الاستقبال (استقبال القبلة في الصلاة) - ویکی فقه 


الاستقبال (استقبال القبلة في الصلاة)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستقبال (توضيح) .
لا خلاف في وجوب استقبال القبلة [۱] [۲] [۳] وجوباً شرطياً وشرعياً [۴] [۵] [۶] في الصلوات الواجبة مع التمكّن والاختيار [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] والعلم بجهة القبلة، [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] بل ادّعي عليه إجماع المسلمين، [۱۶] [۱۷] [۱۸] بل هو من ضروريات الدين، [۱۹] [۲۰] من دون فرق في ذلك بين المسافر والحاضر، [۲۱] [۲۲] [۲۳] والسائر والمستقرّ. [۲۴]ويدلّ [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] عليه من الكتاب قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ». [۲۹] [۳۰]ومن السنّة روايات كثيرة بلغت حدّ الاستفاضة ، [۳۱] بل التواتر ، [۳۲] كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:«لا صلاة إلّاإلى القبلة». [۳۳]
هذا في الواجبة، أمّا المستحبّة:
فالكلام فيه تارة يكون في حالة الاستقرار واخرى في حالة المشي والركوب.أمّا حالة الاستقرار وعدم المشي والركوب فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
أحدهما: عدم الوجوب بمعنى مشروعيّة الصلاة المندوبة من دون استقبال، وهو مختار جماعة وظاهر آخرين، [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] واستدلّ له [۴۱] [۴۲] [۴۳]:
أوّلًا: بقوله تعالى: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»، [۴۴] حيث ورد أنّها نزلت في صلاة النافلة. [۴۵]
وثانياً: بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: «استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ اللَّه عزّوجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»...»، [۴۶] فإنّ ظاهره اختصاص وجوب الاستقبال بالفريضة. [۴۷]وبالرواية التي سئل فيها الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته؟ قال: «... إن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا تعود». [۴۸] [۴۹] [۵۰]
وثالثاً: بعدم معقوليّة ندب الفعل ووجوب الاستقبال فيه.
ورابعاً: بأصالة عدم وجوب الاستقبال مع فرض الشكّ فيه. [۵۱] [۵۲] [۵۳]ومع ذلك فإنّ من الأفضل عند هؤلاء الصلاة إلى القبلة، وهو موضع وفاق بينهم؛ [۵۴] لعموم قولهم عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة». [۵۵] [۵۶]
ثانيهما: وجوب الاستقبال فيها، بمعنى كونه شرطاً في صحتها، وهو مختار جماعة آخرين، [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] بل قيل: إنّه المشهوربينهم. [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶]واستدلّ له:
أوّلًا: بقوله تعالى: «وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [۶۷] [۶۸] الشامل للصلاة الواجبة والمندوبة. [۶۹]
وثانياً: بأصالة الفساد في كلّ عبادة يشكّ في صحتها باعتبارها توقيفيّة. [۷۰]
وأمّا في حالة المشي والركوب فلا خلاف في عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال السفر، [۷۱] بل ادّعي الإجماع عليه في حال الركوب. [۷۲]وإنّما الخلاف في حال الحضر فذهب بعضهم إلى وجوب الاستقبال فيه مطلقاً.ذهب إليه ابن أبي عقيل كما في المختلف، [۷۳]ويظهر من السرائر ، [۷۴]بينما نفاه عنه آخرون مطلقاً، [۷۵] [۷۶] [۷۷] بل ادّعي عليه الشهرة . [۷۸]وفصّل ثالث بين المشي والركوب، فأوجبه في المشي دون الركوب. [۷۹]وفصّل رابع بين الاستقبال في تكبيرة الإحرام وغيرها، فأوجبه فيها دون غيرها. [۸۰]أمّا الاستقبال لقضاء السجدة المنسيّة فلا إشكال [۸۱] في وجوبه، [۸۲] [۸۳] وكذا التشهّد المنسي، [۸۴] بناءً على وجوب قضائه؛ [۸۵] لظهور التطابق بين أدلّة القضاء والأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة. [۸۶]
وإنّما الإشكال في سجدتي السهو حيث اختار جماعة وجوب الاستقبال فيهما؛ [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] لموافقته الاحتياط ، [۹۱] ولأنّ الإتيان بالسجدتين جبران للنقص الوارد في الصلاة فهما مشروطتان بالاستقبال كاشتراط الصلاة المنجبرة بهما. [۹۲]على أنّ ذلك يمكن أن يستفاد من رواية ابن القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام»؛ [۹۳] إذ فيها إشعار باتّصالهما بالصلاة اتّصال الجزء، فلابدّ من مراعاة الاستقبال فيهما، كمراعاته في نفس الصلاة. [۹۴]واختار آخرون عدم الوجوب [۹۵]وقد نسبه في مفتاح الكرامة إلى جواهر الفقه وظاهر الشرائع والمعتبر . [۹۶] [۹۷] [۹۸] واستدلّ [۹۹] [۱۰۰] له بالأصل، وإطلاق الأدلّة أو عدم انصراف مفيد للشرطية، مع ملاحظة ما ورد من الأمر بفعلهما متى ذكر إذا نسيهما، [۱۰۱] وملاحظة أنّهما ليستا بصلاة ولا جزء منها، وإنّما هما كالعقوبة، أو لإرغام أنف الشيطان كما ورد في قوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار: «يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان، ترغمان الشيطان». [۱۰۲]
هذا، وظاهر التذكرة التوقّف في المسألة، [۱۰۳] وأفتى السيد اليزدي بوجوب الاستقبال على سبيل الاحتياط . [۱۰۴]هذا حكم أصل الاستقبال في الصلاة، وأمّا التفاصيل كالمراد من القبلة وكيفية الاستقبال وحكم من لم يتمكّن وغير ذلك من الأحكام فتفصيلها كالتالي:


المراد بالقبلة [تعديل]

الاستقبال (المراد بالقبلة) ،لا خلاف بين الفقهاء بل ادّعى بعضهم‏ الاتّفاق على أنّه ليس المراد من القبلة خصوص بناء الكعبة المشرّفة، بل محلّها وجهتها من تخوم الأرض إلى عنان السماء.

استقبال حجر إسماعيل عليه السلام [تعديل]

اختلف الفقهاء في أنّ حجر إسماعيل عليه السلام من الكعبة حتى يمكن الاكتفاء به في الاستقبال بدلًا من الكعبة، أم أنّه ليس منها فلا يصحّ الاكتفاء به [۱۰۵]؟ذهب الأكثر [۱۰۶] إلى أنّه ليس منها [۱۰۷] [۱۰۸] مستدلّين بالروايات البالغة حدّ الاستفاضة، [۱۰۹] كصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شي‏ء من البيت؟ فقال:«لا، ولا قلامة ظفر...». [۱۱۰]وأمّا إدخاله في الطواف فلا يدلّ على كونه من الكعبة بوجهٍ، [۱۱۱] ولعلّ ذلك لدفن امّ إسماعيل عليهما السلام فيه فطيف خارجه لئلّا يوطأ قبرها، كما ورد في بعض الروايات. [۱۱۲] [۱۱۳]وذهب بعضهم إلى أنّه من الكعبة [۱۱۴] بل نسب الشهيد ذلك إلى المشهور [۱۱۵]- لمرسلة الفقيه الدالّة على أنّ طول الكعبة التي شيّد إبراهيم عليه السلام أركانها كان ثلاثين‏ ذراعاً، [۱۱۶] [۱۱۷] وهو أكثر من البناء الفعلي بخمس أذرع، ممّا يعني دخول شي‏ء من حجر إسماعيل عليه السلام فيها. [۱۱۸]وعلى أيّ حال، لو قطعنا بدخول الحجر في البيت صحّ الاستقبال إليه، وإلّا امتنع الحكم بالصحة؛ لأنّ فيه عدولًا عن اليقين إلى الظن ، [۱۱۹] ومقتضى الاحتياط تركه. [۱۲۰]

كيفية استقبال القبلة [تعديل]

المدار في تحقّق الاستقبال على الصدق العرفي، وهو في كلّ مورد بحسبه، فالقائم يتوجّه بمقاديم بدنه من الوجه والصدر والبطن والفخذ، [۱۲۱] واحتاط بعضهم بتوجيه أصابع الرجلين أيضاً، [۱۲۲] لكنّه في غير محلّه؛ لعدم توقّف الاستقبال على توجيه الأصابع عرفاً. [۱۲۳] [۱۲۴]وكذا الجالس. نعم، يعتبر فيه عدم التفاحش في الركبتين إن كان متربّعاً، [۱۲۵] وتوجيههما إلى القبلة إن كان جالساً على قدميه، بأن تكون ركبته ووجهه وصدره وبطنه تجاه القبلة. [۱۲۶]
واورد عليه بعدم توقّف الاستقبال على شي‏ء من ذلك بلا فرق بين الجلوس والقيام . [۱۲۷]والمضطجع يستقبل بمقاديم بدنه كهيئة الميّت حينما يوضع في لحده‏. هذا إن أمكن وإلّا يصلّي مضطجعاً على عكس المدفون، أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل. [۱۲۸]والمستلقي على ظهره يجعل رجليه إلى القبلة، بحيث إذا رفعت وسادته قليلًا كان وجهه إلى القبلة، [۱۲۹] [۱۳۰] فهو كهيئة المحتضر . [۱۳۱] [۱۳۲]والمستلقي على بطنه يقاس بحالة الجلوس. [۱۳۳]وأمّا الماشي والعادي والزاحف فاستقبال كلٍّ منهم بحسبه، [۱۳۴] فيتوقّف على الصدق العرفي للاستقبال في الهيئة التي هم فيها.
ثمّ إنّه يستحبّ استقبال القبلة بباطن الكفّين في التكبير في الصلاة كتكبيرة الإحرام [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] وسائر التكبيرات [۱۴۱] بما في ذلك التكبيرات الثلاثة عقيب الصلاة، [۱۴۲] [۱۴۳] وكذا يستحبّ استقبال القبلة بأصابع الرجلين حال القيام [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] والركوع [۱۴۸] وبسط اليدين موجّهتي الأصابع إلى القبلة حال السجود . [۱۴۹] [۱۵۰]

الاستقبال في جوف الكعبة [تعديل]

الاستقبال (في جوف الكعبة) ،لا خلاف في جواز الإتيان بالنافلة في جوف الكعبة ،بل ادّعي الاتّفاق على الاستحباب .

الاستقبال على سطح الكعبة [تعديل]

الاستقبال (على سطح الكعبة) ،اختلف الفقهاء في جواز الصلاة على سطح الكعبة ، فمنهم من جوّزها مطلقاً،ومنهم من جوّزها على كراهة،ومنهم من لم يجوّزها إلّافي حال الضرورة .

استقبال المسافر جواً [تعديل]

إذا سافر المكلّف جوّاً بالطائرة فقد ذكر بعضهم أنّه تصحّ الصلاة فيها إذا كان متمكّناً من الإتيان بها إلى القبلة مع توفّر سائر الشروط الاخرى، وإلّا لم تصحّ إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكّن من الإتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة، ومع ضيق الوقت يجب الإتيان بها مستقبل القبلة إن كان عالماً بجهتها، ومع عدم علمه بها يصلّي إلى الجهة المظنونة.وإذا لم يكن متمكّناً من الاستقبال صلّى من دون استقبال. [۱۵۱]
وأمّا إذا كان السفر بالسفن الفضائية فقد قال في تحرير الوسيلة : «إن أمكن الوقوف على السطح الداخلي بحيث تكون رجلاه إلى الأرض صلّى مراعياً لجهة القبلة وإلّا صلّى معلقاً بين الفضاء ، فإن أمكن مع ذلك أن تكون رجلاه إلى الأرض صلّى كذلك، وإلّا فبأيّ وجه أمكنه، ولا تترك الصلاة بحال، وفي الأحوال يراعي القبلة أو الجهة الأقرب إليها». [۱۵۲]

الإخلال بالاستقبال [تعديل]

الاستقبال (الإخلال به) ، الإخلال بالاستقبال الواجب في الصلاة فيه عدّة صوركالإخلال العمدي والإخلال الخطأي والإخلال نسياناً أو جهلًا.

المراجع [تعديل]

۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۰۳.    
۲. مجمع الفائدة، ج۲، ص۵۷.    
۳. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۲.    
۴. الانتصار، ج۱، ص۲۰۹.    
۵. المعتبر، ج۲، ص۶۴.    
۶. مجمع الفائدة، ج۲، ص۵۷.    
۷. الشرائع، ج۱، ص۶۷.
۸. المنتهى، ج۴، ص۱۶۸.   
۹. التذكرة، ج۳، ص۱۵.    
۱۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۵۹.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۸۳.    
۱۲. الشرائع، ج۱، ص۶۶.
۱۳. التحرير، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۴. المدارك، ج۳، ص۱۳۱.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۸۳.    
۱۶. المعتبر، ج۲، ص۶۴.    
۱۷. المنتهى، ج۴، ص۱۶۸.    
۱۸. الذكرى، ج۳، ص۱۵۷.    
۱۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۲.    
۲۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۳.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۶۶- ۶۷.
۲۲. جواهر الكلام، ج۷، ص۴۲۰.    
۲۳. المبسوط، ج۱، ص۱۲۱.   
۲۴. السرائر، ج۱، ص۳۳۶.    
۲۵. المعتبر، ج۲، ص۶۴.    
۲۶. المنتهى، ج۴، ص۱۶۸.   
۲۷. الذخيرة، ج۱، ص۲۱۵.
۲۸. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۴.    
۲۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۴۴.    
۳۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۵۰.    
۳۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۲.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۴.    
۳۳. الوسائل، ج۴، ص۳۰۰، ب ۲ من القبلة، ح ۹.   
۳۴. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۴۷.   
۳۵. الخلاف، ج۱، ص۴۳۹، م ۱۸۶.    
۳۶. الوسيلة، ج۱، ص۸۶.    
۳۷. الشرائع، ج۱، ص۶۷.
۳۸. الإرشاد، ج۱، ص۲۴۴.
۳۹. المهذب البارع، ج۱، ص۳۰۵.    
۴۰. مجمع الفائدة، ج۲، ص۶۰.    
۴۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۶۰.    
۴۲. كنز العرفان، ج۱، ص۹۰- ۹۱.
۴۳. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۵.    
۴۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۱۵.    
۴۵. المستدرك، ج۳، ص۱۹۱، ب ۱۱ من القبلة، ح ۶.    
۴۶. الوسائل، ج۴، ص۳۱۲، ب ۹ من القبلة، ح ۳.   
۴۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۷.    
۴۸. الوسائل، ج۷، ص۲۴۶، ب ۳ من قواطع الصلاة، ح ۸.   
۴۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۵.    
۵۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۷- ۲۱۸.    
۵۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۶۰.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۸، ص۵.    
۵۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۷.    
۵۴. المدارك، ج۳، ص۱۴۶.    
۵۵. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۹، ب ۷۶ من أحكام العشرة، ح ۳.   
۵۶. المدارك، ج۳، ص۱۴۷.    
۵۷. المبسوط، ج۱، ص۱۱۹.
۵۸. الإيضاح، ج۱، ص۷۸.
۵۹. جامع المقاصد، ج۲، ص۶۰.    
۶۰. كشف اللثام، ج۳، ص۱۵۰.    
۶۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۲- ۲۰۳.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۸، ص۴.    
۶۳. غاية المراد، ج۱، ص۱۱۸.
۶۴. كشف اللثام، ج۳، ص۱۵۰.    
۶۵. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۲.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۸، ص۴.    
۶۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۴۴.    
۶۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۵۰.    
۶۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۴.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۸، ص۵.    
۷۱. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۹.    
۷۲. المنتهى، ج۴، ص۱۹۰.   
۷۳. المختلف، ج۲، ص۹۰.
۷۴. السرائر، ج۱، ص۲۰۸.   
۷۵. المبسوط، ج۱، ص۷۹- ۸۰.   
۷۶. المختلف، ج۲، ص۹۰.
۷۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۶۰.    
۷۸. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۲۰.    
۷۹. التحرير، ج۱، ص۱۹۱.    
۸۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۴.    
۸۱. مستمسك العروة، ج۷، ص۵۲۴.    
۸۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۸۶.    
۸۳. القواعد، ج۱، ص۳۰۹.    
۸۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۸۵، م ۲.    
۸۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۶، ص۳۰۰.
۸۶. مستمسك العروة، ج۷، ص۵۲۴.    
۸۷. نهاية الإحكام، ج۱، ص۵۴۸.    
۸۸. الذكرى، ج۴، ص۹۴.    
۸۹. المقاصد العليّة، ج۱، ص۳۳۹.
۹۰. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۳۷۳.
۹۱. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۴۴۹.    
۹۲. كنز الفوائد، ج۱، ص۱۴۲.
۹۳. الوسائل، ج۸، ص۲۰۸، ب ۵ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ۳.   
۹۴. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۴۴۹.    
۹۵. مستند الشيعة، ج۷، ص۲۴۶.    
۹۶. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۳۷۳.
۹۷. السرائر، ج۱، ص۲۵۹.    
۹۸. المهذب البارع، ج۱، ص۴۵۱.    
۹۹. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۴۵۰.    
۱۰۰. كنز الفوائد، ج۱، ص۱۴۲.
۱۰۱. الوسائل، ج۸، ص۲۵۰، ب ۳۲ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ۲.   
۱۰۲. الوسائل، ج۸، ص۲۵۰، ب ۳۲ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ۱.   
۱۰۳. التذكرة، ج۳، ص۳۶۳.    
۱۰۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۳۰۲، م ۷.    
۱۰۵. الذكرى، ج۳، ص۱۷۰.    
۱۰۶. مستمسك العروة، ج۵، ص۱۷۵.    
۱۰۷. الذخيرة، ج۱، ص۲۱۵.
۱۰۸. الدرّة النجفيّة، ج۱، ص۸۹.
۱۰۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۱۶۲.    
۱۱۰. الوسائل، ج۱۳، ص۳۵۳، ب ۳۰ من الطواف، ح ۱.    
۱۱۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۱۶۳.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۲۸.    
۱۱۳. الوسائل، ج۱۳، ص۳۵۳، ب ۳۰ من الطواف.   
۱۱۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۹۲.    
۱۱۵. الدروس، ج۱، ص۳۹۴.    
۱۱۶. الفقيه، ج۲، ص۲۴۷، ح ۲۳۲۲.    
۱۱۷. الوسائل، ج۱۳، ص۲۱۷، ب ۱۱ من مقدّمات الطواف، ح ۱۴.   
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۲۷.    
۱۱۹. الذكرى، ج۳، ص۱۷۰.    
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۲۸.    
۱۲۱. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
۱۲۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۱، م ۱.    
۱۲۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۲۴.    
۱۲۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۱، م ۱، تعليقة الإمام الخميني، رقم ۲.    
۱۲۵. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
۱۲۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۱، م ۱.    
۱۲۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۲۴.    
۱۲۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۱، م ۱، التعليقة رقم ۵.    
۱۲۹. المقنع، ج۱، ص۱۲۱.    
۱۳۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۴۱.    
۱۳۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۲، م ۱.    
۱۳۲. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۲۵.    
۱۳۳. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
۱۳۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
۱۳۵. المعتبر، ج۲، ص۱۵۶.    
۱۳۶. التذكرة، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.    
۱۳۷. الذكرى، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۳۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۴۱.    
۱۳۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۷۰، م ۱۴.    
۱۴۰. مستمسك العروة، ج۶، ص۸۶.    
۱۴۱. الروض، ج۲، ص۶۹۰.
۱۴۲. الروضة، ج۱، ص۲۸۵.
۱۴۳. المفاتيح، ج۱، ص۱۵۶.
۱۴۴. النهاية، ج۱، ص۷۰.    
۱۴۵. التحرير، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۴۶. الحدائق، ج۸، ص۸۷.    
۱۴۷. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۴۶.    
۱۴۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۶.    
۱۴۹. المعتبر، ج۲، ص۲۲۰.    
۱۵۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۵۰۷.    
۱۵۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۳۰- ۴۳۱، م ۵۴.    
۱۵۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۷۱، م ۱۱.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۱۹-۱۳۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار