شروط الاستنجاء بالحجر

---

وأمّا إذا كان الاستنجاء بغير الماء فقد اشترط الفقهاء فيه عدّة صفات، وهي كالتالي:


الطهارة [تعديل]

---

لا يصحّ الاستجمار بالنجس ولا المتنجّس ^{[۱] [۲] [۳] [۴] [۵]} على المشهور بين الفقهاء، ^[۶] بل قيل: إنّه لا خلاف فيه، ^{[۷] [۸]} بل ادّعي عليه الإجماع ^{[۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]} المستفيض، بل المتواتر . ^[۱۳] وظاهر كلامهم عدم كفاية الاستنجاء بالحجر النجس حتى مع عدم سراية النجاسة، ^{[۱۴] [۱۵]} فلو مسح بحجر طاهر أوّلًا ثمّ مكث حتى جفّ محلّه ثمّ مسح به لم يُجزئ في التطهير. ^[۱۶]واستدلّوا له- مضافاً إلى استصحاب النجاسة ^{[۱۷] [۱۸]}- بعدّة أدلّة:
منها: الإجماع المتقدّم.ونوقش باحتمال استناد المجمعين إلى بعض النصوص في المسألة، فيكون مدركيّاً غير كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. ^[۱۹]
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه ، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله». ^{[۲۰] [۲۱]}فإنّ الطهور المذكور في الرواية أعم‌ من الطهارة الحدثيّة والخبثيّة، بقرينة ذكر الاستنجاء من الغائط والبول، فإذا كان الطهور شاملًا للاستنجاء بالأحجار فلابدّ أن تكون طاهرة؛ لأنّ الطهور عبارة عن الطاهر في نفسه المطهّر لغيره. ^[۲۲]
ومنها: أنّ اشتراط الطهارة في الأحجار هو مقتضى الارتكاز المتشرّعي القاضي بعدم قابليّة النجس والمتنجّس لتطهير موضع النجاسة، خصوصاً مع عدم معهوديّة مطهّر غير طاهر في الشريعة، ^[۲۳] بل أنّ ذلك هو مقتضى القاعدة الارتكازية العقليّة القاضية بأنّ فاقد الشي‌ء لا يعطيه، وهي موجبة لانصراف إطلاقات الأدلّة إلى الأحجار الطاهرة. ^[۲۴]

البكارة [تعديل]

---

ذكر بعضهم أنّ بكارة الحجارة من شروط ما يستنجى به، وقد وقع الكلام في المراد منها هل هي طهارة الأحجار وعدم تلوّثها بالنجاسة، أو عدم مسبوقيّة الأحجار بالاستعمال حتى في فرض عدم تلوّثها بالنجاسة أو غسل الموضع المتنجس أو كسره ^[۲۵]؟اختار الأكثر الأوّل، ^{[۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵]} وظاهر جماعة الثاني. ^{[۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]}واستدلّ الأكثر بأنّ المقصود بالبكارة عدم التلوّث بإطلاقات الأخبار ^[۴۲] الدالّة على الاجتزاء بالحجر؛ فإنّها مطلقة، وقد خرج من إطلاقها خصوص صورة تلوّث الحجر الذي يراد التطهير به لا أكثر، فيبقى الباقي تحت إطلاق أدلّة مطهّرية الاستنجاء بالحجر. ^{[۴۳] [۴۴] [۴۵]}وقد يستدلّ عليه أيضاً بالأصل العملي، ^[۴۶] وهو استصحاب جواز الاستنجاء بالحجر بعد استعماله. إلّاأنّه غير تامّ؛ إذ لو اريد به الجواز التكليفي فهو أجنبي عن البحث، ولو اريد به الجواز الوضعي أي المطهّرية فهو من الاستصحاب‌ التعليقي، والصحيح عدم جريانه.
واستدلّ للرأي الثاني بدليلين:
الأوّل: أنّه موافق للأصل ؛ ^{[۴۷] [۴۸]} للشكّ في تحقّق الطهارة بالحجر المستعمل، فيجري استصحاب النجاسة.واورد عليه بأنّ الأصل مقطوع بإطلاقات الأخبار الدالّة على كفاية إذهاب الغائط ونقاء المحلّ. ^[۴۹]
الدليل الثاني: قول الإمام الصادق عليه السلام:«جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء». ^[۵۰]واورد عليه بضعف الرواية سنداً ودلالةً. ^{[۵۱] [۵۲] [۵۳]}أمّا سنداً فلرفعها وإرسالها ، مع عدم وجود شهرة تجبرها. ^[۵۴]
وأمّا دلالةً ففيها:
أوّلًا: عدم وضوح المقصود منها بدرجة يمكن الاعتماد عليها لإثبات حكم تعبّدي يستبعده الذهن في مقابل إطلاقات كثيرة وردت في مقام الحاجة. ^[۵۵]وثانياً: أنّه على فرض التسليم بهذا التفسير فليس من الواضح أن يكون الالتزام بالرواية واجباً؛ لمكان كلمة (السنّة) الواردة فيها التي هي أعمّ من الوجوب والاستحباب. ^[۵۶]بل يظهر من بعضهم عدم دلالة الرواية إلّا على الاستحباب، بقرينة إتباع الأحجار بالماء الواردة فيها، فإنّ الإتباع مستحبّ، فلابدّ أن تكون البكارة كذلك؛ ^[۵۷] لورودهما في الرواية بسياق واحد. وثالثاً: أنّه ليس من المستبعد تفسير البكارة في الرواية بعدم تلوّث الأحجار بالنجاسة حين الاستعمال؛ لانصراف اللفظ إليه، ^[۵۸] فلا تزول البكارة بمجرّد الاستعمال.
ولابدّ من التنبيه هنا على عدّة مسائل:
الاولى: أنّه لا فرق في زوال البكارة- بمعنى تلوّث الحجر بالغائط- بين النجاسة الحاصلة من الاستنجاء أو نجاسة اخرى، وهو ممّا لا خلاف فيه على الظاهر، ^[۵۹] فالمهمّ هو عدم التلوّث بالنجاسة.
الثانية: لا يبعد عدم الفرق في الحجر المستعمل بين كونه مستعملًا في الاستنجاء أو في تطهير القدم والنعل ونحوهما وإن لم يتنجس، كما إذا كان مستعملًا في إزالة النجاسة الحكمية؛ لصدق اسم المستعمل عليه.إلّاأنّ الظاهر اقتصارهم في زوال البكارة على استعمال الحجر في الطهارة الخبثيّة دون الحدثيّة، فلا تزول بكارة الحجر بالتيمّم للوضوء مثلًا. ^[۶۰]
الثالثة: أنّه يجوز- بناءً على التفسير الأوّل للبكارة- استنجاء شخص بالأحجار التي تطهّر بها غيره بعد نقاء المحل، ^{[۶۱] [۶۲]} بل يجوز للشخص نفسه التطهّر بها في استنجاء آخر؛ ^{[۶۳] [۶۴]} إذ لا يبعد انسباق ذلك إلى الذهن من الرواية نفسها، فتكون الرواية ناظرة إلى اشتراط استقلال كلّ حجر من الأحجار الثلاثة، وعدم كفاية ذي الجهات الثلاث. ^[۶۵]نعم، لا يجوز ذلك بناءً على التفسير الثاني حتى مع عدم تلوّثها بالنجاسة؛ لأنّ ذلك هو مقتضى تفسير البكارة بعدم الاستعمال. ^[۶۶]

قلع النجاسة وإزالتها [تعديل]

---

يشترط فيما يستنجى به، القالعية وإزالة النجاسة ^{[۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸]} إجماعاً؛ ^{[۷۹] [۸۰]} لأنّ الغاية من الاستنجاء إزالة العين ^{[۸۱] [۸۲]} وتحقّق النقاء، ^[۸۳] وهو لا يحصل بدون ذلك. ^{[۸۴] [۸۵]}ولا يكون الجسم قالعاً إلّاإذا اتّصف بالصفات التالية:

← الخشونة
فلا يكفي الاستنجاء بما يزلق عن النجاسة، كالحديد الصقيل، والبلور والزجاج الأملس، والقصب ، وغيرها. ^{[۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸]}نعم، يعتبر في الخشونة أن لا تكون بحدّ لا يمكن الضغط بها على المحلّ ^{[۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱]} كالسكّين الحادّة.

← الصلابة
فلا يجزي الرخو كالفحم ^{[۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷]} واللحم ^[۱۰۸] والجسم الهشّ؛ ^[۱۰۹] لعدم حصول المقصود منه وهو إزالة النجاسة، ^[۱۱۰] وكذا لا يجزي ما يتناثر كالتراب؛ ^[۱۱۱] لأنّه يلصق بعض أجزائه في المحلّ، ^{[۱۱۲] [۱۱۳]} فيصير المحلّ نجساً بنجاسة أجنبيّة. ^[۱۱۴]

