الأمر‌

---

لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمر (توضيح) .
الأمر معروفٌ وهو نقيض النهي ، وله مادّة وهيئة، فالمادّة (أ م ر)، و الهيئة هي صيغة الأمر بمعنى الطلب .


الأمر في اللغة [تعديل]

---

الأمر معروفٌ وهو نقيض النهي ، ^{[۱] [۲] [۳]} وله مادّة وهيئة كما للنهي مادّة و الهيئة ، فالمادّة (أ م ر)، والهيئة هي صيغة الأمر بمعنى الطلب من كلّ باب من أبواب الأفعال الثلاثية و المزيدة ، مثل: افعل واقتل وصلّ وأكرم، وهكذا. فمن المادّة قولك في مقام الطلب: (آمرك بكذا)، ومن الهيئة قوله سبحانه وتعالى: «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ »، ^[۴] وقوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ». ^[۵]
ثمّ إنّ الأمر بمادّته يستعمل بمعنى الشي‏ء و الشأن و الحادثة ، وفعل العجيب ، ويجمع على امور، ^{[۶] [۷]} بخلاف ما إذا كان بمعنى الطلب فيجمع على أوامر. ^{[۸] [۹]}
وكذا تستعمل صيغة الأمر في غير الطلب كالتهديد و التعجيز و التمنّي وغيرها، لكنّ بعض علماء الاصول قالوا في هذا المقام: إنّ الهيئة لم تستعمل إلّافي الطلب وإنّما الداعي للاستعمال قد يكون هذه المعاني المذكورة ، وقد يكون الطلب نفسه. ^[۱۰]
وقالوا أيضاً: إنّ لفظ الأمر لم يوضع بإزاء المعاني المذكورة، بل هو موضوع للطلب و الشي‏ء ، ^{[۱۱] [۱۲]} أو الطلب و الشأن ، ^[۱۳] أو للجامع بين هذه المعاني، وهو: الحيثية الفعلية التي تكون قابلة للطلب بها. ^[۱۴]

الأمر في الاصطلاح [تعديل]

---

وليس للفقهاء اصطلاح خاص في المقام ، بل يستعملون الأمر بمعناه الطلبي وبما يجمع على امور أيضاً.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

---

يبحث عن الأمر في كلّ من علمي الاصول والفقه، وذلك باعتبار اختلاف جهات البحث، إذاً تنقسم بحوثه إلى قسمين: اصولي، وفقهي.

← الأمر عند الاصوليين
• الأمر (عند الأصوليين) ، تعرّض الاصوليّون للأمر ضمن أبحاث متنوّعة في مباحث الألفاظ، ونتعرّض لأهمّها إجمالًا فيما يلي، ونترك تفاصيلها إلى محلّها من علم الأصول : ۱ - أقسام الأمر، ۲ - اعتبار العلو أو الاستعلاء   في الأمر، ۳ - دلالات الأمر، ۴ - إجزاء امتثال الأمر، ۵ - اجتماع الأمر والنهي .

← الأمر عند الفقهاء
• الأمر (عند الفقهاء) ، والكلام فيه يقع ضمن نقاط: ۱-من تجب إطاعة أمره، ۲-حكم أمر الغير، ۳ ـ ضمان الأمر، ۴ ـ إنشاء العقد بالأمر، ۵ ـ  ولاية الأمر .

المراجع [تعديل]

---