الاستعمال بمعنى التولية

---

وهو- كما تقدّم- يعني طلب العمل‏ وتوليته إلى الغير، وله موارد متعدّدة:


الاستعمال على القضاء [تعديل]

---

يجوز استعمال الأشخاص على القضاء ، حيث نقل متواتراً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ^[۱] أنّهم نصبوا أفراداً للقضاء ^[۲] وفصل الخصومات.

الاستعمال على الولاية [تعديل]

---

يجوز استعمال الأشخاص من قبل السلطان العادل أو نائبه وتوليتهم لإدارة المدن والمحافظات .
وقد استعمل |أمير المؤمنين عليه السلام خيار المسلمين وصلحاءهم أمثال مالك الأشتر ، ومحمّد بن أبي بكر ، وسهل بن حنيف ، وعبد اللَّه بن عباس ، وغيرهم ممّن توفّرت فيهم الخبرة التامة في شؤون الحكم والإدارة. ^[۳]
ويجوز قبول الولاية من السلطان العادل بل قد تجب كما إذا عيّنه الإمام ، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلّا بها.
وأمّا لو كان جائراً فلا خلاف في حرمة قبولها ^{[۴] [۵]} إلّافي حالتين:

← الاولى
في حالة القيام بمصالح العباد، ^{[۶] [۷]} كما إذا تمكّن من إيصال الحقّ لمستحقّه، أو أراد بقبولها الإحسان إلى المؤمنين. ^{[۸] [۹]} وربّما يكون قبولها واجباً، كما لو توقّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها. ^[۱۰]

← الثانية
في حالة الإكراه . ^{[۱۱] [۱۲] [۱۳]}

الاستعمال في التجارة والإجارة [تعديل]

---

يستفاد من أبواب الفقه المتفرّقة مشروعيّة استعمال الأشخاص في التجارة والإجارة والجعالة وغيرها.

المراجع [تعديل]

---