الإمرار

---

هو الاجتياز بالشيء و الإذهاب به أو مسحه .


الإمرار في اللغة [تعديل]

---

الإمرار- لغة-: مصدر أمرّ، من مرَّ يمُرُّ مروراً جاء وذهب، يقال: أمررت الشي‏ء امِرُّه إمراراً، إذا جعلته يَمُرُّ، أي يذهب. ^{[۱] [۲]}
ويأتي الإمرار بمعنى المسح، يقال: مسح الشي‏ء المتلطّخ ، إذا أمرّ يده عليه لإذهاب ما عليه من أثر ماء ونحوه، ومسح على الشي‏ء بالماء أو الدهن، إذا أمرّ يده عليه به، وفي التنزيل : «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ». ^[۳]
نعم، ليس كلّ إمرار مسحاً، بل المسح أحد مصاديق الإمرار.

الإمرار في الاصطلاح [تعديل]

---

وقد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

---

تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالإمرار في مواضع مختلفة من الفقه ، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي، مع ترك ما يعبّر عنه بالمسح إلى مصطلح مسح :

← إمرار الحجر في الاستنجاء
يجب في الاستنجاء إمرار الحجر على الموضع، وعدم الاكتفاء بوضعه دون إمرار حتى لو حصل النقاء بذلك، ^[۴] إلّاأنّه قد اختلف الفقهاء في وجوب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة ، ^{[۵] [۶] [۷]} أو يجزي التوزيع ، أي إمرار كلّ حجر على موضع من مواضع النجاسة. ^{[۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]}
المشهور كفاية التوزيع؛ ^{[۱۴] [۱۵]} مستدلّين بإطلاقات الأدلّة مع فقدان ما يدلّ على لزوم الاستيعاب ، ^[۱۶] وغير ذلك أيضاً.
وهناك أقوال اخرى يراجع تفصيلها في محالّها.

← إمرار اليد في الطهارات المائية
لا يجب إمرار اليد على البدن في الوضوء و الغسل ؛ ^{[۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳]} و مستنده هو تحقّقهما بدون الإمرار، وخلوّ كثير من الأخبار المبيّنة لكيفيّة الغسل عنه، مع جريان أصالة البراءة عن فعله. ^[۲۴]
قال المحقّق الحلّي : «هو اختيار فقهاء أهل البيت عليهم السلام ». ^[۲۵]
بل قال العلّامة الحلّي: «هو مذهب أهل البيت عليهم السلام». ^[۲۶]
هذا إذا لم يتوقّف إيصال الماء إلى البشرة على الإمرار باليد، أمّا لو لم يصل الماء إلى الجسد إلّابالإمرار وجب معيّناً؛ ^{[۲۷] [۲۸]} لكونه ممّا يتوقّف عليه حصول الواجب .
ويكفي إمرار الماء على شعر اللحية وما استرسل منها في غسل الوجه . ^[۲۹]

← إمرار اليد على الجسد عند تغسيل الميت
يستحبّ إمرار الغاسل يده على جسد الميّت ، فإن خيف من ذلك- لكونه مجدوراً أو محترقاً - اقتصر الغاسل على صبّ الماء من غير إمرار؛ لأنّ الإمرار مستحبّ و تقطيع جلد الميّت محظور، فيتعيّن العدول إلى ما يؤمن معه تناثر الجسد . ^{[۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]}
ويؤيّده خبر ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليهما السلام قال:
«المجدور و الكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً». ^[۳۴]

← إمرار الموسى على الرأس في الحلق
أجمع الفقهاء على أنّ الأصلع ونحوه ممّن ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ، وأجزأه إمرار الموسى على رأسه بدل الحلق في الحجّ . ^{[۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰]} وإنّما الخلاف في أنّ إمرار الموسى على رأسه واجب أم مستحبّ، حيث ذهب الأكثر إلى الاستحباب ^{[۴۱] [۴۲]} و انتقال فرضه إلى التقصير ؛ ^{[۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷]} تمسّكاً بأنّ الحجّ يطلب فيه الحلق، فمع فواته يصار إلى ما يشبهه، ^[۴۸] وقد نقل الشيخ الطوسي أنّ عليه الإجماع . ^[۴۹]
ويظهر من آخرين اختيار الوجوب مطلقاً. ^{[۵۰] [۵۱]}
وقد فصّل بعضهم بين ما إذا لم يوجد ما يقصّر منه غيره، أو كان صرورة ، أو ملبّداً أو معقوصاً، وقلنا بتعيّن الحلق عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذٍ؛ عملًا بحديث « الميسور لا يسقط بالمعسور »، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»، ^{[۵۲] [۵۳]} وبين ما إذا وجد فيمرّ فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبّاً. ^{[۵۴] [۵۵]}

← إمرار الموسى على محل الختان
لو ولد الصبي مختوناً يسقط الختان في حقّه، ويستحبّ إمرار الموسى على محلّ الختان؛ لإصابة السنّة؛ ^{[۵۶] [۵۷] [۵۸]} ولخبر ابن أبي عمير، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول- لمّا ولد الرضا عليه السلام -:
«إنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً، وليس من الأئمّة عليهم السلام أحد يولد إلّامختوناً طاهراً مطهّراً، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السنّة و اتّباع الحنيفية». ^[۵۹]

المراجع [تعديل]

---