الإوز

---

هو طائر في الماء وشبيه البط ، أكبر منه جسماً وأطول عنقاً .


الإوز في اللغة  [تعديل]

---

 الإوَزّ بكسر الهمزة وفتح الواو   وتشديد الزاي -: البطّ، واحدته إوَزّة، و الجمع   إوزّون بالواو و النون . ^{[۱] [۲] [۳]}
وقيل: يشبه البطّ، لكنّه أكبر منه جسماً وأطول عنقاً. ^[۴]
قال الفيّومي : «الإوزّ:  معروفٌ ... وفي لغة يقال: وَزّ،  الواحدة وَزّة، مثل: تمر وتمرة؛ ولهذا يذكر في  البابين ، وحكي في الجمع: إوزّون، وهو شاذٌّ». ^[۵]

الإوز في الاصطلاح [تعديل]

---

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي. نعم، قد يظهر من كلماتهم تمييزه عن البطّ، وسيأتي.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]

---

← البط
وهو- بفتح الياء وتشديد الطاء- الإوزّ، واحدته بطّة، الذكر و الانثى   فيه سواء، يقال: بطّة ذكر وبطّة انثى، ^{[۶] [۷]} قال ابن جنّي : سُمّيت بذلك حكايةً لأصواتها. ^[۸]
فالبطّ والإوزّ بحسب اللغة مترادفان، ولكن ظاهر عبارات بعض الفقهاء أنّهما نوعان ، قال الشيخ الطوسي : «أمّا ما يعيش فيهما البرّ و البحر كالبط والإوزّ وطير الماء ...». ^[۹]
وقال ابن سعيد : «ويؤكل من الطير : الدجاج   و العصفور   والبطّ والإوزّ». ^[۱۰]
وقال الشهيد الثاني : «والمراد بطير الماء نحو البطّ والإوزّ و الكركي   و اللقلق ...». ^[۱۱]
وذكر المحدّث البحراني   أنّ العطف الوارد في كلام الشيخ الطوسي من قبيل عطف المرادف . ^[۱۲]

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

---

يتعرّض لحكم الإوزّ والبطّ في بعض الأبواب الفقهيّة نشير إليها- إجمالًا - فيما يلي:

← حد نزح البئر في الإوز
وقع الكلام بينهم في انفعال ماء البئر بوقوع الحيوان ذي النفس السائلة و موته   فيه وعدمه، وفي مقدار ما ينزح لكلّ من الحيوانات وجوباً أو استحباباً .
و الدليل   في المقام إنّما هو النصوص، ولا نصّ في خصوص   الإوزّ، وإنّما النصوص واردة بلفظ الطير، ^[۱۳] وكذلك عبارات الفقهاء، وظاهرهم شمول (الطير) له، فيشمله حكمه، وهو نزح سبع دلاء .
قال الشيخ الأنصاري : «ثمّ الطير من الحمامة إلى النعامة ، كما عن كثير من كتب العلّامة و الموجز   وشرحه، وفي الذكرى : أنّ الصادق عليه السلام   فسّره بذلك...». ^[۱۴]
وقال ابن إدريس : «لموت الطائر جميعه، نعامةً كان الطائر أو غيرها، من كباره   أو صغاره ، ما عدا العصفور وما في قدر حجمه ». ^[۱۵] و التفصيل   في محلّه.

← طهارة خرء الإوز
ذهب بعض الجمهور إلى نجاسة   خرء الإوزّ والبَطّ، ولكنّه عند الإمامية طاهر.
قال العلّامة الحلّي : «خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر عندنا، واستثنى بعض علمائنا الدجاج، وهو مذهب الحنفيّة، واستثنوا الحنفية   مع الدجاج الإوزّ والبطّ، وقال الشافعي : إنّه نجس، سواء كان من  الحمام والعصافير أو غيرهما». ^[۱۶]
ثمّ استدلّ العلّامة الحلّي برواية عمّار الساباطي   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام   قال: «كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه»، ^[۱۷] ورواية عمّار بن ياسر ، ^[۱۸] وغيرها. ^[۱۹]
وتفصيل الكلام في محلّه.

← استبراء جلل الإوز والبط
صرّح عدّة من الفقهاء بأنّ استبراء جلل البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام ، والدجاجة بثلاثة أيّام، بل نسب إلى المشهور ، ^{[۲۰] [۲۱] [۲۲]} بل ادّعي الإجماع عليه. ^{[۲۳] [۲۴]}
قال الشيخ الطوسي: «تستبرئ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام». ^[۲۵]
وقال المحقّق الحلي : «فتستبرئ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام، وما خرج عن ذلك يستبرئ بما يزول عنه حكم الجلل ؛ إذ ليس فيه شي‏ء موظّف ». ^[۲۶]
واستدلّ له ببعض الأخبار، كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام   قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام :
الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيّام، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام...»، ^[۲۷] ومثلها رواية مسمع   عنه عليه السلام أيضاً. ^[۲۸]
ولكن وردت رواية بسبعة، وهي رواية يونس عن الإمام الرضا عليه السلام، ^[۲۹] كما وردت رواية بثلاثة أيضاً، وهي ما رواه القاسم بن محمّد الجوهري . ^[۳۰]
وقد ضعّفها جميعاً الشهيد الثاني قائلًا: « ومستند هذه التقديرات كلّها ضعيف...
وينبغي القول بوجوب الأكثر؛ للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب‏ الزيادة، و الشكّ   فيما دونه فلا يتيقّن زوال التحريم ، مع أصالة بقائه من‏ حيث ضعف المستند، فيكون ما ذكرناه طريقاً للحكم». ^{[۳۱] [۳۲]}
وأورد عليه المحقّق النجفي : ب «أنّ المتّجه حينئذٍ الرجوع إلى ما يزول به صدق اسم الجلل... والرجوع إلى أكثر الأمرين إنّما يتّجه إذا لم يكن هناك قاعدة يرجع إليها، وهي ما عرفت». ^[۳۳]
وحكم هو بالخمسة، وفاقاً للمشهور؛ لجبر خبري السكوني ومسمع بالشهرة ^[۳۴] وإجماع الغنية. ^[۳۵]

← صيد المحرم الإوز أو قتله
من المعلوم فقهيّاً أنّ المحرّم على المحرم   إنّما هو صيد البرّ، دون صيد البحر ؛ ^[۳۶] لقوله سبحانه وتعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ». ^[۳۷]
و الكلام   هنا في أنّ البطّ أو الإوزّ الذي يعيش في البرّ والبحر معاً، هل هو من صيد البرّ ليحرم صيدُه على المحرم، أم لا؟
و الميزان   في كون ما يعيش فيهما من صيد البرّ أو البحر، هو: أن يبيض في الماء ويُفرخ فيه.
قال المحقّق الحلّي: « الصيد قسمان: فالأوّل: ما لا يتعلّق به كفّارة ، كصيد البحر، وهو ما يبيض ويُفرخ في الماء...». ^[۳۸]
وقال العلّامة الحلّي: «أجمع أهل العلم كافّة على أنّ صيد البحر مباح للمحرم اصطياده و أكله و بيعه   و شراؤه ، إذا ثبت هذا فإنّ صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض ويفرخ فيه كالسمك ... فإن كان ممّا يعيش في البرّ والبحر معاً اعتبر بالبيض و الفرخ ... وأمّا طير الماء كالبطّ ونحوه، فإنّه صيد البرّ في قول عامّة أهل العلم، وفيه الجزاء ؛ لأنّه يبيض ويفرخ في البرّ، فكان من صيده كسائر طيوره. وعن عطاء أنّه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده. وليس بجيّد؛ لما تقدّم، وإقامته في البحر؛ لطلب الرزق و المعيشة   منه كالصيّاد». ^[۳۹]
والتفصيل في محلّه.

← كفارة صيد المحرم الإوز
لم يرد في النصوص تقدير في جزاء صيد الإوزّ والبطّ بالخصوص، إلّاأنّ بعض الفقهاء خصّه بالذكر وحكم بلزوم فداء شاة بصيده.
قال الشيخ الطوسي : «البطّ والإوزّ والكركي يجب فيه شاة، وهو الأحوط ، وإن قلنا فيه القيمة - لأنّه لا نصّ فيه- كان جائزاً ». ^[۴۰]
وقال ابن حمزة : «و الشاة   تلزم بصيد الظبي ... وصيد الكركي على رواية، وصيد البطّ والإوزّ». ^[۴۱]
وظاهر إطلاق كلام  الشيخ الصدوق -: «وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته» ^[۴۲]- أيضاً ذلك.
وأورد المحقّق الحلّي على ما ذكره الشيخ الطوسي بأنّ هذا الحكم- بعد عدم ورود النصّ   به- تحكّم، قال: «وكلّ ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، وكذا القول في البيوض، وقيل:
في البطّة والإوزّة والكركي شاة. وهو تحكّم». ^[۴۳]
واجيب عنه بأنّ خصوص الإوزّة وإن كان لا تقدير فيها، إلّاأنّ إطلاق رواية عبد اللَّه بن سنان   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- أنّه قال في محرم ذبح طيراً: «إنّ عليه‏ دم شاة يهريقه...» ^[۴۴]- يشمله. و ظاهر العلّامة الحلّي في كتبه قبوله. ^{[۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸]}
وقال المحدّث البحراني: «وبه يندفع عن الشيخ ما أورده عليه المحقّق، إلّاأنّ تخصيصه بهذه الثلاثة البطّة والإوزّة والكركي‏ لا يظهر له وجهٌ، ولعلّ التحكّم باعتبار ذلك». ^[۴۹]

← حلية لحم الإوز والبط
الإوزّ والبطّ من طيور الماء، ولا نصّ فيهما بالنسبة لحلّية لحمهما وعدمه، فلابدّ من ملاحظة ما يعتبر في الطير المجهول الحكم من صفات .
قال المحقّق الحلّي: «يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول، من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف، أو حصول أحد الامور الثلاثة: القانصة أو الحوصلة أو الصيصية ، فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل السمك »، ^[۵۰] ومثله ذكر العلّامة الحلّي. ^[۵۱]
نعم، صرّح بحلّيته بعض الفقهاء، كابن سعيد، حيث قال: «ويؤكل من الطير الدجاج والعصفور والبطّ والإوزّ والحمام، وكلّ ما دَفّ أو غلب دفيفه صفيفه». ^[۵۲]
واستدلّ الشهيد الثاني له- مضافاً إلى إطلاق نصوص الطير المشتملة على هذا الملاك - بخصوص رواية نجيّة ابن الحارث، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء، ما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال: «لا بأس به، كُله»، ^[۵۳] ثمّ قال: «و المراد   بطير الماء نحو البطّ والإوزّ...». ^[۵۴]
والتفصيل في محلّه.

المراجع [تعديل]

---