تسمية المولود - ویکی فقه 


تسمية المولود


يستحب تسميته الاسماء المستحسنة، وأن يكنيه؛ ويكره أن يكنى محمدا بأبى القاسم، وأن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالكا، أو ضرارا.


الأسماء المستحسنة [تعديل]

وتسمية الأسماء المستحسنة في الشريعة ؛ ففي الخبر: «أول ما يبرّ الرجل ولده أن يسمّيه باسمٍ حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده» [۱] [۲] [۳].
وفي آخر: «استحسنوا أسماءكم، فإنّكم تدعون بها يوم القيامة : قم يا فلان بن فلانة إلى نورك» [۴] [۵].
وفي ثالث: «أصدق الأسماء ما يسمّى بالعبوديّة لله سبحانه، وأفضلها أسماء الأنبياء » [۶] [۷] [۸].
وفي رابع: «لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء» [۹] [۱۰] [۱۱].

أفضل الأسماء [تعديل]

وجعل الفاضلان أفضل الأسماء ما تضمّن العبوديّة لله، ويليها في الفضل أسماء الأنبياء: [۱۲] [۱۳]. ولم نقف على مستنده، بل الموجود في بعض ما مرّ أفضليّة أسماء الأنبياء. وبمضمونه عبّر الشهيد في اللمعة [۱۴] [۱۵].
والحلّي صرّح بأنّ الأفضل أسماء النبيّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والأئمة (علیهم‌السّلام) : وبعد ذلك العبوديّة لله تعالى دون خلقه [۱۶].

الكنية [تعديل]

وأن يكنّيه مخافة النبز، كما في الخبر [۱۷] [۱۸] [۱۹].

← مكروهات الكنية
ويكره أن يكنّي محمّداً بأبي القاسم للنصّ : «نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي المالك، وعن أبي القاسم إذا كان الإسم محمّداً» [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳].
وأن يسمّي حَكَماً أو حكيماً أو خالداً أو حارثاً أو مالكاً أو ضراراً للخبرين فيما عدا الأخير [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]، وللمرويّ في الخصال فيه، وفيه: «إنّ شرّ الأسماء: ضرار ومرار وحرب وظالم» [۳۰] [۳۱] مع أنّه اسم الشيطان كما قيل [۳۲].

المراجع [تعديل]

۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۸، ح۳.   
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۳۷، ح۱۷۴۵.   
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۸-۳۸۹، أبواب أحكام الأولاد ب۲۲، ح۱.   
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹، ح۱۰.   
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۹، أبواب أحكام الأولاد ب۲۲، ح۲.   
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۸، ح۱.   
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۳۸، ح۱۷۴۷.   
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ج۳۹۱، أبواب أحكام الأولاد ب۲۳، ح۱.   
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹، ح۸.   
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۳۸، ح۱۷۴۸.   
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۹۶، أبواب أحكام الأولاد ب۲۶، ح۱.   
۱۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۶۴.   
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۶.   
۱۴. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۷۵.   
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۴۳.   
۱۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۴۶.   
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹، ح۱۱.   
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۳۸، ح۱۷۵۰.   
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۹۷، أبواب أحكام الأولاد ب۲۷، ح۱.   
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۲۱، ح۱۵.   
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۳۹، ح۱۷۵۲.   
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۲۵۰، ح۱۱۷.   
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۰۰، أبواب أحكام الأولاد ب۲۹، ح۲.   
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۲۰-۲۱، ح۱۴.   
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۳۹، ح۱۷۵۱.   
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۹۸، أبواب أحكام الأولاد ب۲۸، ح۱.   
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۲۱، ح۱۶.   
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۳۹، ح۱۷۵۳.   
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۹۸، أبواب أحكام الأولاد ب۲۸، ح۲.   
۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۲۵۰-۲۵۱، ح۱۱۸.   
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۹۹، أبواب أحكام الأولاد ب۲۸، ح۵.   
۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۹۹.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۳۱-۱۳۲.   


تصنيفات هذه المقالة : أحكام الولادة





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار