الوصية لمكاتب الغير

---

تصحّ الوصية لمُكاتَب الغير و قد تحرّر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحريّة.


الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

---

ومن الصحيحة يستفاد المستند في قوله : (نعم لو أوصى لمُكاتَب) الغير و (قد تحرّر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحريّة) وكذا لو كان بعضه محرّراً من غير جهة الكتابة، وبالإجماع عليه بالخصوص صرّح في التذكرة . ^[۱] ويأتي في الأول خلاف الشهيدين الذي مضى، ^[۲] بل بطريق أولى.

القول بالمنع مطلقا [تعديل]

---

وأما القول بالمنع عن الوصية للمكاتب مطلقاً ولو تحرّر بعضاً فضعيف جدّاً غير واضح المُستند أصلاً، وإن حكاه في التنقيح ^[۳] عن الشيخ وابن حمزة والحلّي قولاً، مع كونه بنقل الخلاف عنهم متفرّداً.

المراجع [تعديل]

---