الإهاب
الإهاب هو الجلد.
في اللغـةً [تعديل]
الإهاب : هو الجلد ، سواء دبغ أم لا
[۱] [۲] [۳] ، وقال بعضهم : هو الجلد ما لم يدبغ
[۴] [۵] [۶] [۷] . وربّما استعير لجلد الإنسان
[۸] [۹] .وبهذا يكون الجلد أعم من الإهاب ؛ لشموله لجلد الإنسان ولكلّ جلد مدبوغ ،أمّا الإهاب فلا یشمل جلد الإنسان إلاّ مجازاً ، كما يختصّ عند بعضهم بمالم يدبغ من الجلود .
في الإصطلاح [تعديل]
أمّا في الاصطلاح فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه مطلق الجلد، سواء دبغ أم لم يدبغ
[۱۰] .واستعمل أكثر الفقهاء كلمة الجلد مكانه ، وهو يشمل المدبوغ وغيره .
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]
تترتّب على الإهاب أحكام تختلف باختلاف مواردها ، يأتي البحث فيها في مصطلح { جلد } .
← الإختلاف الواقع بین فقهاء الإمامية والجمهور في طهارة الجلد بعد
الدباغة وعدمه
ولكن نتطرّق هنا إلى الاختلاف الواقع بين فقهاء
الإمامية والجمهور في طهارة الجلد بعد الدباغة وعدمه ، فالمشهور بين فقهاء الإمامية
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً
[۱۱] [۱۲] ـ بل
قيل : تواتر نقل
الإجماع عليه
[۱۳] [۱۴] [۱۵] ،بل عدّ من ضروريات المذهب
[۱۶] ـ عـدم طهارة الجلد غير الطاهر بالدبغ ، وعدم جواز الانتفاع به فيما تشترط فيه
الطهارة [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] لأنّ الدباغة لا تطهّره.نعم ، نسب القول بالطهارة إلى
ابن الجنيد [۲۱] [۲۲] [۲۳] و
الشيخ الصدوق [۲۴] ،ونسب إلى
المحدّث الكاشاني الميل إليه
[۲۵] [۲۶] .
← قول أکثرالجمهور
في حين ذهب أكثر الجمهور إلى أنّ ذكاة الجلد دباغته ، ورووا عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر »
[۲۷] .ولكن رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنّه قال قبل موته بشهر أوشهرين : « لا تنتفعوا من
الميتة بإهاب ولا عصب »
[۲۸] [۲۹] ، فإن كان الإهاب يشمل الجلد بعد الدباغ أيضا فلا يجوز استعمال جلد الميتة حتى بعد دباغه ،وتقع المعارضة بينه وبين الرواية الاُولى ، والقاعدة تقتضي تقديم الروايةالثانية لتأخّرها ؛ إلاّ إذا كانت الرواية الثانية خاصّة بالانتفاع ولوبغير ملاك الطهارة و
النجاسة .قال
العلاّمة الحلّي : « حديث ابن عكيم متأخّر ؛ لأنّه قبل وفاة
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين ، ولأنّه روى فيه : « كنت رخّصت لكم في جلود الميتة ، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وهو يدلّ على التأخّر ، فيتعيّن العمل به »
[۳۰] .وأمّا إذا كان الإهاب يختصّ بما قبل الدباغ ، فلا تقع معارضة بين الروايتين .والإمامية حيث لم تثبت عندهم هاتان الروايتان لم يتعرّضوا لحلّ المعارضة ،واتّفقوا على القول بعدم مطهّرية الدباغة .قال
السيّد المرتضى : « إنّ خبرهم عامّ اللفظ ، و
الخبر الذي احتججنا به خاص ، فنبني العامّ على الخاص ، لكي نستعمل الخبرين ولا نطرحهما . فإن قالوا : نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها قبل الدباغ .قلنا : هو تخصيص وترك للظاهر على كلّ حال »
[۳۱].
المراجع [تعديل]
المصادر [تعديل]
الموسوعة الفقهية ج۱۹، ص۱۱-۱۲.
