الادخار

---

هو احتفاظ الشىء أو المال في مكان للاستفادة منه في وقت الحاجة .


الادخار في اللغة [تعديل]

---

الادّخار الاحتفاظ بالشي‏ء لحين الحاجة إليه، ^{[۱] [۲] [۳]} أصله اذتخار، وزان افتعال من الذخر ، قلبت كلّ من الذال والتاء دالّا، ثمّ ادغمتا فصار ادّخاراً. ^{[۴] [۵] [۶] [۷]}ويستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي .

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]

---

← الاكتناز
وهو الاجتماع والامتلاء ، ^{[۸] [۹]}
والكنز : المال المدفون تحت الأرض أو في وعاء ، ^{[۱۰] [۱۱]} بل كلّ مال خبّئ فلم يستعمل، وفرقه عن الادّخار يظهر في اشتراط التخبئة وعدمه‏ .

← الاحتكار
وهو حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس إليه. ^[۱۲]
ويختلف عن الادّخار في كون حبس المال في الادّخار لاستعماله في وقت الحاجة، وفي الاحتكار لرفع قيمته السوقيّة مع كون المال معدّاً للتجارة والناس إليه في حاجة.

← الاقتناء
وهو الاحتفاظ بالشي‏ء اتّخاذاً للنفس لا للتجارة أو الاستعمال، ^{[۱۳] [۱۴] [۱۵]} وفرقه عن الادّخار هو في أخذ قصد استعماله عند الحاجة إليه في الادّخار دون الاقتناء .

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

---

۱- يجوز للإنسان ادّخار أمواله للاستفادة منها عند الحاجة ما لم يمتنع عن أداء ما تعلّق بها من حقّ شرعي ، من غير فرق بين كونها ذهباً أو فضّة أو غيرهما. ^{[۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰]}
نعم، قد يمنع عن كنزها وتعطيلها وعدم استثمارها اقتصاديّاً ؛ ^[۲۱] استناداً إلى قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»، ^[۲۲] لكنّه قول غير معروف.
۲- المدّخر للمئونة ممّا يصرف عينه- كالحنطة والشعير والفحم ونحوها- يتعلّق الخمس بما زاد منه عن رأس سنة الخمس، وأمّا المدّخر للانتفاع به مع بقاء عينه مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالمشهور عدم تعلّق الخمس بها مع كونها في معرض الاستعمال. ^[۲۳]
۳- المال المدّخر لشراء ما هو من المئونة كدار السكن ونحوها إن كان بحيث تتحقّق معه الاستطاعة للحجّ وجب صرفه فيه، ^[۲۴] إذا لم يكن الشراء للدار ضروريّاً.
۴- يجوز ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام في منى . ^{[۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]}وقيل: إنّه كان منهيّاً عنه ثمّ نسخ. ^{[۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]} وأمّا هدي الكفّارة والنذر فلا يجوز. ^[۳۴]
۵- يحرم ادّخار أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال عند المشهور، ^[۳۵] واختار بعض الجواز؛ لعدم الدليل على الحرمة ، ^{[۳۶] [۳۷] [۳۸]} كما يحرم ادّخار شي‏ء فيها؛ لأنّه من مصاديق استعمالها. ^[۳۹]
۶- مئونة ادّخار لقطة الغير التي تكون مصلحة صاحبها في ادّخارها تخرج- مع عدم مال غيرها- منها، ولو ببيع بعضها وإنفاقه في مئونة حفظها. ^[۴۰]
۷- ليس للعبد المتزوّج الكسوب ادّخار شي‏ء من مال كسبه لنفقة اليوم الآتي، بل عليه بذل تمام كسبه لسيّده. ^[۴۱]
۸- ما يفضل من مصالح المشاهد والمساجد وسائر الموقوفات وآلاته تدّخر له لاستعمالها وقت الحاجة. ^[۴۲]

المراجع [تعديل]

---