الاستقبال (استقبال الميت في القبر) - ویکی فقه 


الاستقبال (استقبال الميت في القبر)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستقبال (توضيح) .
المشهور [۱] [۲] [۳] وجوب إضجاع الميّت في القبر مستقبلًا القبلة بوجهه ومقاديم بدنه، [۴] [۵] [۶] بل ادّعي عليه الإجماع. [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱]ويدلّ عليه- مضافاً إلى التأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام [۱۲] [۱۳]- روايات كثيرة [۱۴] وردت في هذا المجال. [۱۵] [۱۶]وخالف ابن حمزة في ذلك معتبراً توجيهه إلى القبلة مستحباً، [۱۷] كما يظهر ذلك أيضاً من الشيخ في جمله؛حيث حصر الواجب في واحدٍ وهو دفنه. [۱۸] ولعلّه للأصل، وعدم صراحة بعض الأخبار في الوجوب، وضعف بعضها الآخر.
ثمّ إنّ الفقهاء صرّحوا بوجوب إضجاعه على الجانب الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق، [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲]هذا إذا كانت القبلة نحو الجنوب، وأمّا إذا كانت نحو الشمال فيجب كونه عكس ذلك، وهكذا إذا كانت نحو المشرق أو المغرب . [۲۳] بل ادّعي عليه الإجماع . [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] إلّا يحيى ابن سعيد حيث اعتبر ذلك من السنّة لا الفرض. [۳۱]ولا يسقط الاستقبال إذا كانت أجزاء الجسد متفرّقة أو ناقصة مع بقاء بعض‏ أجزائه، خصوصاً الأجزاء المهمة منه كالرأس أو الجسد بدون الرأس أو الصدر فقط؛ [۳۲] [۳۳] لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. [۳۴] [۳۵]
هذا كلّه في الميّت الذي يمكن دفنه. أمّا من لا يمكن دفنه كمن مات في السفينة وتعذّر إيصاله إلى البر ، فالأشهر [۳۶] وجوب توجيهه إلى القبلة حال إلقائه في البحر ؛ [۳۷]وحكاه عن ابن الجنيد أيضاً. [۳۸] لأنّه دفن أو كالدفن. [۳۹]وذهب بعضهم إلى عدم وجوب توجيهه إلى القبلة؛ [۴۰] للأصل، وعدم الدليل. [۴۱] بينما حكم آخرون باستحبابه. [۴۲]ونقل عن اللوامع أنّه نسبه فيها إلى الأكثر. [۴۳]


المراجع [تعديل]

۱. الذخيرة، ج۱، ص۳۳۹.
۲. الحدائق، ج۴، ص۶۸.    
۳. مستند الشيعة، ج۳، ص۲۹۰.    
۴. المقنعة، ج۱، ص۸۰.    
۵. كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۷.    
۶. كشف الغطاء، ج۲، ص۲۸۷.
۷. الغنية، ج۱، ص۱۰۵.    
۸. الغنية، ج۱، ص۱۰۶.    
۹. شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۱۵۴.
۱۰. التذكرة، ج۲، ص۸۸.    
۱۱. المدارك، ج۲، ص۱۳۶.    
۱۲. كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۷.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۶.    
۱۴. الوسائل، ج۳، ص۲۳۰، ب ۶۱ من الدفن.   
۱۵. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۶.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۷.    
۱۷. الوسيلة، ج۱، ص۶۸.    
۱۸. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۶.
۱۹. المقنعة، ج۱، ص۸۰.    
۲۰. المبسوط، ج۱، ص۲۶۳.
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۴۲.
۲۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۱۳، م ۱.    
۲۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۲۵.    
۲۴. الغنية، ج۱، ص۱۰۵.    
۲۵. الغنية، ج۱، ص۱۰۶.    
۲۶. مهذّب الأحكام، ج۴، ص۱۶۷.
۲۷. مهذّب الأحكام، ج۴، ص۱۶۸.
۲۸. شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۱۵۴.
۲۹. المعتبر، ج۱، ص۲۹۱.    
۳۰. الذكرى، ج۲، ص۷.    
۳۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۴.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۷.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۱۳، م ۱.    
۳۴. مهذّب الأحكام، ج۴، ص۱۶۸.
۳۵. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۷.    
۳۶. الرياض، ج۲، ص۲۱۱.    
۳۷. الذكرى، ج۲، ص۱۰.    
۳۸. الروض، ج۲، ص۸۴۲.
۳۹. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۵.    
۴۰. الحدائق، ج۴، ص۷۱.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۵.    
۴۲. مستند الشيعة، ج۳، ص۲۹۲- ۲۹۳.    
۴۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۱۴، م ۲.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۳۳-۱۳۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار