وضوء المبطون - ویکی فقه 


وضوء المبطون


والمبطون، الغير القادر على التحفّظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.


المبطون كالمسلوس [تعديل]

وكما في المسلوس، الكلام قولاً ودليلاً واحتياطاً في المبطون، الغير القادر على التحفّظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة . والمختار: المختار في المسلوس ، ويؤيده ما سيأتي من ظاهر بعض الأخبار، وليس فيه القول الثالث.

صاحب البطن‌ الغالب [تعديل]

والقادر على ذلك لو فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى على الأشهر بين الأصحاب؛ للمعتبرة، كالصحيح : «صاحب البطن‌ الغالب يتوضأ ويبني على صلاته» [۱] ومثله الموثق [۲] [۳].
ويحتمل البناء فيهما عدم القطع، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في الأثناء، والمراد بالوضوء المأمور به حينئذ قبل الدخول فيها، ويؤيده توصيف الداء بالغالب في الأول المشعر بالاستمرار المنافي للفترة المتسعة للصلاة، فهما حينئذ دليلان للمختار من عدم حدثية مثله، فلا يتم الاستناد إليهما حينئذ.

المراد من تجديد للوضوء [تعديل]

نعم في الموثق: «صاحب البطن يتوضأ ثمَّ يرجع في صلاته فيتم ما بقي» [۴] [۵] وهو ظاهر في المرام، للفظي الرجوع والإتمام.
ولكن في مقاومته لما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم وقوع الفعل الكثير فيها من الأخبار والإجماع المحكي عن بعض الأخيار [۶] نوع تأمل، مع عدم الصراحة فيه، بل وعدم الظهور المعتدّ به، لاحتمال أن يراد منه أنه يجدد الوضوء بعد ما صلّى صلاة ثمَّ يرجع في الصلاة فيصلي الصلاة الباقية من عصر أو عشاء مثلاً.
ولعلّه لهذا اختار في المختلف والتذكرة ونهاية الإحكام وجوب الوضوء والاستئناف [۷] [۸] [۹]. وتمام التحقيق سيأتي إن شاء اللّه تعالى في قواطع الصلاة .

طريق الاحتياط [تعديل]

والجمع بين القولين طريق الاحتياط ، وينبغي أن يكون العمل عليه.

المراجع [تعديل]

۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۳۶۳، ح۱۰۴۳.   
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۱۱، ح۷.   
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۸، ابواب نواقض الوضوء ب۱۹، ح۳.   
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۰-۳۵۱، ح۱۰۳۶.   
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۹۸، ابواب نواقض الوضوء ب۱۹، ح۴.   
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۸۵.   
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ص۳۱۱.   
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۰۶.   
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۶۸.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۶۴-۱۶۵.   
المائية






أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار