شهادة النساء في الهلال والطلاق والنكاح - ویکی فقه 


شهادة النساء في الهلال والطلاق والنكاح


ولا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ.


الحكم الإجمالي [تعديل]

ولا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تقدم وتأخّر.
عدا العماني ، فقال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شي‌ء إذا كنّ ثقات [۱].
وهو شاذّ، بل على خلافه في الغنية الإجماع [۲].
والشيخ في المبسوط والإسكافي [۳] [۴]، فقالا بالقبول في الطلاق، ويظهر من الثاني إجماعنا عليه، وحكاه عن عمر بن الخطاب.
وكفاه هذا ردّاً، مع دعوى الإجماع على خلافه في الغنية صريحاً وفي الدروس [۵] ظاهراً، وهو الحجة هنا وسابقاً، مضافاً إلى الأصل المتقدم، والنصوص المستفيضة جدّاً.

الاستدلال بالروايات [تعديل]

ففي الصحيح : «لا تجوز شهادة النساء في الهلال والطلاق» [۶] [۷].
ونحوه آخر بدون ذكر الطلاق [۸] [۹] [۱۰] [۱۱].
وفي آخرين: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان» [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵].
وزيد في أحدهما: «ولا في الطلاق».
وفي خامس: «شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق» [۱۶] [۱۷] [۱۸].
ونحوه سادس: عن شهادة النساء في النكاح، فقال: «تجوز، وكان عليّ (علیه‌السّلام) يقول: لا أُجيزها في الطلاق» [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] الحديث .
ونحوهما سابع: «لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل» [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷].
والموثق: «كان أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين» [۲۸] [۲۹] [۳۰].
والقريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم» [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] الحديث.
والخبران: في أحدهما: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم» الحديث [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸].
وفي الثاني: عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: «نعم، ولا تجوز في الطلاق» [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲].
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا معارض لها في المقامين لا عموماً ولا خصوصاً، عدا ما عن المبسوط من أنّه روي قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال.
وهو مع إرساله، وعدم معارضته لما مرّ من الأدلة نادر، ولم يحكه عن المبسوط إلاّ في الكفاية [۴۳] [۴۴].
وبالجملة: فالخلاف فيهما ضعيف غايته، والمصير إلى مقتضاها متعين.

انسحاب المنع في أنواع الطلاق [تعديل]

وظاهر إطلاق العبارة وغيرها مما أُطلق فيه المنع عن القبول في الطلاق انسحاب المنع فيه في جميع أنواعه التي منها الخلع والمباراة والطلاق بعوض، وهو المشهور كما في المسالك [۴۵]، وشرح الشرائع للصيمري وغيرهما [۴۶] [۴۷] [۴۸]؛ لإطلاق ما مرّ من النصوص، بناءً على كون الخلع وما بعده من أفراد الطلاق وفي معناه، كما صرّح به الفاضل في المختلف [۴۹].
وظاهره عدم القائل بالفرق بينه وبين غيره من أنواع الطلاق، فكلّ من قال فيه بالمنع كالمفيد ، والصدوقين، والشيخ في النهاية والخلاف، والديلمي، والحلبي، والقاضي، وابن حمزة، والحلّي [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹]، وغيرهم [۶۰] قال به مطلقاً، ومن قال بالقبول كالشيخ في المبسوط، والإسكافي ، والعماني قال به كذلك [۶۱] [۶۲].
واختار في المسالك [۶۳] قولاً بالتفصيل بين ما لو كان مدّعيه المرأة فكالطلاق لا تقبل فيه، أو الرجل فتقبل؛ لتضمنه دعوى المال.
وحكى فيه وفي غيره القبول فيه مطلقاً [۶۴] من جهة تضمنه المال، وهو مستلزم للبينونة، فتثبت أيضاً لذلك.
ومبنى هذين القولين على ما تقرر عندهم وسيظهر من قبول شهادتهن فيما يتضمن مالاً أو يكون المقصود منه المال، وأنكره بعض الأصحاب [۶۵]، ولعلّه لعدم الدليل على الكلية في النصوص؛ ولعدم تبادر نحو المقام من الدين المحكوم فيها بجواز شهادتهنّ مع الرجال فيه، والإجماع مفقود في محل النزاع.
وفي الأخير نظر يظهر وجهه مما قدمناه في بحث الشاهد واليمين في كتاب القضاء ، فالأولى في الجواب تخصيص الكلية على تقدير ثبوتها بما‌ مرّ من إطلاق النصوص والإجماع البسيط المنقول في الغنية [۶۶]، والمركب الظاهر من المختلف [۶۷]، كما عرفته.
مضافاً إلى الأصل ، والشهرة العظيمة الجابرة لضعف دلالة النصوص المزبورة، من حيث عدم تبادر نحو الخلع من الطلاق المطلق فيها أيضاً؛ لكونه من الأفراد النادرة له.

شهادة النساء مع الرجال في النكاح [تعديل]

ثم إنّ مقتضى الصحيحة الخامسة وما بعدها جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح، وهو خيرة العماني، والإسكافي، والصدوقين ، والحلبي، والشيخ في المبسوط والتهذيبين، وابن زهرة مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، والفاضلين في الشرائع والإرشاد والقواعد ، وولده في الشرح، والشهيد في الدروس [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹]، وغيرهم من المتأخرين [۸۰]، وبالجملة: الأكثرون على الظاهر، المصرَّح به في المسالك [۸۱]، وهو الأظهر.
خلافاً للخلاف، والمفيد، والديلمي ، وابن حمزة ، والحلّي [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵]، وهو‌ ظاهر التحرير ولكن احتمل الأوّل ثانياً [۸۶]، وفي شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور [۸۷]. وفيه ما فيه.
ومستندهم الخبر: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود ، إلاّ في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه [۸۸] [۸۹] [۹۰].
وهو مع ضعف سنده بالسكوني وعدّة من الجهلاء غير مكافئ لما تقدم من الأدلة لوجوه شتى لا تخفى، وحمله الشيخ تارةً على الكراهة ، وأُخرى على التقية ، قال: لأنّ ذلك مذهب العامة [۹۱].
أقول: ويعضده كون الراوي : السكوني ، وهو من قضاتهم.
ومع جميع ذلك فهو مطلق يحتمل التقييد بصورة الانفراد عن الرجال، كما ذكره جماعة من الأصحاب [۹۲] [۹۳] [۹۴].
ولا ينافيه الاستثناء للديون المثبت لقبول شهادتهنّ فيها مع أنّه لا يكون ذلك مع انفرادهن عن الرجال كما سيأتي؛ لمنع عدم قبول شهادتهنّ فيها على الانفراد عنهم مطلقاً؛ لما يأتي من قبولها مع اليمين، فلعله المراد من القبول في صورة الاستثناء.
ومع ذلك يحتمل حمله على ما حمل عليه بعض النصوص الدالّة على قبول شهادتهن مع الانفراد عن الرجال في الديون ، كالصحيح: «إنّ‌ رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل» [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] من دين من جهة الوصية ، أو ميراث المستهل.
أو صورة ما إذا حصل العلم بقولهن، كما ذكره خالي العلاّمة المجلسي طاب رمسه في حاشيته المحكية عنه على الصحيحة، قال: وإلاّ فالمعمول عليه أنّه لا تقبل شهادة النساء منفردات إلاّ فيما يعسر اطلاع الرجال عليه، إلى آخر ما ذكره [۹۹].
وأمّا الجمع بينهما بحمل رواية المنع على ما إذا كان المدّعى الزوج؛ لأنّه لا يدّعي مالاً، وأخبار القبول على ما إذا كان المدّعى المرأة؛ لأنّ دعواها تتضمن المال من المهر والنفقة ، كما ذكره شيخنا في المسالك [۱۰۰] واستوجهه.
فضعيف غايته؛ لعدم الشاهد عليه صريحاً، بل ولا ظاهراً كما في الكفاية [۱۰۱]، وكونه فرع التكافؤ المفقود في الرواية المانعة لوجوه عديدة.
نعم لو صحّ البناء المتقدم للقول بالتفصيل في المسألة السابقة اتجه ما ذكره، ولكن فيه هنا نظير ما عرفته ثمّة، إلاّ اعتضاد أخبار المشهور بالأصل؛ فإنّه على خلافها، بل معاضد للرواية المانعة، ولكنه غير نافع للقول بالتفصيل؛ إذ كما يعضده في شقّ ينافيه في آخر، فتدبّر.

المراجع [تعديل]

۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۵.   
۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.   
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۲.   
۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۵-۴۵۶.   
۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۷.   
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۶.   
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۸.   
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۸.   
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۴، ح۷۰۲.   
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳، ح۷۰.   
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳-۳۵۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۰.   
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۴.   
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵-۳۵۶، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۷.   
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰، ح۹۶.   
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۶، كتاب الشهادات ب۲۴، ذیل الحدیث۱۷.   
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷، ح۷۱۳.   
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷، ح۸۴.   
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۷، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۵.   
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۲.   
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۳.   
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۵.   
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲.   
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۵.   
۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۱-۵۲، ح۳۳۰۹.   
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۴، ح۷۰۵.   
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳، ح۷۳.   
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۲، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۷.   
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۱، ح۷۷۴.   
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶، ح۸۱.   
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۰-۳۶۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۳۵.   
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۱.   
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۵، ح۷۰۷.   
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴، ح۷۵.   
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۲، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۵.   
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۴.   
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۴، ح۷۰۴.   
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳، ح۷۲.   
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱-۳۵۲، أبواب الشهادات ب۲۴، ح۴.   
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱-۳۹۲، ح۹.   
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۵، ح۷۰۶.   
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴، ح۷۴.   
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۴، أبواب الشهادات ب۲۴، ح۱۱.   
۴۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۹.   
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۲.   
۴۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۱.   
۴۶. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۹۴.   
۴۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۲۳.   
۴۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۹.   
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۳.   
۵۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۷.   
۵۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۰۳.   
۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۵.   
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۲.   
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۲.   
۵۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.   
۵۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.   
۵۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.   
۵۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.   
۵۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۱۵.   
۶۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۹.   
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۲.   
۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۵-۴۵۶.   
۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۱.   
۶۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۱.   
۶۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۸.   
۶۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.   
۶۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۴-۴۵۵.   
۶۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۰۳.   
۶۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۵.   
۷۰. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.   
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۲.   
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۰.   
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۵.   
۷۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.   
۷۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۱.   
۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۹.   
۷۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۹.   
۷۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۲.   
۷۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۷.   
۸۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۹.   
۸۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۳.   
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۲.   
۸۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۷.   
۸۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.   
۸۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۱۵.   
۸۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.   
۸۷. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۹۵.   
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۱، ح۷۷۳.   
۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۵، ح۸۰.   
۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۲-۳۶۳، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۲.   
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۱.   
۹۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۰.   
۹۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۸.   
۹۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۹.   
۹۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳، ح۳۳۱۵.   
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۱، ح۷۳۴.   
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲، ح۶۹.   
۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۳، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۳.   
۹۹. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۰، ص۱۳۴.   
۱۰۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۳.   
۱۰۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۹.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۳۰-۳۳۷.   







أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار