أهل الذمة (شهادتهم)

---

لتصفح عناوين مشابهة، انظر أهل الذمة (توضيح) .
لا تقبل شهادة الذمّي على المسلم في غير الوصيّة بالإجماع ، ^{[۱] [۲]} وأمّا فيها فقبولها متوقّف على الضرورة و فقدان   عدلين مسلمين، ^{[۳] [۴]} بل ظاهر الغنية ^[۵] وصريح الصيمري ^[۶] الإجماع عليه.


شهادة الذمي على المسلم [تعديل]

---

← الاستدلال بالكتاب والسنة
ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ». ^[۷] ومن السنّة صحيحة هشام بن الحكم   عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله عزّوجل: «أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، فقال: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصيّة». ^[۸]

← تقييد الحكم بالشاهد
وقيّد أكثر الفقهاء الحكم المذكور بما إذا كان الشاهد من أهل الذمّة . ^{[۹] [۱۰]} بينما رفض بعضهم ^[۱۱] هذا القيد، مؤكّداً كفاية كون الشاهد من أهل الكتاب ؛ لعدم ورود أهل الذمّة إلّافي رواية حمزة بن حمران   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّوجل: «ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، قال: فقال: «اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب»، فقال: «إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما». ^[۱۲]

← رد تقييد الحكم بالشاهد
وهي لا يصحّ الاستدلال بها على اعتبار كون الشاهد ذمّياً؛ لضعف سندها بحمزة بن حمران؛ إذ لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فلا تصلح لتقييد إطلاق الآية المباركة، ولا إطلاق ما ورد في تفسيرها بأهل الكتاب. ^[۱۳]

← اختصاص الحكم بالوصية بالمال
ثمّ إنّه ذهب بعضهم إلى اختصاص الحكم المذكور بما إذا كانت الوصيّة بالمال، ^[۱۴] وبه تشعر بعض الأخبار، ^[۱۵] كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّقة سماعة : «... فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»، ^[۱۶] حيث إنّ ذهاب الحقّ يكون في الوصيّة بالمال. ^[۱۷]

← شمول الحكم للوصية بالولاية
وذهب آخرون إلى شمولها للوصيّة بالولاية ؛ لإطلاق بعض الأدلّة، وشمول كلمة الحقّ المذكورة في الموثّقة للولاية؛ لأنّها أيضاً من الحقّ، فيخشى ذهابه من دون وصيّة. ^{[۱۸] [۱۹]}هذا بالنسبة لشهادة الذمّي على المسلم.

شهادة الذمي على غير المسلم [تعديل]

---

 وأمّا شهادة الذمّي على غير المسلم فهي غير مقبولة ^{[۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴]} على المشهور؛ ^[۲۵] لاشتراطها بالعدالة المفقودة في الكافر بجميع أقسامه.

← استدلال برواية الإمام الصادق عليه السلام
وذهب ابن الجنيد إلى قبولها إذا كانوا عدولًا في ملّتهم ، ^[۲۶] بينما ذهب آخرون إلى قبولها في كلّ ملّة على تلك الملّة دون غيرها من الملل، فتقبل من اليهودي على اليهودي، ولا تقبل من اليهودي على النصراني؛ ^{[۲۷] [۲۸]} وذلك لموثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الذمّة، فقال: «لا تجوز إلّاعلى أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد». ^[۲۹]والتفصيل في محلّه.

المراجع [تعديل]

---