احداث السنة

---

أحداث السنة هي عيوب خاصة ومنها الجنون والجذام والبرص .


أحداث السنة في اللغة [تعديل]

---

أحداث السنة لفظ مركّب، فالأحداث جمع حدث وهو كون شي‏ء لم يكن، ^{[۱] [۲]} والسنة معروف.

أحداث السنة في الاصطلاح [تعديل]

---

هي عيوب خاصّة توجب الخيار لو حدثت فيما بين البيع وبين السنة، والمتيقّن منها الجنون والجذام والبرص . ^{[۳] [۴] [۵]}

عدد الأحداث [تعديل]

---

المشهور ^[۶] أنّ أحداث السنة ثلاثة:
وهي الجنون والجذام والبرص، وأضاف إليها بعض ^{[۷] [۸] [۹]}: القرن فعدّها أربعة، بل نسب هذا القول أيضاً إلى المشهور. ^{[۱۰] [۱۱]} وهنا قول ثالث نسب إلى الصدوق ^[۱۲] وهو: أنّ هذه‏
الثلاثة مثال للأحداث، وأضاف إليها غيرها من الزمانات.

الحكم الإجمالي [تعديل]

---

ونتعرّض له كما يلي:

← ثبوت الخيار
يردّ المملوك بأحداث السنة ما بين ابتياعه إلى سنة واحدة ولا يردّ بعد السنة.
ولكن وقع الكلام في ثبوت الأرش ، والمشهور ^{[۱۳] [۱۴] [۱۵]} هو التخيير بين الرد ّ والأرش إلّا أنّه استشكل في ثبوت الأرش جماعة . ^{[۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]}
وهناك إشكال في خصوص الجذام حيث إنّه يوجب العتق على المالك قهراً، وحينئذٍ فإن كان حدوثه في السنة دليلًا على تقدّمه على البيع- كما ستأتي الإشارة إليه- فيكشف ظهورها عن بطلان البيع فيكون عتقه على البائع ، ولا معنى حينئذ للخيار، وإن عمل على الظاهر فكان حدوثه في ملك المشتري موجباً لعتقه عليه قبل أن يختار الفسخ ، فلا وجه للخيار في الجذام على التقديرين. وقد اجيب عنه بما ليس هنا محلّ ذكره.

← مدّة الخيار
وهي في‏ هذه الأحداث سنة بمعنى أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين وقت البيع إلى سنة كان للمشتري ردّ المملوك بها، ولا خيار له إن حدثت بعد السنة. ^[۲۰]
نعم، لا يتقيّد الردّ بالسنة، ^{[۲۱] [۲۲] [۲۳]} بل له الردّ بعد السنة أيضاً إن حدثت في السنة.

← الأحداث بنفسها عيب
المعروف ^{[۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]} أنّ الأحداث بنفسها عيب وسبب لهذا الخيار وإن حدثت في ضمن السنة، ولكن يظهر من بعض ^{[۳۰] [۳۱]} أنّ سبب الخيار في الواقع موادّ هذه الأمراض ، وتحقّق هذه الأحداث في‏ السنة يدلّ على حدوثها قبل السنة، ففي الواقع وقع البيع على المعيب. والتفصيل في محلّه.






المراجع [تعديل]

---