← الإظهار وهو الإبراز بعد الخفاء ، [۴][۵][۶][۷] وعلى هذا فيكون الفرق بينه وبين الإعلان هو أنّ الإعلان مبالغة في الإظهار. ومن هنا قالوا: يستحبّ إعلان النكاح، ولم يقولوا: إظهاره؛ لأنّ إظهاره يكون بالإشهاد عليه فحسب. وكلّ ما لا يصحّ إظهاره لا يصحّ إعلانه؛ لأنّ الإعلان أشهر من الإظهار.
← الإعلام وهو إيصال الخبر إلى شخصٍ أو طائفةٍ من النّاس، سواء أكان ذلك بالإعلان، أم بالتحديث من غير إعلانٍ، وعلى هذا فهو يخالف الإعلان من هذه الناحية، ومن ناحيةٍ اخرى فإنّه لا يلزم من الإعلان الإعلام، فقد يتمّ الإعلان ولا يتمّ الإعلام لسفرٍ أو حبسٍ أو نحو ذلك. [۱۰][۱۱][۱۲]
← الإشهاد وهو إظهار المشهود عليه للشاهدين مع طلب الشهادة، وقد لا يظهر لغيرهما، ولذلك لم يكن الإشهاد إعلاناً؛ لأنّ الإعلان إظهار للملأ. [۱۳][۱۴]
← الجهر وأصله رفع الصوت ، يقال: جهر بالقراءة إذا رفع صوته بها، [۱۵][۱۶][۱۷] والفرق بينه وبين الإعلان أنّ الجهر يقتضي رفع الصوت به، ويقال: رجل جهير وجهوري إذا كان رفيع الصوت، والإعلان خلاف الكتمان، وهو إظهار المعنى للنفس، ولا يقتضي رفع الصوت به. [۱۸]
← الإعلان لمصلحة أو تحذير يجوز للحاكم الشرعي أو للجهات الرسمية المعتمدة استخدام الإعلان فيما يسمّى بالجريدة الرسمية للدولة أو عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للتحذير من أمر أو للترغيب في أمر آخر أو لغير ذلك، بل قد يكون ذلك واجباً أو مستحباً تبعاً للمعلن عنه، فعلى تقدير عروض وباءٍ ينبغي بل قد يجب الإعلان حينئذٍ؛ تحذيراً للناس، وقد يحسن لوليّ الأمر أو يجب إعلان ما فيه مصلحة للمسلمين كالإعلان عن الوظائف أو عن الفرص التي يحقق المسلمون منها مصالح ومنافع ، والإعلان عن الجهاد عند النفير العام، والإعلان عن عاصفة ثلجية أو رملية أو غير ذلك من عشرات الأمثلة التي قد يجب الإعلان فيها وقد يستحبّ، شرط أن لا يتضمّن محرّماً أو يتعنون بعنوان محظور. ومن الأمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء على هذا الصعيد ما قالوه من أنّه يجب على الحاكم إعلان الحجر على السّفيه والمفلّس؛ ليعرف حالهما ويحذر المسلمون التعامل معهما. [۱۹] ومن ذلك قولهم بأنّه يستحبّ الإعلان بإخراج الزكاة - واجبة أو مندوبة - من الذي يقتدي به الناس حتى ينبعثوا على أدائها ويرغبوا في إعطائها ، ولو لم يكن كذلك فإن كانت مفروضة رجح إظهارها، وإن كانت مندوبة رجح إسرارها. [۲۰][۲۱] ومن ذلك ما ذكروه من أنّه يستحبّ إعلان إقامة حد الزنا ؛ [۲۲][۲۳] ليحضر الناس ويكونوا ناظرين وشاهدين لعذابه ، فالإعلان مقدّمة للحضور، وعلى هذا فلو حضروا بأنفسهم متوفّرين فلا حاجة إلى ذلك؛ لعدم ثبوت وجوب نفسي هنا، بل حضور هذه العدّة للتنبّه وتعظيم الشعائر وحصول الإنذار كي يتنبّهوا ويواظبوا على أنفسهم أن لا يقعوا في مثل هذه المشكلات والمواقف الخطيرة، فلو كان حضورهم موقوفاً على الإعلان يلزم عليه ذلك، [۲۴] قال تعالى: «وَلْيَشهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ». [۲۵] وقد تكون سائر الحدود مثل حد الزنا بلحاظ الحكمة أحياناً.
← الإعلان التجاري يجوز القيام بالإعلانات التجارية المتعارفة في عصرنا الحاضر، وهي أن يروّج لسلعةٍ ما عبر وسائل الإعلام كالصحافة والتلفاز والراديو ومواقع الشبكة العنكبوتية (الانترنت) أو في الطرقات عبر لوحات كبيرة أو صغيرة توضع في أماكن مخصّصة تنظمها الجهات الرسمية أو غير ذلك، ما لم يكن الإعلان مشتملًا على الكذب المحرّم أو الغش كذلك، وما لم يكن إعلاناً لأمر محرّم كالإعلان عن الخمور ونحوها، وما لم يكن الإعلان محتوياً على صور غير شرعية كالنساء الخليعات أو غير ذلك، فالأصل فيه الجواز ما لم يحتوِ محرّماً آخر.
← إعلان حضور القاضي يستحبّ أن يعلن بقدوم القاضي إن كان البلد واسعاً لا ينتشر خبره فيه إلّا بالإعلان، بأن ينادي: إنّ فلاناً قد قدم قاضياً، فمن أحبّ سماع قراءة عهده فليحضر ساعة كذا من يوم كذا، فإذا حضروا قرأ عليهم العهد، وإن كان معه شهود شهدوا. [۴۵][۴۶][۴۷]
←←ما يحتاج في بقائه إلى علاج فلو كانت اللقطة مما تفتقر إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف ، فيرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليبيع بعضاً وينفقه في إصلاح الباقي».
وأمّا لقطة الحرم ، فيجب تعريفها حولًا كاملًا، بل ادّعي عليه الإجماع، [۶۸] فإن جاء صاحبها دفع الملتقط اللقطة إليه وإلّا تصدّق بها وأبقاها أمانة، وليس له تملّكها. [۶۹][۷۰] وأمّا لقطة الحيوان المسماة بالضالة، فإذا كان حيواناً ملتقطاً في العمران وصار تحت يدي ملتقطه فيجب عليه الفحص عن صاحبه، فإذا يئس تصدّق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك. [۷۱] وأمّا إذا كان ملتقطاً في غير العمران كالطرق والشوارع والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها ممّا يغلب عليه صغار السباع كالشاة والدواب ، فيعرّف حولًا في المكان الذي وجد فيه وحواليه، إن كان فيه أحد، وإلّا كان له تملّكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد. [۷۲] والتفصيل موكول إلى محلّه.