المهور

---

في المهور، وفيه أطراف: الأول: في ما يصح الإمهار به ، الثاني: التفويض في المهر ، الثالث: أحكام المهر؛ في الأحكام المتعلّقة بالمهر، وهي: تمليك المهر ، استقرار المهر ، أحكام المهر قبل الدخول ، الشروط في العقد ، اختلاف الزوجين في المهر ، ضمان الأب مهر ولده ، المنع من التسليم لقبض المهر .


ما يصح الإمهار به [تعديل]

---

• ما يصح الإمهار به ، كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعه كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوى فيه الزوج والاجنبى ^{[۱] [۲] [۳] [۴]}؛ أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز ^{[۵] [۶]}؛ ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الاشبه بل يتقدر بالتراضى ^{[۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]}؛ ولابد من تعيينه بالوصف أو الاشارة ويكفى المشاهدة عن كيله ووزنه ^{[۱۴] [۱۵]}؛ ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه ^{[۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱]}؛ وكذا لو قال: دار أو بيت ^{[۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]}؛ ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم ^{[۲۷] [۲۸] [۲۹]}؛ ولو سمى لها مهرا ولابيها شيئا سقط ما سمى له ^{[۳۰] [۳۱]}؛ ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح؛ ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا، أو مضمونا ^{[۳۲] [۳۳]}؛ ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح ^{[۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]}؛ ولها مع الدخول مهر المثل ^{[۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰]} وقيل: يبطل العقد ^{[۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴]}.

التفويض [تعديل]

---

• التفويض في المهر ، لا يشترط في الصحة ذكر المهر؛ فلو أغفلة أو شرط أن لا مهر لها فالعقد صحيح ^{[۵۵] [۵۶] [۵۷]}؛ ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ^{[۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴]}، وبعده لها مهر المثل ^{[۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱]}؛ ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال ^{[۷۲] [۷۳]}؛ وفى المتعة حاله ^{[۷۴] [۷۵] [۷۶]}؛ فالغنى يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد ^{[۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱]}؛ والفقير بالخاتم أو الدرهم ^{[۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵]}؛ والمتوسط بينهما؛ ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح ^{[۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰]}؛ ويحكم الزوج بما شاء وإن قلّ؛ وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنّة ^{[۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵]}؛ ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروى لها المتعة ^{[۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴]}.

أحكام المهر [تعديل]

---

في الأحكام المتعلّقة بالمهر، وهي: تمليك المهر ، استقرار المهر ، أحكام المهر قبل الدخول ، الشروط في العقد ، اختلاف الزوجين في المهر ، ضمان الأب مهر ولده ، المنع من التسليم لقبض المهر .

← تمليك المهر
• تمليك المهر ، تملك المرأة المهر بالعقد ^[۱۰۵]. لعموم «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ» ^[۱۰۶]. والموثّق ^{[۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹]}، وينتصف بالطلاق بالنّص والوفاق ، والأول متواتر ^[۱۱۰]، معتضد بنصّ الكتاب : «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» ^[۱۱۱].

← استقرار المهر
• استقرار المهر ، يستقرّ جميع المهر بأحد أُمور أربعة: بالدخول، وهو الوطء قبلاً أو دبراً ^{[۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵]}، والنصوص به مستفيضة ^{[۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸]}؛ وبردّة الزوج عن فطرة؛ وبموت الزوج ^[۱۱۹]؛ للأصل، ومفهوم الكتاب ^[۱۲۰]، وعموم: «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ» ^[۱۲۱]. والنصوص به مستفيضة ^{[۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴]}؛ وبموت الزوجة ^{[۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲]}. ولا يسقط معه لو لم يقبض ^{[۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲]}، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر للأصل، وقوله تعالى «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» ^[۱۵۳]، والنصوص المعتبرة به مستفيضة ^{[۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹]}.

← أحكام المهر قبل الدخول
• أحكام المهر قبل الدخول ، إذا تزوّج الرجل المرأة و لم يسمّ لها مهراً، وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول، كان ذلك مهرها، ما لم يشترط قبل الدخول أنّ المهر غيره بكونه بعض المهر أو مبايناً له ^{[۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸]}. إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها؛ ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد ^{[۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱]}؛ ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل ^{[۱۷۲] [۱۷۳]}؛ ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته؛ ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه ^{[۱۷۴] [۱۷۵]}. لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين؛ وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا ^[۱۷۶]، وهو أشبه. لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض ^{[۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹]}.

← الشروط في العقد
• الشروط في العقد ، إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط ^{[۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳]}، دون العقد والمهر ^{[۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶]}؛ كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى؛ وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد ^{[۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲]}؛ أما لو شرطت ألا يقتضها صح ^{[۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱]}، ولو أذنت بعده جاز ^{[۲۰۲] [۲۰۳]}؛ ومنهم من حض جواز الشرط بالمتعة ^{[۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷]}، وضعف الجميع يظهر ممّا قدّمناه سيّما الأول والأخير لو كان لاتّفاق النصوص المعتبرة بدفعهما. لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم ^{[۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲]}؛ ولو شرط لها مائة إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة؛ وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط ^{[۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶]}.

← اختلاف الزوجين في المهر
• اختلاف الزوجين في المهر ، لو اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعته المرأة وأنكره الزوج، فالقول قول الزوج بيمينه إن كان الاختلاف قبل‌ الدخول، وكذا لو كان بعد الدخول؛ ولو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية، فالأظهر أنّ القول قول مدّعي التفويض ^[۲۱۷]؛ ولو اختلفا في المقدار، أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً ^{[۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱]}؛ وكذا لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج، كان القول قوله بيمينه.

← ضمان الأب مهر ولده
• ضمان الأب مهر ولده ، يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ، ولو كان له مال كان على الولد ^{[۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱]}.

← المنع من التسليم لقبض المهر
• المنع من التسليم لقبض المهر ، للمرأة أن تمنع من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول بها حتى تقبض مهرها ^{[۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶]}؛ وهل لها الامتناع بعد الدخول بها؟ قولان، أشبههما: أنّه ليس لها الامتناع ^{[۲۳۷] [۲۳۸]}.

المراجع [تعديل]

---