جواب المدعى عليه

---

في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه.


إقرار المدعى عليه [تعديل]

---

• إقرار المدعى عليه ، يلزم الإقرار إذا كان جائز الأمر، رجلا كان او امرأة؛ فان التمس المدعي الحكم به حكم له ^{[۱] [۲] [۳] [۴] [۵]}؛ ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية ^{[۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰]}؛ ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس ^{[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]}؛ ولو ادعى الإعسار كلف البينة ^{[۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲]}، ومع ثبوته ينظر ^{[۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷]}؛ وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ^{[۲۸] [۲۹] [۳۰]}، وأشهر منها: تخليته ^{[۳۱] [۳۲]}؛ ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

إنكار المدعى عليه [تعديل]

---

• إنكار المدعى عليه ، وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها ^{[۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰]}، فاذا حضرت سمعها ^{[۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴]}؛ ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار إحضارها ^{[۴۵] [۴۶] [۴۷]}؛ وفي تكفيل المدعى عليه تردد ^{[۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶]}، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل؛ وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين ^{[۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰]}؛ ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي؛ فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي ^{[۶۱] [۶۲]}؛ ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى ^{[۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶]}، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة ؛ ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه ^{[۶۷] [۶۸] [۶۹]}؛ ولو أقام بينة لم تسمع ^{[۷۰] [۷۱] [۷۲]}، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها ^{[۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶]}؛ ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته ^{[۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱]}؛ فان رد اليمين على المدعي صح ^{[۸۲] [۸۳]}.

← نكول المدعي عن الحلف
• نكول المدعي عن الحلف ، فان حلف المنكر استحق؛ وان امتنع سقطت دعواه ^{[۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹]}.

← نكول المنكر عن اليمين
• نكول المنكر عن اليمين ، ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول ^{[۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵]}، وهو المروي ^{[۹۶] [۹۷] [۹۸]}؛ وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل ^{[۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵]}؛ ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه ^[۱۰۶].

← استحلاف المدعي مع البينة
• استحلاف المدعي مع البينة ، ولا يستحلف المدعي مع بينة ^{[۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]}، إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا ^{[۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲]}.

سكوت المدعي عليه [تعديل]

---

• سكوت المدعي عليه ، وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره؛ ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد ^{[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵]}؛ ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب ^{[۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲]}؛ وإنّما جعل هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً، قيل: لأنّه إذا أصرّ عليه جعل كالمنكر الناكل، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب به ^[۱۳۳].

المراجع [تعديل]

---