سنن التخلي - ویکی فقه 


سنن التخلي


الأمور التي تستحب مراعاتها علي المتخلي هي: ستر البدن كملاً، وارتياد موضع مناسب للبول، والتقنّع و تغطية الرأس ، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى، و الاستبراء ، والدعاء ، ... .


ستر البدن كملا [تعديل]

ستر البدن كملاً، بتبعيد مذهب، (المذهب : موضع الغائط) [۱] أو دخول بيت، أو ولوج حفرة؛ تأسياً بالنبي صلي الله عليه وآله و سلم، [۲] وللخبر في المحاسن في وصية لقمان لابنه : «إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض ». [۳] [۴] [۵]

ارتياد موضع مناسب للبول [تعديل]

وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير؛ تأسيا بالنبي صلي الله عليه وآله و سلم، [۶] [۷] [۸] [۹] وتوقياً منه، وللخبرين : «من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله». [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]

التقنع وتغطية الرأس [تعديل]

والتقنع عند الدخول للأخبار، منها ما في مجالس الشيخ في وصية النبي صلي الله عليه وآله و سلم   لأبي ذر ; : «يا أبا ذر استحي من اللّه، فإني ـ والذي نفسي بيده ـ لاُظلّ حين أذهب إلى الخلاء متقنّعا بثوبي استحياءً من الملكين اللذين معي». [۱۴] [۱۵]
وبفحوى هذه الأخبار ربما يمكن الاستدلال لاستحباب (تغطية الرأس عند الدخول) لو كان مكشوفا، مضافاً إلى الاتفاق المحكي عن المعتبر والذكرى. [۱۶] [۱۷]
وفي الفقيه : إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب. [۱۸]
وفي المقنعة : إنه يأمن به من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وأن فيه إظهار الحياء من اللّه سبحانه لكثرة نعمه على العبد وقلّة الشكر منه. [۱۹]

التسمية [تعديل]

(والتسمية) دخولاً وخروجاً بالمأثور في الروايات، منها الصحيح، [۲۰] [۲۱] [۲۲] وفيما وجده الصدوق ; بخط سعد بن عبد اللّه   مسنداً : «من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء : بسم اللّه وباللّه أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم». [۲۳] [۲۴]
واستحباب مطلقها محتمل. وربما يستفاد من بعضها استحباب الإخفات بها. [۲۵]
وعند التكشف مطلقاً؛ للخبرين «إذا انكشف أحدكم لبول أو غيره فليقل : بسم اللّه، فإنّ الشيطان يغضّ بصره». [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]

تقديم الرجل اليسرى [تعديل]

(وتقديم الرجل اليسرى) عند الدخول لفتوى الجماعة، [۳۱] [۳۲] [۳۳] مع المسامحة في أدلة الندب والكراهة .
وهو في البناء واضح، وفي الصحراء مثلاً يتحقق بتقديمها إلى المجلس. وربما يخص بالأول، والتعميم نظرا إلى ما قدّمناه أقرب لفتوى البعض. [۳۴]

الاستبراء [تعديل]

الاستبراء ) للرجل في البول، توقياً عن نقض الطهارتين، كما يستفاد من  الإجماع المحكي عن  ابن إدريس ، [۳۵] وفتاوي الأصحاب، والمعتبرة، منها : الحسن : «في الرجل يبول، ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللاً، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات وغمز بينهما ثمَّ استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي». [۳۶] [۳۷] [۳۸]
وعليها يحمل إطلاق ما دلّ على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول. [۳۹]وفيه إشعار بعدم الوجوب.
وهو مع الشهرة العظيمة، وخلو الأخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء من البول عن الأمر به بالمرة، كالصحيح : «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [۴۰] [۴۱] [۴۲] بل وإشعار بعضها بانحصار الواجب فيه في غسل الإحليل خاصة، كالموثق : «إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته» [۴۳] [۴۴] [۴۵] فتأمل.
كافٍ في حمل الصحيحين [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] الآمرين به على الاستحباب ، مع عدم صراحتهما، وإشعار ذيلهما بكون المقصود منه ما قدّمنا لا الوجوب.
ويؤيده الخبران المشعران بترك مولانا الصادق   وأبي الحسن عليه السلام إيّاه، ففي أحدهما : بال الصادق عليه السلام وأنا قائم على رأسه ( ومعي إداوة ( الأداوة : إناء صغير من جلد يتخّذ للماء )،  [۵۲] أو قال : كوز ) فلما انقطع شخب (الشخب ـ بالضم ـ : الجريان وبالفتح المصدر) [۵۳] البول قال بيده هكذا : إليّ، فناولته، فتوضأ مكانه. [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸]
فسقط حجة القول بالوجوب، كما عن ابن زهرة   وابن حمزة، [۵۹] [۶۰] وربما نسب إلى الاستبصار ، وسياق كلامه في بابه يخالفه. [۶۱] والأحوط مراعاته كيف كان.
والأحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه، كما سيأتي تحقيقه مستوفى في بحث غسل الجنابة .

الدعاء [تعديل]

(والدعاء) بالمأثور في المعتبرة [۶۲] (عند الدخول) والخروج (وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء) مطلقاً و (عند الفراغ) منه.

الجمع بين الأحجار والماء [تعديل]

(والجمع بين الأحجار والماء) مقدّماً الأول على الثاني، كما في المرسل : «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء». [۶۳] [۶۴]
وينبغي تخصيصه بغير المتعدي للأصل، و اختصاص   الخبر به، فتعديته إلى المتعدي ـ كما عن المصنف في المعتبر [۶۵] ـ يحتاج إلى دليل، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه.

الاقتصار على الماء إن لم يتعد [تعديل]

الاقتصار   على الماء إن لم يتعد) مخرجه إن لم يجمع، فإنه من الأحجار خاصة أفضل للمعتبرة، منها الصحيح : «قال رسول اللّه صلي الله عليه وآله وسلم   : يا معشر الأنصار ( إنّ اللّه‌ ) قد أحسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون؟ قالوا : نستنجي بالماء». [۶۶] [۶۷]
ومنها : «قال عليه السلام لبعض نسائه : مُري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ». [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳]

تقديم الرجل اليمنى عند الخروج [تعديل]

(وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج) لما تقدّم.

البدأة في الاستنجاء بالمقعدة [تعديل]

والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل للموثق : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما يبدأ، بالمقعدة أو الإحليل؟ فقال : «بالمقعدة ثمَّ بالإحليل». [۷۴] [۷۵] [۷۶]

المراجع [تعديل]

۱. لسان العرب، ج۱، ص۳۹۴.    
۲. الوسائل، ج۱، ص۳۰۵، أبواب أحكام الخلوة، ب ۴، ح۳.    
۳. الفقيه، ج۲، ص۲۹۷.    
۴. المحاسن، ج۱، ص۳۷۵، ح ۱۴۵.    
۵. الوسائل، ج۱، ص۳۰۵، أبواب أحكاه الخلوة ب ۴، ح۱.    
۶. الفقيه، ج۱، ص۲۲، ح ۳۶.    
۷. التهذيب، ج۱، ص۳۳، ح ۸۷.    
۸. علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۸، ح ۱.     
۹. الوسائل، ج۱، ص۳۳۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۲، ح۲.    
۱۰. الكافي، ج۳، ص۱۵، ح ۱.     
۱۱. الوسائل، ج۱، ص۳۳۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۲، ح۱.    
۱۲. التهذيب، ج۱، ص۳۳، ح ۸۶.     
۱۳. الوسائل، ج۱، ص۳۳۸- ۳۳۹، أبواب أحكام الخلوة ، ب ۲۲، ح۳.    
۱۴. أمالي الطوسي، ج۱، ص۵۴۵.
۱۵. الوسائل، ج۱، ص۳۰۴، أبواب أحكام الخلوة، ب۳، ح ۳.    
۱۶. المعتبر، ج۱، ص۱۳۳.     
۱۷. الذكرى، ج۱، ص ۲۰.   
۱۸. الفقيه، ج۱، ص۲۴.    
۱۹. المقنعة، ج۱، ص۳۹.    
۲۰. الكافي، ج۳، ص۱۶، ح۱.    
۲۱. التهذيب، ج۱، ص۲۵، ح ۶۳.    
۲۲. الوسائل، ج۱، ص۳۰۶، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵، ح۱.    
۲۳. الفقيه، ج۱، ص۲۵، ح۴۲.    
۲۴. الوسائل، ج۱، ص۳۰۸، أبواب أحكام الخلوة، ب۵ ، ح۸.    
۲۵. الوسائل، ج۱، ص۳۰۸، أبواب أحكام الخلوة، ب۵ ، ح۷.    
۲۶. الفقيه، ج۱، ص۲۵، ح ۴۳.     
۲۷. ثواب الأعمال، ج۱، ص۱۵.    
۲۸. الوسائل، ج۱، ص۳۰۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵، ح ۹.    
۲۹. الوسائل، ج۱، ص۳۵۳، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۲، ح۷.    
۳۰. الوسائل، ج۱، ص۳۰۷، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵ ، ح۴.    
۳۱. المقنعة، ج۱، ص۳۹.     
۳۲. المهذب، ج۱، ص۳۹.     
۳۳. المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
۳۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۱.     
۳۵. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۳۶. التهذيب، ج۱، ص۲۰، ح ۵۰.    
۳۷. الاستبصار، ج۱، ص۹۴، ح۳۰۳.     
۳۸. الوسائل، ج۱، ص۲۸۲، أبواب نواقض الوضوء ب ۱۳، ح ۲.    
۳۹. الوسائل، ج۱، ص۲۸۲، أبواب نواقض الوضوء ب ۱۳، ح۱.    
۴۰. الكافي، ج۳، ص۱۷، ح ۸.    
۴۱. التهذيب، ج۱، ص۳۵۶، ح ۱۰۶۵.    
۴۲. الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، أبواب أحكام الخلوة،  ب ۳۱، ح۱.    
۴۳. التهذيب، ج۱، ص۴۵، ح۱۲۷.    
۴۴. الاستبصار، ج۱، ص۵۲، ح ۱۴۹.     
۴۵. الوسائل، ج۱، ص۳۴۶، أبواب احكام الخلوة، ب ۲۸ ، ح۱.    
۴۶. التهذيب، ج۱، ص۲۷، ح ۷۰.    
۴۷. الاستبصار، ج۱، ص۴۸- ۴۹، ح ۱۳۶.    
۴۸. الوسائل، ج۱، ص۲۸۳، أبواب نواقض الوضوء، ب ۱۳، ح۳.    
۴۹. الكافي، ج۳، ص۱۹، ح۱.     
۵۰. التهذيب، ج۱، ص۲۸، ح ۷۱.    
۵۱. الاستبصار، ج۱، ص۴۹، ح۱۳۷.     
۵۲. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۵.     
۵۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۵۴.    
۵۴. الكافي، ج۳، ص۲۱، ح ۸.    
۵۵. التهذيب، ج۱، ص۳۵۵، ح۱۰۶۲.    
۵۶. الوسائل، ج۱، ص۳۵۰، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۱، ح ۴.    
۵۷. التهذيب، ج۱، ص۳۵، ح ۹۵.    
۵۸. الوسائل، ج۱، ص۳۴۴- ۳۴۵، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۶ ، ح ۸.    
۵۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۶.    
۶۰. الوسيلة، ج۱، ص۴۷.     
۶۱. الاستبصار، ج۱، ص۴۸.     
۶۲. الوسائل، ج۱، ص۳۰۶، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵.   
۶۳. التهذيب، ج۱، ص۴۶، ح ۱۳۰.    
۶۴. الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۰ ، ح ۴.    
۶۵. المعتبر، ج۱، ص۱۳۶.    
۶۶. التهذيب، ج۱، ص۳۵۴، ح ۱۰۵۲.    
۶۷. الوسائل، ج۱، ص۳۵۴، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۴ ، ح ۱.    
۶۸. الكافي، ج۳، ص۱۸، ح۱۲.    
۶۹. الفقيه، ج۱، ص۳۲، ح ۶۲ .    
۷۰. التهذيب، ج۱، ص۴۴، ح ۱۲۵.   
۷۱. الاستبصار، ج۱، ص۵۱، ح ۱۴۷.    
۷۲. علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۶، ح ۲.    
۷۳. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، أبواب أحكام الخلوة، ب ۹ ، ح ۳.    
۷۴. الكافي، ج۳، ص۱۷، ح ۴.    
۷۵. التهذيب، ج۱، ص۲۹، ح ۷۶.    
۷۶. الوسائل، ج۱، ص۳۲۳، أبواب أحكام الخلوة، ب ۱۴ ، ح ۱.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل ، ج۱، ص۱۰۲- ۱۰۷.    




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار