الإطلاق لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطلاق (توضيح) . هو مصدر أطلق، بمعنى التخلية و الإرسال . الإطلاق في اللغة [تعديل] الإطلاق: مصدر أطلق، بمعنى التخلية و الإرسال ، [۱] [۲] يقال: أطلقت الأسير إذا حللتَ إساره وخلّيتَ عنه. [۳] [۴] [۵] [۶] ومنه طلّق المرأة ، وذلك أنّهم يقولون للزوجة : إنّها في حبال الزوج ، فإذا فارقها قيل: طلّقها كأنّه قطع حبلها. [۷] وكذا إطلاق الناقة بمعنى إرسالها وتركها في المرعى ترعى حيث شاءت. [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] وإنّما قيل في الناقة: أطلق وفي المرأة طلّق للفرق بين المعنين، و الأصل واحد. [۱۲] ومن المجاز استعماله في اللفظ و الكلام بمعنى عدم تقييده بشيء، يقال: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط . [۱۳] [۱۴]ومنه- أيضاً- جعل لفظٍ لمعنى أو استعماله فيه. [۱۵] [۱۶] الإطلاق في الاصطلاح [تعديل] الإطلاق لدى الفقهاء و الاصوليّين ، هو ما دلّ على معنى له نحو شيوع و سريان بالفعل، فهو من صفات اللفظ، وقد يقع صفة للمعنى أيضاً. [۱۷] وبهذا يعلم أنّ الإطلاق في الاصطلاح أخصّ من معناه اللغوي . الألفاظ ذات الصلة [تعديل] ← العموم يظهر معنى العموم من بيان العامّ، فالعام هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحكم: إنّه عام أيضاً باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلّق أو المكلّف . [۱۸] و الفرق بينه وبين الإطلاق: بأنّ دلالة العموم إيجابية ولفظية مستفادة من أداة العموم، ودلالة الإطلاق سلبية و سكوتية مستفادة من مقدّمات الحكمة . [۱۹] [۲۰] ← الإرسال وهو يأتي- في اللغة والاصطلاح- على معاني متعدّدة: منها: الإطلاق، [۲۱] [۲۲] [۲۳] وتقدم في التعريف أن أصل الاطلاق بمعنى الإرسال، ولكن لا ينحصر فيه بل يأتي بمعنى بعث الشخص أو الشيء كما في إرسال الرسول أو الرسالة ، فالنسبة بينهما عموم من وجه . ← التنكير وهو استعمال اللفظ في الطبيعة المقيدة بالوحدة القابلة للانطباق على كثيرين في الخارج ، والنسبة بين الإطلاق و التنكير عموم من وجه؛ [۲۴] لصدقهما في نحو: تحرير رقبة ، وانفراد النكرة عنه إذا كانت عامّة، كما إذا وقعت في سياق النفي ، وانفراد المطلق عنها في نحو: اشتر اللحم . هذا إذا كانت النكرة مطلقةً، فإن قيّدت كانت مباينة للمطلق. [۲۵] الشيء المطلق ومطلق الشيء [تعديل] الشيء المطلق هو الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، فهو من الماهيّة بشرط شيء، وهو ما صدق عليه اسم الشيء بلا قيد لازم ، ومنه قول الفقهاء: يرفع الحدث بالماء المطلق، فخرج به ماء الورد و الماء المعتصر من الفواكه ؛ لأنّها مياه مقيّدة بقيد لازم لايطلق الماء عليه بدونه. أمّا مطلق الشيء فهو الذي لم يؤخذ فيه شيء لا قيد الإطلاق ولا قيد التقييد ، فهو من الماهية لا بشرط، [۲۶] [۲۷] [۲۸] فيصدق على أيّ شيء مطلقاً كان أو مقيّداً، كقولهم: مطلق الماء، فيدخل فيه الماء الطاهر و النجس وغيرهما من أنواع المياه المقيّدة و المطلقة . وأمثلته في الفقه كثيرة، كالماء المطلق الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، ومطلق الماء الشامل للماء المطلق و المضاف ، [۲۹] [۳۰] وكالضمان المطلق المقابل للضمان المقيّد، ومطلق الضمان الشامل للضمان بالمعنى الأخص و الحوالة و الكفالة ، [۳۱] [۳۲] وكالملك المطلق ومطلق الملك و البيع المطلق ومطلق البيع وأمثالها. [۳۳] [۳۴] الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] جاء الإطلاق في كلمات الفقهاء في مواطن كثيرة من الفقه، نشير هنا إلى أهمّها إجمالًا ونحيل تفصيلها إلى محلّه: • الإطلاق (إطلاق الماء) ، هو الذي يطلق عليه اسم الماء من غير إضافة و قيد . • الإطلاق (في النية) ، تركّز حديث الفقهاء عن الإطلاق في النية في مجال العبادات وما يتّصل بها.ويدور محور بحثهم في أنّ النية هل يكفي فيها الإطلاق وأصل الانعقاد مع قصد القربة أم لابد من قيود مثل نيّة الوجه و التمييز كأن ينويه واجباً أو مندوباً، ونيّة التعيين كأن يعيّن الصلاة ظهراً أو عصراً، أو نيّة القضاء أو الأداء ، أو غير ذلك؟ • الإطلاق (في المعاملات ونحوها) ، يقصد بهذا الإطلاق إنشاء العقود و الإيقاعات و النذور و الإقرارات و الشهادات وغيرها باللفظ أو ما بحكمه ويقوم مقامه. • الإطلاق (بمعنى تخلية السبيل) ، تحدّث الفقهاء عن الإطلاق، بمعنى تخلية السبيل في إطلاق سراح الأسير أو السجين و ضمان ما تتلفه الدابة مع إطلاقها. • الإطلاق (عند الاصوليين) ، تحدّث الاصوليون عن الإطلاق و التقييد في مباحث الألفاظ ، وكذلك في مباحث تعارض الأدلّة ، ولهم أبحاث مطوّلة في حقيقته وأنواعه ومقدماته وعلاقته بالتقييد وغير ذلك. المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل] الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۰۴-۲۲۰. |