الإقرار لمملوك

---

لو أقرّ لمملوك صحّ الإقرار .


آراء الفقهاء [تعديل]

---

لو أقرّ لمملوك صحّ الإقرار كما صرّح به جماعة من الفقهاء ، ^{[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]} بل ادّعي نفي الخلاف فيه؛ ^{[۱۳] [۱۴]} نظراً إلى إطلاق «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، ^[۱۵] وحينئذٍ يكون المقرّ به لمولاه؛ ^{[۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷]} لأنّ جميع ما في يده هو لمولاه. ^[۲۸]

الفرق بين الإقرار للمملوك والإقرار للبهيمة [تعديل]

---

والفرق بين الإقرار للمملوك والإقرار للبهيمة أنّ المملوك له أهليّة التصرّف على وجه يكون صاحب يد؛ ولذا تصحّ  إضافة البيع والهبة وسائر  الإنشاءات إليه.
وعدم استقلال المملوك في الملكية أو عدم ملكيته أصلًا لا ينافي نفوذ الإقرار؛ لأنّه إقرار بما يكون لمولاه وهو أهل لذلك. ^{[۲۹] [۳۰]}
ولو أقرّ لمبعّض فيكون المال بينه وبين مولاه بالنسبة. ^[۳۱]

المراجع [تعديل]

---