← عدم اللزوجة
لأنّ اللزج لا يقلع النجاسة. ^{[۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]}وعلى أيّة حالٍ، لا ريب في عدم إجزاء الاستنجاء بهذه الامور مع عدم القلع للنجاسة. ^[۱۱۸]وأمّا لو اتّفق القلع ففي إجزائه قولان:
أحدهما: الإجزاء، كما ذهب إليه بعضهم، ^{[۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳]} واستحسنه في الذخيرة ، ^[۱۲۴] واستظهره في الحدائق ، ^[۱۲۵] واحتمله في الروض ؛ ^[۱۲۶] للإطلاق، ^[۱۲۷] ولحصول الغرض، ^[۱۲۸] وصدق الامتثال ، بناءً على ثبوت دعوى (كفاية الاستنجاء بكلّ جسم قالع). ^[۱۲۹]وثانيهما: عدم الإجزاء، كما اختاره العلّامة في النهاية ، ^[۱۳۰] ونسبه في الحدائق إلى جمع، ^[۱۳۱] وحكاه المحقّق النراقي عن الأكثر؛ ^[۱۳۲] ولكن لم نعثر على من صرّح بعدم الإجزاء إلّاالعلّامة في النهاية، ولعلّ المراد من (الأكثر) كلّ من قال: (بعدم كفاية الاستنجاء بما يزلق ويلزج)، فإنّ ظاهره عدم جواز الاستنجاء به وإن قلع. وكأنّه لكونه من الأفراد النادرة التي لا تشملها الإطلاقات. ^[۱۳۳]
وفيه: منع واضح كما قيل؛ ^[۱۳۴] لعدم الفرق في شمول الإطلاق بين الفرد النادر وغيره.على أنّه قد يقال بظهور الروايات في إرادة القالعيّة للنجاسة بالاستنجاء عرفاً وبحسب المناسبات.وحينئذٍ لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بإمراره لو نقي المحلّ بدونه. ^[۱۳۵]وما قيل من اشتراط القابليّة للقلع وإن لم تكن نجاسته بالفعل، لا دليل يقتضيه، بل الدليل على خلافه. ^[۱۳۶]

الجفاف [تعديل]

---

اختلف الفقهاء في اعتبار الجفاف أو عدم الرطوبةعلى اختلاف تعبيرهم، حيث عبّر بعضهم بالجفاف مثل العلّامة في المنتهى والشهيد الثاني في الروض، وعبّر آخرون بعدم الرطوبة مثل السيد اليزدي في العروة والإمام الخميني في التحرير . في الأجسام حين الاستنجاء على قولين:
الأوّل: الاعتبار، وهو الذي صرّح به جماعة، ^{[۱۳۷] [۱۳۸]}نسبه في المستند إلى والده. ^{[۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲]} بل نسبه في الحدائق إلى الأكثر، ^[۱۴۳] حيث استدلّوا له بعدّة أدلّة:
منها: أنّ تنشيف النجاسة لا يتحقّق إلّا بما هو جافّ. ^[۱۴۴]
واورد عليه بأنّه لا يصحّ اعتبار البلل مانعاً من التطهير بغير الماء؛ لأنّه كالبلل الحاصل من التطهير بالماء، فكما لا يضرّ هناك لا يضرّ هنا. ^[۱۴۵]
ومنها: أنّ الحجر المرطوب ينجس بإصابة المحلّ، فتنتقل نجاسته إلى المحلّ الذي ترد عليه- بسبب ذلك- نجاسة اخرى تمنع الاستنجاء بالأحجار؛ لأنّ التطهير بها مشروط بعدم ورود نجاسة اخرى إلى محلّ الغائط، وإلّا تعيّن الماء. ^{[۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸]}وأجيب عنه بأنّ وصول نجاسة إلى المحلّ إنّما يضرّ إذا كان ما يستنجى به متنجّساً بنجاسة أجنبية قبل الاستنجاء، ^{[۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲]} فلا تضرّ النجاسة إذا كان مصدرها المحلّ نفسه، وإلّا لما حصل التطهير حتى بالماء القليل، والبلل العالق بالأحجار مثله أيضاً. ^{[۱۵۳] [۱۵۴]}
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ المقصود من الجفاف عند من اعتبره لا يعني اليبوسة، بل يكفي عدم وجود بلل يوجب سراية النجاسة، فلا تضرّ النداوة غير السارية. ^{[۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷]}
القول الثاني: عدم الاعتبار، وهو مختارجماعة، ^{[۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰]} مستدلّين له بعدم نهوض الأدلّة المتقدّمة، ^[۱۶۱] وبعموم الأخبار ^[۱۶۲] أو إطلاقها. ^{[۱۶۳] [۱۶۴]}وتردّد العلّامة في ذلك، ^[۱۶۵] واحتاط فيه آخرون، ^{[۱۶۶] [۱۶۷]} رغم تأكيد بعضهم على عدم مساعدة الأدلّة عليه. ^[۱۶۸]

المراجع [تعديل]

---