الإلحاح - ویکی فقه 


الإلحاح


وهو الإصرار والمواضبه على الشيء.


تعريف الإلحاح [تعديل]


في اللغة [تعديل]

هو الإقبال على الشي‏ء مواظباً». [۱]
والإلحاح مثل الإلحاف ، تقول: ألحّ عليه بالمسألة، وألحّ في الشي‏ء، أي كثر سؤاله إيّاه كاللاصق به.
ورجل ملحاح: مديم للطلب. [۲] [۳] [۴] [۵]
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← التعفّف
وهو حبس النفس في حالة الفقر عن السؤال وإظهار الحاجة لغير أهلها، [۶] فيكون مبايناً للإلحاح في بعض موارده وهو الإلحاح بالسؤال.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

تعرّض الفقهاء لعدّة أحكام تتّصل بالإلحاح، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي:

← الإلحاح بالدعاء
يستحبّ الإلحاح بالدعاء، [۷] خصوصاً في أماكن وأوقات معيّنة، كمشاهد ومراقد الصالحين والأولياء من الأنبياء والمرسلين والأئمّة عليهم‏ السلام، [۸] [۹] [۱۰] وكيوم الجمعة [۱۱] ويوم عرفة [۱۲] وعند زوال الشمس وعند نزول الغيث وغير ذلك من الأمكنة والأزمنة؛ [۱۳] لأنّ اللَّه تعالى يحبّ إلحاح الملحّين في الدعاء. [۱۴]

← الإلحاح في سؤال الحاجة من الناس
ورد النهي عن السؤال وطلب الحاجة من الناس، فمن ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمّد، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما ردّ أحد أحداً»، ثمّ قال: «يا محمّد ، إنّه من سأل وهو بظهر غنى لقي اللَّه مخموشاً وجهه يوم القيامة». [۱۵]
وإذا كان السؤال من الناس وطلب الحاجة منهم مرجوحاً فمن باب أولى يكون الإلحاح مرجوحاً أيضاً.
وقد دلّ على ذلك قوله تعالى:
«يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَايَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً»، [۱۶] فإنّ عدم التعفّف وعدم سؤال الناس إلحافاً معناه مرجوحية السؤال والإلحاح فيه بالملازمة العرفية.

← الإلحاح في السؤال من العالم
المستفاد من بعض الروايات النهي عن الإلحاح في السؤال من العالم ، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنّ من حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال». [۱۷]
وعلّله بعضهم بأنّ ذلك قد يؤذيه ويؤلمه. [۱۸]
نعم، إذا علم أنّه يريد ذلك، فلا بأس. [۱۹]

← صوم المراهق إذا ألحّ عليه الجوع والعطش
ذكر بعض الفقهاء أنّ الصبيّ إذا بلغ سبع سنين أو راهق ، [۲۰] فإنّه يؤمر بالصوم تأديباً وليس بفرض؛ [۲۱] [۲۲] [۲۳] لما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنّه قال: «وأمّا صوم التأديب فإنّه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض...»، [۲۴] فإذا ألحّ عليه الجوع والعطش أفطر. [۲۵]

← إنكار الغريم مع إلحاح الدائن وخوف الحبس
إذا ألحّ المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس، فله الإنكار عليه والتورية فيها بما تخرج به عن الكذب ،بشرط العزم على قضائه متى تمكّن، وإعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها؛ [۲۶] [۲۷] [۲۸] لقوله سبحانه وتعالى: «وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى‏ مَيْسَرَةٍ». [۲۹]
واستقرب العلّامة الحلّي في المختلف   عدم شرطية الإعلام في الجواز. [۳۰]
ولعلّ المستند في أصل الحكم بجواز ذلك هو دفع الضرر عن نفسه مع إحرازه واقعاً أنّه لا يستحقّ الحبس لفرض كونه معسراً.

← الإلحاح على نكاح المتعة ومداومتها
ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على كراهة الإلحاح في نكاح المتعة ومداومتها متى ما أغنى اللَّه تعالى الإنسان بالزوجات . [۳۱]
فعن ابن شمّون ، قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه: «لا تلحّوا على المتعة، إنّما عليكم إقامة السنّة، فلا تشتغلوا بها عن فُرُشِكُم وحرائركم فيكفرن ويتبرّين ويدعين على الآمر بذلك، ويلعنونا». [۳۲]

← الإلحاح على الضيف بالأكل
ذكر بعض الفقهاء في آداب الطعام أنّ الإنسان لابدّ له أن يتعهّد ضيفه باللطف على مائدة الطعام، لا سيّما المحتشم   والخجول، فإن رأى منه رغبة في الأكل ، وإلّا حثّه عليه مرّتين أو ثلاث، فلا يزيد على الثلاث؛ لأنّه من الإلحاح المذموم. [۳۳]

المراجع [تعديل]

۱. العين، ج۳، ص۲۹.   
۲. العين، ج۳، ص۲۹.   
۳. الصحاح، ج۱، ص۴۰۰.   
۴. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۴۵- ۲۴۶.
۵. المصباح المنير، ج۱، ص۵۵۰.
۶. التحفة السنية، ج۱، ص۱۹۶.
۷. كشف الغطاء، ج۳، ص۵۱۹.
۸. السرائر، ج۱، ص۶۱۵.   
۹. كشف الغطاء، ج۳، ص۵۱۹.
۱۰. جواهر الكلام ج۱۲، ص۱۵۰.   
۱۱. المنتهى، ج۱، ص۳۳۸.   
۱۲. الحدائق، ج۱۶، ص۴۰.
۱۳. التحفة السنية، ج۲، ص۱۴۰.
۱۴. الغنائم، ج۲، ص۸۵.   
۱۵. الوسائل، ج۹، ص۴۳۷، ب ۳۱ من الصدقة، ح ۴.   
۱۶. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۳.    
۱۷. الوسائل، ج۱۲، ص۲۱۴، ب ۱۲۳ من أحكام العشرة، ح ۲.   
۱۸. شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۲، ص۸۳.   
۱۹. شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۲، ص۸۳.   
۲۰. المصباح‏المنير، ج۱، ص۲۴۲.
۲۱. المقنع، ج۱، ص۱۸۱.    
۲۲. النهاية، ج۱، ص۱۷۰.    
۲۳. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۳۴.    
۲۴. الوسائل، ج۱۰، ص۲۲۵، ب ۲۳ ممّن يصحّ منه الصوم، ح ۱.   
۲۵. المقنعة، ج۱، ص۳۶۷.    
۲۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۳۰- ۳۳۱.   
۲۷. النهاية، ج۱، ص۳۰۶- ۳۰۷.    
۲۸. السرائر، ج۲، ص۳۵.    
۲۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۰.    
۳۰. المختلف، ج۵، ص۴۱۴.
۳۱. الحدائق، ج۲۴، ص۱۲۱.    
۳۲. الوسائل، ج۲۱، ص۲۳، ب ۵ من المتعة، ح ۴.   
۳۳. التحفة السنية، ج۴، ص۴۶.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۴۲-۳۴۴   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار