الإقرار بعد الإنكار

---

الإقرار بعد الإنكار يبطل الإنكار ويلزم المنكر الحقّ، ^{[۱] [۲] [۳]}بل في‌ التحرير : «لا خلاف أنّه لو اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى وندم على إنكاره، فإنّه يطالب وإن كان قد حلف». ^[۴] فلو حلف المنكر على نفي الدعوى وإنكارها، ثمّ أكذب نفسه وأقرّ بالحقّ للمدّعي، جاز له المطالبة بالحقّ وحلّت له المقاصّة مع امتناع المقرّ عن التسليم ، ^{[۵] [۶] [۷]} كما ذهب إليه المشهور، ^[۸] بل نفى بعضهم عنه‌ الخلاف ^{[۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]} وادّعى آخر عليه الإجماع . ^{[۱۴] [۱۵]}واستدلّ له ^{[۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲]} بعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، ^[۲۳] وبتصادقهما على بقاء الحقّ في ذمّة الخصم، فلا وجه للسقوط.
أمّا النصوص الدالّة على ذهاب اليمين بالدعوى وإبطاله لكلّ ما ادّعاه قبله، ^{[۲۴] [۲۵]} فالمتبادر منها ما إذا لم يكذّب نفسه، وبغير ذلك من الوجوه.ولكن نوقش في جميع هذه الوجوه، ولذا تردّد فيه المحقّق السبزواري ، ^[۲۶] بل يستشعر منه ومن غيره الميل إلى خلاف ما ذهب إليه المشهور. ^[۲۷]


المراجع [تعديل]

---