استتابة

---


هو طلب التوبة والرجوع والندم.


الاستتابة في اللغة [تعديل]

---

الاستتابة لغة طلب التوبة ، يقال: استتبت فلاناً أي عرضت عليه التوبة ممّا اقترف، والتوبة هي الرجوع و الندم على ما فرط منه، واستتابه: سأله أن يتوب ^{[۱] [۲] [۳]}.

الاستتابة في الاصطلاح [تعديل]

---

واستعمل الفقهاء الاستتابة في نفس المعنى اللغوي.

الحکم التکليفي [تعديل]

---

يجب على من ارتكب ذنباً أن يتوب منه إلى اللّه‏ سبحانه، كما أنّه يجب على الآخرين أن يستتيبوه ويأمروه بالتوبة ^[۴]؛ وذلك لما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، ثمّ إنّ الفقهاء حكموا بالاستتابة قبل إقامة حدّ القتل في بعض الموارد، وظاهر ذلك أنّ هذا الحكم حكم لزومي بحيث لا يجوز للحاكم الشرعي ـ وهو المستتيب ـ المبادرة إلى إقامة حدّ القتل عليه قبل الاستتابة، بل يجب عليه طلب التوبة من الفاعل قبل القتل ، فإذا تاب فقد يسقط عنه القتل أحياناً كما في مورد المرتدّ الملي، وقد نصّ الشيخ الطوسي على الوجوب مدّعياً عليه الإجماع ^[۵]، وكذا المحقّق النجفي في مورد المرتدّ الملّي نافياً عنه الإشكال و الخلاف بين الفقهاء ^[۶].

← الاستدلال على وجوب الاستتابة قبل القتل
واستدلّ على وجوب الاستتابة قبل القتل وعدم جواز المبادرة إليه قبلها بوجهين:
الأوّل: أنّ الأمر بالاستتابة الوارد في النصوص ظاهر في وجوب الاستتابة قبل القتل، كما ورد في الخبر الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبدالله‏ عليهماالسلام: في المرتد يستتاب « فإن تاب وإلاّ قتل » ^{[۷] [۸]}،
الثاني: أنّ مقتضى لزوم الاحتياط في الدماء فيما يرتفع القتل بالتوبة وجوب الاستتابة قبل القتل ^[۹]، وفي قبال ذلك ذهب أبو حنيفة و الشافعي في أحد قوليه في مورد الارتداد إلى الاستحباب وعدم الوجوب ^{[۱۰] [۱۱]}؛ تمسّكاً بإطلاق قول النبي صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله ‏وسلم: « من بدّل دينه فاقتلوه » ^[۱۲]، ويرد عليه: أنّ الإطلاق المذكور تقيّده النصوص المتضمّنة للأمر بالاستتابة الظاهر في الوجوب، فلا يجوز القتل قبل الاستتابة، وإنّما يجوز إن لم يتب ^[۱۳].

الإلزام بالاستتابة أو القتل [تعديل]

---

ورد الحكم بالاستتابة أو القتل في كلمات الفقهاء في موردين:

← الارتداد
المرتدّ إذا كان ملّياً وجبت استتابته، فإن تاب وإلاّ قتل بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك ^{[۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]} وأمّا إذا كان فطريّاً فيقتل من غير استتابة ^{[۱۸] [۱۹]}، نعم، يستثنى من ذلك شارب الخمر مستحلاًّ له فذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب استتابته كالملّي ^{[۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]}، ولعلّه للشبهة في حين ذهب بعض منهم إلى عدم وجوب الاستتابة ^{[۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]}، هذا في الرجل ، وأمّا المرأة فإن ارتدّت استتيبت ولم تقتل أبداً، بل تخلّد في السجن ويضيّق عليها في الطعام و الشراب حتى تتوب ^{[۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴]}، ثمّ إنّه وقع الكلام في أنّ الزنديق ^[۳۵] الذي ارتدّ عن غير فطرة هل تقبل توبته كي يستتاب كسائر المرتدّين عن غير فطرة أو لا ؟ في ذلك أقوال:
الأوّل: أنّ توبته لا تقبل، وهو مختار الشيخ الطوسي في الخلاف ناسباً له إلى ما رواه الأصحاب من أنّه لا تقبل توبته ^[۳۶]؛ لأنّه دين مكتوم، وإلى إجماعهم على هذه الرواية ^[۳۷]، واستدلّ عليه أيضاً بأنّه لا سبيل للعلم بحصول التوبة من الزنديق الذي يكون مذهبه وعادته إظهار الإسلام مع اعتقاده في الباطن خلاف ما يظهره ^{[۳۸] [۳۹]}،
الثاني: أنّ توبته تقبل فيستتاب، وهو مختار بعض الفقهاء ^{[۴۰] [۴۱]}، واستدلّ لذلك بما روي عن النبي صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله ‏وسلم من قوله لاُسامة لمّا قتل الأعرابي الذي أظهر الإسلام ـ بعد عدم قبول توبته ـ: « هلاّ شققت عن قلبه ؟» ^{[۴۲] [۴۳]}،
الثالث: التفصيل في المسألة، فإن كانت القرائن شاهدة على حصول التوبة منه فتقبل توبته، وإلاّ فلا تقبل؛ لأنّ مجرّد إظهار التوبة غير كافٍ لقبول التوبة منه ^[۴۴].

← ترك الصلاة
الظاهر من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط أنّ من ترك الصلاة ثلاث مرّات لعصيان لا جحود و استحلال يستتاب، فإن تاب سقط عنه القتل، حيث قال: اُمر تارك الصلاة بأن يصلّيها قضاءً، فإن لم يفعل عزّر، فإن انتهى وصلّى برئت ذمّته ، فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرّات قتل في الرابعة... ولا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل » ^[۴۵]، واعترض عليه بأنّ النصوص لا دلالة فيها على الاستتابة ^[۴۶]، كما أنّ ما دلّ على القتل في الثالثة أو الرابعة مخصوص بالحدود دون التعزيرات .


المراجع [تعديل]

---