غسل الكافر وكفنه ودفنه

---

لا يجوز أن يغسل المسلم الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع ، ولم يصل إلينا فيها رخصة، ففعلها بدعة .


عدم جواز الغسل والكفن والدفن [تعديل]

---

لا يجوز أن يغسل المسلم الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع ، ولم يصل إلينا فيها رخصة، ففعلها بدعة مع ما عليه من الإجماع كما في الذكرى ^[۱]، والتهذيب عن الأمة ^[۲]، وقوله سبحانه: «وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ» ^[۳]. والموثق في التهذيب: عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: «لا يغسّله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه» ^{[۴] [۵] [۶] [۷]}.

رواية الإمام الصادق علیه‌السلام [تعديل]

---

وفي المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضى أنه روى فيه عن يحيى ابن عمّار ، عن مولانا الصادق (علیه‌السّلام) النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه، ومنهم الخوارج والغلاة ^{[۸] [۹]}.

رواية الإمام الحسين علیه‌السلام [تعديل]

---

وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان : أن معاوية قال للحسين (علیه‌السّلام): هل بلغك ما صنعتُ بحجر بن عدي شيعة أبيك وأصحابه؟ قال (علیه‌السّلام): «وما صنعتَ بهم؟» قال: قتلناهم وكفّنّاهم وصلّينا عليهم، فضحك الحسين (علیه‌السّلام) فقال: «خصمك القوم يا معاوية، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفّنّاهم ولا غسّلناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم» ^{[۱۰] [۱۱]}.

جواز المشهور في الحكم [تعديل]

---

ويلحق بهم على الأصح ما عدا الإمامية ؛ لما عرفت من القاعدة؛ مع عدم انصراف إطلاقات الأدلّة إلى مثلهم؛ مضافاً إلى ما ورد من أن تغسيل الميت لاحترامه ^[۱۲]، ولا حرمة لهم. خلافاً للمشهور فجوّزوه.

المراجع [تعديل]

---