الإمامة العامة - ویکی فقه 


الإمامة العامة


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإمامة (توضيح) .
هي الولاية العامّة ، ويعبّر عنها بولاية الأمر .


الإمامة العامة في عصر الغيبة [تعديل]

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الإمامة العامة تثبت في عصر غيبة الإمام عليه السلام للفقيه الجامع للشرائط؛ حيث إنّ العلّة لجعل الإمامة تقتضي امتداد الولاية   والإمامة لعصر الغيبة، بعد احتياج الامّة ولزوم حفظ الشريعة   وقوانينها، ولذا جعلت من قبلهم الولاية العامّة لإمام المسلمين ، [۱] [۲] فله جميع ما للرسول   و الأئمّة عليهم السلام   ممّا يرجع إلى الحكومة من سدّ الثغور ، ونظم الامور، و القضاء ، و الإفتاء   بينهم، وغير ذلك. [۳] [۴]

نيابة الإمام عليه السلام [تعديل]

فلو تحقّقت الصفات   المعتبرة في شخص معيّن- من العلم وإحاطته بالفقه، وعدالته و رعاية   التقوى و الورع ، وكثرة اهتمامه بالدين، و انسلاخه   عن الماديّات، و حسن   إدارته   و تدبيره   في  الحوادث    النازلة - صار كأنّه الإمام عليه السلام بعد استقرار إمامته الظاهرية. [۵] [۶]

الحكم الإجمالي في ثبوت الولاية للفقيه [تعديل]

ولا إشكال عند فقهائنا في ثبوت الولاية للفقيه في عصر الغيبة بشؤون الإفتاء والقضاء والامور الحسبية ، كنصب القيّم   على الصغار و المحجورين   ونحو ذلك.
وأمّا الولاية على الحكم و إقامة   الحدود و الجهاد   ونحو ذلك فقد اختلفوا في ثبوته بالنصب العام من قبل الإمام المعصوم عليه السلام وبالروايات الخاصة، أو ثبوته من باب الحسبة و الأخذ   بالقدر المتيقّن بعد الفراغ عن ثبوت التكليف بها بمقتضى إطلاق أدلّة التكاليف العامّة. وتفصيل ذلك في محلّه.

المراجع [تعديل]

۱. البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۲- ۶۲۵.
۲. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۸۶- ۸۷.
۳. البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۶.
۴. منية الطالب، ج۲، ص۲۳۲.    
۵. مهذب الأحكام، ج۱۶، ص۳۶۵.
۶. البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۲.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۷-۱۸.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار