الخمر
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأطعمة والأشربة (توضيح) .
وهو الذي يبعد العقل عن الواقع ويخفيه.
الخمر [تعديل]
سمّيت خمراً؛ لأنّها تخمر العقل وتستره، أو لأنّها تركت حتّى أدركت واختمرت، أو لأنّها تخامر العقل، أي تخالطه.
[۱]
وهي ما أسكر من
عصير العنب ،
[۲] وربّما تطلق على غيره من الأنبذة المسكرة.
[۳] [۴]
والكلام في أحكامها ضمن العناوين التالية:
← شرب الخمر
يحرم شرب الخمر،
[۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] بلا
خلاف فيه بين
المسلمين ،
[۲۸] بل هو من ضروريّات دينهم على وجه يدخل مستحلّه في الكافرين.
[۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]
ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ»،
[۳۴] وهي تدلّ على التحريم من عدّة وجوه ذكرها بعض الفقهاء.
[۳۵] [۳۶]
وقد يستدلّ عليه بثلاث آيات اخر أيضاً،
[۳۷] وهي قوله تعالى: «وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً»،
[۳۸] وقوله تعالى: «قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا»،
[۳۹] [۴۰] [۴۱] وقوله: «لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى».
[۴۲] [۴۳] [۴۴]
ونسب إلى
السيّد المرتضى [۴۵] وجماعة
[۴۶] [۴۷] الاستدلال أيضاً بقوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»
[۴۸] بناءً على أنّ المراد بالإثم الخمر.
وأمّا الأخبار فهي كثيرة جدّاً قد تبلغ حدّ التواتر
[۴۹]:
منها: ما روي عن
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «كلّ مسكر خمر، وكلّ مسكر حرام».
[۵۰]
ومنها: عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً أنّه قال: «كلّ شراب أسكر فهو خمر».
[۵۱]
ومنها: ما عن
جابر ، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»،
[۵۲] وغير ذلك.
← تخلّل الخمر وتخليلها
انقلاب الخمر خلّاً إمّا أن يكون بنفسه أو بعلاج، فإن انقلب من قبل نفسه وبلا علاج حلّ شربه
[۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] بلا خلاف،
[۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] بل عليه
الإجماع .
[۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵]
ودليله عموم أدلّة حلّ الخلّ،
[۷۶] [۷۷] وأنّ الأحكام تابعة للأسماء حلّاً وحرمة وطهارة ونجاسة، والتحريم إنّما تعلّق بما هو خمر،
[۷۸] [۷۹] [۸۰] وأمّا ما انقلب خلّاً فقد خرج من أن يكون خمراً.
مضافاً إلى الأخبار المستفيضة من
الصحاح وغيرها الصريحة في ذلك
[۸۱]:
منها: ما رواه
عبيد بن زرارة عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به».
[۸۲]
وإن انقلب الخمر خلّاً بعلاج فالمشهور بين الفقهاء حلّ شربه أيضاً،
[۸۳] [۸۴] [۸۵] ونفى
الشهيد الثاني عنه
الخلاف في الجملة،
[۸۶] بل ادّعى بعض الفقهاء عليه
الإجماع .
[۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱]
وتدلّ عليه الأخبار، وهي على طائفتين:
←←الطائفة الاولى
ما دلّ على حلّيتها بالتبدّل بالانقلاب مطلقاً، كصحيحة
عليّ بن جعفر عن
أخيه : عن الخمر يكون أوّله خمراً، ثمّ يصير خلّاً، قال: «إذا ذهب سكره فلا بأس».
[۹۲]
وموثّقة عبيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتّى صار خمراً، فجعله صاحبه خلّاً؟
فقال عليه السلام: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به».
[۹۳]
←←الطائفة الثانية
ما دلّ على حلّيتها إذا انقلبت بالعلاج، نحو ما رواه
أبو بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام في الخمر تعالج بالملح وغيره لتحوّل خلّاً؟ قال: «لا بأس بمعالجتها».
[۹۴]
وما رواه
ابن المهتدي ، قال: كتبت إلى
الرضا عليه السلام: جعلت فداك، العصير يصير خمراً، فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلّاً، قال: «لا بأس به».
[۹۵]
وحسنة
زرارة عن
الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّاً، قال: «لا بأس».
[۹۶]
وفي قبال ذلك توجد بعض الأخبار الظاهرة في عدم الحلّ في صورة العلاج كموثّقة أبي بصير، قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ؟ فقال: «لا، إلّاما جاء من قبل نفسه».
[۹۷]
وموثّقته الاخرى: عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمّض؟ قال عليه السلام: «إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به».
[۹۸]
وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأخبار على الكراهة.
[۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲]
ثمّ إنّ للعلاج عدّة حالات:
←←العلاج بشيء لا يدخل في الخمر
كما لو عالجها بالتدخين، أو مجاورة شيء، ونحو ذلك، وفي هذه الصورة ادّعى
المحقّق النراقي ظهور عدم الخلاف في الحلّية؛ لصدق الاسم وعموم أكثر الأخبار.
[۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵]
←←العلاج بشيء يدخل في الخمر
العلاج بشيء يدخل في الخمر فيستهلك فيه كالملح القليل ونحوه، وفي هذه الصور المشهور أنّه يحلّ؛
[۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] لعموم بعض الأخبار وخصوص بعضها الآخر، حيث إنّ المصبوب فيها ينقلب إلى الخمر أوّلًا غالباً، ثمّ المجموع ينقلب خلّاً.
[۱۱۱]
واستشكل
المحقّق الأردبيلي في ذلك بأنّ المصبوب قد تنجّس بنجاسة عارضية بالخمر، ولا دليل على ارتفاع النجاسة العارضية.
[۱۱۲]
واجيب عنه بأنّه لم ينجس بعد انقلابه إليها من جهتين: الذاتية والعرضية؛ لأنّ النجاسة الخمرية أمر واحد.
[۱۱۳]
←←العلاج بشيء تبقى منه باقية
وفي هذه الصورة اختار جماعة من الفقهاء حلّيته،
[۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] بل نسب إلى المشهور ذلك،
[۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] بل ظاهر بعضهم
الإجماع عليه.
[۱۲۲]
لكنّ
الشهيد الثاني استوجه القول بعدم الحلّ، واستدلّ عليه بأنّ الشيء المعالج به قد تنجّس ولا مطهّر له، وإنّما يطهر الخمر بالانقلاب، وهو غير متحقّق في ذلك الجسم الموضوع فيها.
[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶]
واجيب عنه بإمكان اغتفار ذلك كما في الآنية؛ نظراً إلى عموم الأدلّة.
[۱۲۷] [۱۲۸]
وذكر المحقّق الأردبيلي منشأً آخر للإشكال في الطهارة والحلّ مع العلاج بما له جسم يبقى، وهو اختصاص الأدلّة بما لا يبقى، مثل الخلّ لقرينة ذكره.
[۱۲۹]
←←العلاج بشيء نجس أو بمباشرة كافر
وفي هذه الحالة ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لم يطهر بالانقلاب.
[۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵]
وقد بنى بعضهم ذلك على تضاعف النجاسة، وأنّ النجاسات العينية قابلة للاشتداد،
[۱۳۶] وما دلّ على طهارة الخمر وحلّها بالانقلاب ظاهر في الخمر التي كانت حرمتها ونجاستها أصلية، لا ما إذا مازجها متنجّس ومحرّم آخر.
[۱۳۷]
واستدلّ له أيضاً
باستصحاب النجاسة بعد عدم الدليل على الطهارة؛ لاختصاص النصوص بالخمر.
[۱۳۸]
واختار بعضهم الحلّية والطهارة، مجيباً عن تضاعف النجاسة، أوّلًا: بأنّ الخمر من النجاسات العينية، وهي غير قابلة للتنجيس ثانياً، وإنّما نجاستها هي النجاسة الخمرية.
وثانياً: بأنّا حتى إذا قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة نقول هنا بالطهارة والحلّ؛
لإطلاق النصوص حيث دلّت على طهارة الخلّ المنقلب من الخمر مطلقاً؛ وذلك لأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على جواز أخذ الخمر للتخليل عدم الفرق بين أخذها من يد
المسلم أو
الكافر الذي لا يتحفّظ عليها من سائر النجاسات.
[۱۳۹]
ثمّ إنّه إذا مزج الخمر بالخلّ، فتارة يتحقّق ذلك بصبّ الخلّ الكثير في الخمر القليل، واخرى بالعكس، فهنا مسألتان:
الاولى: ما لو صبّ خمر قليل على الخلّ الكثير بحيث استهلك فيه، فقد اختار
الإسكافي والشيخ الحلّ إذا صار ذلك الخمر خلّاً،
[۱۴۰] [۱۴۱] واشترط الشيخ عزل مقدار من الخمر لمعرفة الانقلاب،
[۱۴۲] بينما اكتفى الإسكافي بمضيّ المدّة اللازمة لحصول الانقلاب.
ونفى عنه العلّامة البعد في المختلف، وقال في بيان وجهه: «ونجاسة الخلّ تابعة للخمرية، وقد زالت، فتزول النجاسة عنه كما في الخمر إذا انقلبت».
[۱۴۳]
واستوجهه
الشهيد الثاني ، وذكر أنّ المسألة داخلة في العلاج، فلو جوّزناه وحكمنا بطهارته مع بقاء العين المعالج بها فلابدّ من الحكم بالطهارة في المسألة؛ لأنّ الخلّ لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها، إلّاأنّ إثبات الحكم بالنصّ لا يخلو من إشكال.
[۱۴۴]
وكذا ستوجهه
السبزواري والفاضل الهندي فيما إذا كان للخلّ مدخلية في الانقلاب لدخوله في مطلق العلاج.
[۱۴۵] [۱۴۶]
واجيب عنه بأنّ المتبادر من العلاج بقاء الخمر على خمريّتها، ووضع فيها ما يعالجها، ويقلّبها بالخلّ مع قلّة ما يعالج به، وعدم جعل ما يعالج به إيّاها من جنسه في الحال، فإنّ ذلك ما يفهم من العلاج؛ إذ لا يقال لذلك: إنّه جعله خلّاً بعلاج، ومثل ذلك لا يفهم من الروايات وإن قلنا بفهم طهارة الخمر بالعلاج منها مع بقاء ما يعالج به.
[۱۴۷]
ثمّ إنّ الشيخ حمل قول
أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية
أبي بصير : «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها»
[۱۴۸] على ما إذا جعل فيه ما يغلب عليه، فيظنّ أنّه خلّ ولا يكون كذلك، مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخلّ، فإنّه يصير بطعم الخلّ، فلو كان كذلك لم يجز استعماله.
[۱۴۹]
لكنّ
المحقّق الآبي ذكر أنّ في التأويل تعسّفاً مع بعده عن المذهب،
[۱۵۰] واستبعده الفاضل المقداد أيضاً.
[۱۵۱]
وقال
الشهيد الأوّل : «ولو حَمَل (
الشيخ الطوسي ) ذلك على النهي عن العلاج- كما رواه- استغنى عن التأويل».
[۱۵۲]
وفي قبال ذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى التحريم والنجاسة،
[۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] حتّى نسبه السبزواري في
الكفاية إلى أنّه المشهور بين المتأخّرين،
[۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] بل استظهر
العاملي من بعضهم دعوى
الإجماع عليه.
[۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲]
ويمكن أن يستدلّ له بأنّ الخلّ صار نجساً بوقوع الخمر فيه، ولا دليل على طهارته بعد ذلك ولا إجماع،
[۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] مضافاً إلى استدلال بعضهم
[۱۷۸] [۱۷۹] بإطلاق روايتي
أبي بصير [۱۸۰] [۱۸۱] في اشتراطهما عدم غلبة المعالج به في نفي البأس عن العلاج، ومفهومه ثبوت البأس مع عدم تحقّق الشرط، لكنّ
النراقي منع الاستدلال بهما.
[۱۸۲]
المسألة الثانية: وهي ما لو صُبّ خلّ قليل على خمر كثير، فقد نسب إلى الشيخ القول بالحلّية والطهارة،
[۱۸۳] ومال إليه
الأردبيلي وغيره؛
[۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] لإمكان دخوله في مطلق العلاج، ولخبر
عبد العزيز المتقدّم.
واستوجهه
الفاضل الهندي [۱۹۰] إلّاإذا لم يكن للخلّ مدخلية في الانقلاب.
هذا، ولكن اختار العلّامة القول بعدم الحلّ،
[۱۹۱] [۱۹۲] وهو المنسوب إلى الأشهر.
[۱۹۳]
← استهلاك الخمر
قال
المحقّق النجفي : «فلا يطهر ولا يحلّ بمجرّد الاستهلاك من دون انقلاب واستحالة قطعاً، بل وإجماعاً... استصحاباً لحكم الخمر ونجاسة الخلّ به».
[۱۹۴]
ويظهر من السيّد في
الانتصار أنّه مذهب الإماميّة.
[۱۹۵]
وهو ظاهر كلّ من قال بعدم جواز استعمال الخلّ لو وقع فيه شيء من الخمر إلّا أن يصير الخمر خلّاً.
[۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۳۸-۱۴۵.
