إثبات الصيد (ما يتحقّق به)

---

لتصفح عناوين مشابهة، انظر إثبات الصيد (توضيح) .
يتحقّق الإثبات في الصيد بابطال منعته وتصييره في معرض الأخذ و التناول ، سواء بقي قادراً على الطيران و العدو أم لم يبقَ. والمراد بتحقّقه تحقّق ما هو موضوع للحكم الشرعي .


قول الشيخ الطوسي [تعديل]

---

قال: «إذا لم تحطّ الرمية   -أي الصيد- عن حدّ الامتناع وأمكنه أن يتحامل طائراً أو عادياً فدخل دار قوم فأخذه صاحب الدار ملكه؛ لأنّ الأوّل ما ملكه برميه؛ لأنّه ما حطّه عن الامتناع فما ملكه». ^[۱]

قول الشهيد الأول [تعديل]

---

قال: «إنّما يتحقّق الإثبات إذا صيّره بحيث يسهل تناوله، فلو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدواً بحيث لا يقدر عليه إلّا بالإسراع   المفرط لم يملكه». ^[۲] وظاهر هاتين العبارتين وغيرهما مما تقدّم وسيأتي أنّ الإثبات فعل يصير به الحيوان الممتنع غير ممتنع، وأنّه بنفسه سبب مستقل لملكية الصائد له في مقابل القبض وإثبات اليد عليه.لكن ظاهر عبارات اخرى- كما تقدّم- إرجاع الإثبات بمعنى إبطال منعة الصيد و اطباق   آلته عليه إلى الحيازة وإثبات اليد من باب التوسُّع في الإطلاق . ولذلك جعلوا تحقق الصيد بأحد أمرين: أحدهما: الإثبات، والآخر: القتل بالآلة.

قول الشهيد الثاني [تعديل]

---

قال: « الاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلَّل المزيل لامتناعه- بآلة الاصطياد- اللغوي ، وإن بقي بعد ذلك على الحياة وأمكن تذكيته بالذبح .
والثاني: عقره المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله ». ^[۳]

قول المحقق السبزواري [تعديل]

---

قال : «والاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلّل المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد وغيرها.
والثاني: العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله». ^[۴]
وبمضمونهما سائر العبارات. ^{[۵] [۶]} وعلى الرأي الثاني لا يتحقّق الإثبات إلّا بدخول الصيد في حيازة الصائد أو آلاته عرفاً ولو بالمعنى المسامحي الصادق على قابلية الحيازة والأخذ ويرتبط بمصطلحي ( إثبات اليد ) و (الحيازة) حينئذٍ.

المراجع [تعديل]

---