تولية أفعال الوضوء

---

لا يجوز أن يولّي واجبات أفعال الوضوء كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً.


عدم الجواز اختيارا [تعديل]

---

ولا يجوز أن يولّي واجبات أفعال وضوئه كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً إجماعاً، كما عن الانتصار والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وروض الجنان ^{[۱] [۲] [۳] [۴] [۵]}؛ لظاهر الأوامر بها في الكتاب والسنّة ، والوضوءات البيانية مع قوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به».
وخلاف الإسكافي وقوله بالجواز مع استحباب العدم ^[۶]، شاذّ مدفوع بما ذكر.

الجواز اضطرارا [تعديل]

---

ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب الجواز اضطراراً، بل عن ظاهر المعتبر الإجماع عليه ^[۷]. والمراد منه معنى الأعم الشامل للوجوب، ولا ريب فيه هنا؛ لعدم سقوط نفس الغَسل بتعذر المباشرة، كيف لا؟! والميسور لا يسقط بالمعسور كما في المعتبر ^[۸]، مضافاً إلى ورود الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة ^[۹]، ولا قول بالفرق، فتجب أيضاً في المسألة.

المراجع [تعديل]

---