سراية حد السرقة

---

ولا يضمن الحاكم ولا الحدّاد سراية الحدّ إلى عضو أو نفس، أيّ حدٍّ كان حتى التعزير ، فلا دية له.


سراية الحد [تعديل]

---

ولا يضمن الحاكم ولا الحدّاد سراية الحدّ إلى عضو أو نفس، أيّ حدٍّ كان حتى التعزير ، فلا دية له مطلقاً، وفاقاً للنهاية والخلاف والمبسوط والغنية وابن حمزة والحلّي والفاضلين والشهيدين ^{[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰]}، وبالجملة: الأكثر.

← وجه الاستدلال
للأصل ، وآية «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» ^[۱۱] ‌والصحيح : «أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له» ^{[۱۲] [۱۳] [۱۴]}.
والخبر: «من قتله الحدّ فلا دية له» ^{[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]}.

القول الخلاف في المسألة [تعديل]

---

خلافاً للمفيد والاستبصار ^{[۱۹] [۲۰]} في حدّ الآدمي، فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال ؛ للمباشرة، والرواية: «من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّا في شي‌ء من حقوق الناس فإنّ ديته علينا» ^{[۲۱] [۲۲] [۲۳]}.
وفيهما نظر، سيّما في مقابلة أدلّة الأكثر.

← محل الخلاف
نعم في الإيضاح دعوى تواتر الرواية ^[۲۴]، ولم تثبت، فإنّها مروية في كتب الحديث ضعيفاً من طرق الآحاد.
ويستفاد منه أنّ محل الخلاف هو التعزير دون الحدّ، وصرّح به في التنقيح ^[۲۵]، وربما يظهر أيضاً من الخلاف والمبسوط ^{[۲۶] [۲۷]}، قال: لأنّه مقدّر فلا خطأ فيه، بخلاف التعزير فإنّ تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ.
قيل: وهذا يتمّ مع كون الحاكم الذي يقيم الحدود غير المعصوم ، وإلاّ‌ لم يفترق الحال بين الحدّ والتعزير، والمسألة مفروضة فيما هو أعمّ من ذلك ^[۲۸].

المراجع [تعديل]

---