الأزلام - ویکی فقه 


الأزلام


هي سهام صغيرة كان أهل الجاهلية يقترعون بها.


الأزلام فی اللغة [تعديل]

الأزلام جمع زلم- بفتح الزاء وضمّها مع فتح اللام، كجَمَل وصُرَد - وهي قداح- أي سهام - لا ريش لها ولا نصل ، كان العرب يستقسمون بها في الجاهلية . [۱] [۲] [۳]

← الطريقتان في كيفية الاستقسام بها

←← الاولى
وهي الأكثر في كتب اللغة - أنّهم كانوا يستقسمون بها في امور حياتهم ، يكتبون على بعضها: افعل، وعلى بعضها:لا تفعل. [۴]
وقيل: على بعضها: أمرني ربّي، وعلى بعضها: نهاني ربّي، وبعضها غفل ولم يكتب عليه شي‏ء، وتوضع في وعاء ، فإذا أراد أحدهم سفراً أو نكاحاً أخرج قدحاً، فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقصده، وإن خرج ما فيه النهي كفّ، وإذا خرج ما ليس عليه شي‏ء أعاد. [۵]
وقيل: إنّها كانت توضع في الكعبة يقوم بها سدنة البيت، وربما كان مع الرجل زلمان وضعهما في قرابه ، فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما. [۶] [۷]

←←الثانية
أنّهم كانوا يستقسمون بها لحم الجزور ، حيث كان يجتمع العشرة من الرجال، فيشترون بعيراً فيما بينهم وينحرونه ويقسّمونه عشرة أجزاء، وقيل:ثمانية وعشرين جزءاً، وكان لهم عشرة قداح معروفة بينهم لها أسماء، سبعة منها لها أسهم، وثلاثة لا أنصباء لها، فيجعلونها في خريطة ويضعونها على يد من يثقون به، فيحرّكها ويدخل يده ويخرج باسم كلّ رجل قدحاً، فمن خرج قدح من الأقداح التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئاً، والزم بأداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال يخرج واحداً بعد واحد حتى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصباءَهم، ويغرم الثلاثة الذين لا أنصباء لهم قيمة البعير. [۸]
وقيل: إنّ هذا المعنى هو المراد بالأزلام في المشهور ودلالة الرواية عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. [۹]
والذي يظهر من ذلك أن الأزلام منها ما هو مخصّص للاستقسام بها في الامور الحياتية ، ومنها ما هو مخصّص لاستقسام لحم الجزور.
هذا كلّه في اللغة، وليس للأزلام اصطلاح فقهي خاص وإنّما ترد بنفس معناها اللغوي.

الأحكام ومواطن البحث [تعديل]


← الاستقسام بالأزلام
لا إشكال في حرمة الاستقسام بالأزلام، وقد نصّ القرآن الكريم على ذلك، قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ». [۱۰]
وقال تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ». [۱۱]
هذا، مضافاً إلى الروايات. [۱۲] [۱۳]
وقد ذكر بعضهم [۱۴] [۱۵] أنّه على المعنى الأوّل يكون نوعاً من التفؤّل والتكهّن غير المأذون به من اللَّه عزّ وجلّ، وعلى المعنى الثاني قماراً منهياً عنه.

← صنع الأزلام والمعاملة عليها والانتفاع بها
صرّح الفاضل المقداد بحرمة اقتناء الأزلام، بل يجب إتلافها وإخراجها عن صورتها. [۱۶]
ولم يتعرّض بقية الفقهاء لحكم الأزلام من هذه الجهة بالخصوص، وإنّما تعرّضوا لآلات القمار أو آلات الحرام بحيث يكون المقصود منه الحرام، [۱۷] [۱۸] [۱۹] فإن عدّت الأزلام منها- كما هو الصحيح ، خصوصاً على الثاني- واعدّت لذلك، حرم بيعها وشراؤها واقتناؤها ووجب إتلافها.
وجاء في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»، قال: «... وأمّا الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية، كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي‏ء من هذا حرام من اللَّه محرّم، وهو رجس من عمل الشيطان ...». [۲۰] [۲۱]

← طهارة الأزلام
لا شكّ في طهارة الأزلام؛ لأنّ المادّة التي تصنع منها إمّا حديد أو نحاس أو خشب أو حصاة أو حجارة ، ولا إشكال في طهارة الجميع، وصنعها على هيئة خاصّة لا توجب نجاستها.
من هنا نجد الفقهاء عند تعرّضهم للآية الكريمة : «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ» في مقام الاستدلال على نجاسة الخمر يذهبون إلى أنّ المراد بالرجس هنا ليس النجس المصطلح؛ لعدم الشكّ في طهارة المذكورات عدا الخمر. [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]

المراجع [تعديل]

۱. العين، ج۷، ص۳۷۰.    
۲. لسان العرب، ج۶، ص۷۵.
۳. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۷۹.
۴. العين، ج۷، ص۳۷۰.    
۵. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۸۰.
۶. لسان العرب، ج۶، ص۷۵.
۷. تاج العروس، ج۸، ص۳۲۶.
۸. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۸۰.
۹. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۸۰.
۱۰. المائدة/سورة ۵، الآية ۳.    
۱۱. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۰.    
۱۲. الوسائل، ج۱۷، ص۳۲۱، ب ۱۰۲ ممّا يكتسب به، ح ۱۲.    
۱۳. الوسائل، ج۲۴، ص۳۹، ب ۱۹ من الذبائح، ح ۷.    
۱۴. كنز العرفان، ج۲، ص۲۰.
۱۵. كنز العرفان، ج۲، ص۲۹.
۱۶. كنز العرفان، ج۲، ص۲۹.
۱۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۷، م ۸- ۹.
۱۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۴- ۵، م ۸- ۹.    
۱۹. مهذب الأحكام، ج۱۶، ص۵۹- ۶۰.
۲۰. تفسير القمّي، ج۱، ص۱۸۱.
۲۱. الوسائل، ج۱۷، ص۳۲۱، ب ۱۰۲ ممّا يكتسب به، ح ۱۲.    
۲۲. المسالك، ج۱۲، ص۶۶.    
۲۳. مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۱۰.
۲۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۹۰.   
۲۵. بحوث في شرح العروة، ج۳، ص۳۲۸.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۰، ص۳۱۶-۳۱۸.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار