تقصير المرأة

---

والتقصير متعيّن على المرأة ويجزئ قدر الأنملة.


الحكم الإجمالي [تعديل]

---

(والتقصير متعيّن على المرأة ) كما في المختلف وغيره، ^{[۱] [۲] [۳]} وفي التحرير والمنتهى ^{[۴] [۵]} : ليس عليها الحلق إجماعاً؛ للنبوي : «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير». ^{[۶] [۷] [۸] [۹]}

← رواية علي بن ابي طالب عليه السلام
والمرتضوي : «نهى رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم   أن تحلق المرأة رأسها». ^[۱۰]

حدود التقصير في المرأة [تعديل]

---

(ويجزئ) المرأة في التقصير أخذ (قدر الأنملة) كما في كلام جماعة؛ ^{[۱۱] [۱۲] [۱۳]} للمرسل كالصحيح : «تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة». ^{[۱۴] [۱۵] [۱۶]} ولكن في الصحيح : «إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » ^{[۱۷] [۱۸] [۱۹]} فالأولى الجمع.
وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة. ^[۲۰] قيل : وهو على الندب. ^[۲۱] ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقلّ المسمّى، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى، قال : لأن الزائد لم يثبت، و الأصل   براءة الذمة. ^{[۲۲] [۲۳] [۲۴]} ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره كالقواعد ـ ^[۲۵] يعطي إجزاء ذلك للرجل؛ ولعلّه لإطلاق النصوص، إلاّ أن مقتضاه المسمّى، كما احتمل في المرأة أيضاً.

المراجع [تعديل]

---