الغراب

---

لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح) .
وهو نوع من أنواع الطيور ويكون لونها أسود وتكون الذكور عادة اكبر من الاناث.


الغراب [تعديل]

---

← أنواع الغراب

←←الغراب الكبير الأسود
وهو يسكن الجبال، ويأكل الجيف، ^[۱] وسمّاه ابن إدريس بالغداف، ^[۲] إلّاأنّ العلّامة ذكر بأنّ الغداف أصغر من الزاغ. ^[۳]

←←الغراب الكبير
وهو الذي يفترس ويصيد الدرّاج. ^[۴]

←←الغراب الأبقع
وهو الأبلق الذي له سواد وبياض، طويل الذنب، ويسمّى بالعقعق. ^[۵]

←←الزاغ
ويسمّى غراب الزرع، يأكل الحبّ، وهو الصغير من الغربان السود. ^[۶]

← حكم الغراب
اختار جملة من الفقهاء الحرمة مطلقاً، ^{[۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴]} وادّعي عليه الإجماع ، ^[۱۵] واستقرب السيّد الخميني ذلك، ^[۱۶] بينما احتاط السيّد الصدر فيه. ^[۱۷]

←←الروايات الدالة على الحرمة
واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلّ أكلهما؟
فقال: «لا يحلّ أكل شي‏ء من الغربان، زاغ ولا غيره». ^[۱۸]
ومنها: ما رواه أبو يحيى الواسطي ، قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع، قال: «إنّه لا يؤكل، ومن أحلّ لك الأسود؟!»، ^[۱۹] وغيرهما. ^[۲۰]
واختار بعضهم الحلّية على كراهة في جميع أقسام الغراب. ^{[۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]}
واستدلّ له بعمومات الكتاب وخصوص بعض الأخبار، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «إنّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرّم اللَّه في كتابه، ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً». ^[۲۹]
ورواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام: أنّه كره أكل الغراب؛ لأنّه فاسق . ^[۳۰]
هذا، ولكن ذكر المحقّق النجفي : «أنّ رواية التحريم أصحّ سنداً، ومعتضدة بغيرها ممّا دلّ عليه من نصّ وإجماع محكي، ومخالفة العامّة والاحتياط، وأصالة عدم التذكية، وغير ذلك». ^[۳۱]
إلّاأنّه في قبال ذلك قال بعض‏ المعاصرين في مقام الجمع بين روايات الحلّ والحرمة بأنّه: «لولا قرب احتمال التقيّة فيه (أي صحيح زرارة) لكان قرينة على حمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة». ^[۳۲]
واختار بعض الفقهاء ^{[۳۳] [۳۴]} التفصيل الظاهر من الشيخ الطوسي في المبسوط بين الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع، وبين الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد، حيث قال بحرمة الأوّلين وحلّية الأخيرين. ^{[۳۵] [۳۶]}
لكنّه لم يذكر دليلًا على التفصيل المذكور غير ما صرّح به في الخلاف من أنّه «روي في بعضها رخص، وهو الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد»، ^[۳۷] إلّاأنّه لم يعتمد على هذه الرواية المرسلة، بل اكتفى بدعوى إجماع الفرقة وأخبارها على الحرمة في مطلق الغراب. ^[۳۸]
وذكر الحلّي تفصيلًا آخر بين الزاغ وغيره، فقال بحلّية الأوّل على كراهة دون غيره. ^[۳۹]
ومثله العلّامة في التحرير، ^[۴۰] ولم يذكروا لذلك دليلًا.
ومن هنا صرّح المحقّق النجفي بأنّه: «لم نجد شيئاً يدلّ على شي‏ء من هذه التفاصيل- كما اعترف به غير واحد- سوى ما عساه يقال ممّا أرسله في الخلاف من ورود الرخصة في الأخيرين (أي غراب الزرع والغداف‏) مع الانجبار بدعوى الشهرة». ^[۴۱]
فتلخّص من ذلك كلّه أنّ الأقوال في الغراب أربعة: الحرمة مطلقاً، الحلّ مطلقاً، التفصيل بين الزاغ والغداف وبين غيرهما، والتفصيل بين الزاغ وغيره، وظهر أنّ الأوّل هو المشهور بين المتأخّرين، حيث إنّ الغراب في جميع أقسامه له مخلب وإن‏ كان في الزاغ والغداف ضعيفاً، خصوصاً بناءً على إرادة مطلق الظفر من المخلب.
وتدلّ على ذلك موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير»، ^[۴۲] حيث يستظهر منها أنّ ما له مخلب من الطير حرام وإن لم يكن سبعاً، ولا أقلّ من الشكّ، فالأصل عدم التذكية . ^[۴۳]

المراجع [تعديل]

---