إحرام المجنون

---

أنّ المجنون إن أدرك أحد الموقفين وكان عاقلًا لزمه الحجّ، وصحّ منه وأجزأه ما تقدّم منه من الإحرام وغيره؛ لكون الإحرام عبادة يصحّ فيها النيابة ، فيكفيه إحرام الولي عنه.


حكم إحرام المجنون [تعديل]

---

ظاهر بعض الفقهاء ^{[۱] [۲] [۳] [۴]} وصريح آخرين جواز إحرام الولي عن المجنون ؛ لعدم كونه أسوأ حالًا من الصبي غير المميّز، ^{[۵] [۶]} بل المنسوب إلى المشهور أنّ المجنون إن أدرك أحد الموقفين وكان عاقلًا لزمه الحجّ، وصحّ منه وأجزأه ما تقدّم منه من الإحرام وغيره؛ لكون الإحرام عبادة يصحّ فيها النيابة ، فيكفيه إحرام الولي عنه. ^{[۷] [۸] [۹]}

قول العلامة الحلي [تعديل]

---

قال: «لو أحرم به الولي صحّ إحرامه كالطفل، فإن عاد عقله قبل الوقوف بالمشعر الحرام   فوقف به أجزأه عن حجّة الإسلام ، ثمّ قال بعد ذلك: «حكم المجنون حكم الصبي غير المميّز في جميع ما تقدّم». ^[۱۰]
ولكن استشكل الحلّي وغيره في صحّة الإحرام عنه حال جنونه؛ لسقوط الحجّ المندوب   أو الواجب عمّن كان حاله كذلك؛ لعدم توجّه الخطاب في الأحكام الشرعيّة بنوعيها إلى المجنون، ^{[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]} مضافاً إلى عدم ورود نصّ بخصوصه، بخلاف الصبي. ^[۱۷]ومن هنا أفتى جماعة من المعاصرين بأنّ الولي يحرم به برجاء المطلوبيّة . ^{[۱۸] [۱۹]}

المراجع [تعديل]

---