]}؛ ويعتبر فيهما العدالة ^[۱۷۳]، وهو ظاهر الآية ^[۱۷۴]، والنصوص المستفيضة ^{[۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳]}، وبعض الأصحاب يكتفى بالإسلام ^{[۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷]} وفيها ضعف، لوقوع التصريح باشتراط الإيمان ^{[۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰]}؛ ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان الأول لغوا ^{[۱۹۱] [۱۹۲]}؛ ولا تقبل فيه شهادة النساء ^{[۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵]}.

المراجع [تعديل]

---