مستحبات النيابة في الحج

---

استحباب ذكر النائب اسم المنوب عنه في المواطن وعند الأفعال، واستحباب إعادة فاضل الاُجرة


ذكر النائب اسم المنوب عنه في‌ المواطن [تعديل]

---

(ويستحب) للنائب (أن يذكر المنوب عنه) باسمه (في‌ المواطن) وعند كلّ فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف، كما في المنتهى وغيره؛ ^{[۱] [۲]} للصحيح : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال : «يسمّيه في المواطن والمواقف». ^{[۳] [۴] [۵] [۶]} وليس بواجب وإن أوهمه؛ للاتفاق ، كما قيل؛ ^[۷] وللصحيح : عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال : «إن الله لا يخفى عليه خافية». ^{[۸] [۹]} وفي رواية : «إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله تعالى يعلم أنه قد حجّ عنه ولكن يذكره عند الأُضحية ». ^{[۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]} وفي الصحيح : هل يتكلم بشي‌ء؟ قال : «نعم يقول بعد ما يُحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه». ^{[۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]}

استحباب إعادة فاضل الاُجرة [تعديل]

---

(وأن يعيد فاضل الأجرة ) بعد الحج على المشهور كما قيل، ^[۱۸] قيل : ليكون قصده بالحج القربة، لا الأُجرة. ^[۱۹] وربما يفهم من بعض المعتبرة في الجملة، فيه : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شي‌ء فلم يردّه عليّ، فقال : «هو له، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة». ^{[۲۰] [۲۱]} وعن المقنعة : وقد جاءت رواية أنه إن فضل ممّا أخذه فإنه يردّه إن كانت نفقته واسعة، وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه، قال : والعمل على الأول، وهو أفقه. ^[۲۲] ولعلّه أراد بالرواية ما عرفته، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة، ومع ذلك فتردّه مضافاً إلى الأُصول المعتبرة، منها الموثق : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها، هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج؟ قال : «إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة». ^{[۲۳] [۲۴] [۲۵]}

استحباب الإتمام بصيغة المجهول [تعديل]

---

(وأن يُتَمّ) بصيغة المجهول، والفاعل : المستنيب (له) أي للنائب (ما أعوزه) كما عن النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها، ^{[۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]} وفي غيرها : لكونه برّاً ومساعدةً على الخير و التقوى . ^[۳۱]

استحباب إعادة حجة المخالف [تعديل]

---

(وأن يعيد المخالف حجّته إذا استبصر ولو كانت مجزئة) كما مرّ. ^[۳۲]

نيابة مرأة الصرورة عن الرجل [تعديل]

---

(ويكره أن تنوب المرأة الصرورة) عن الرجل، بل مطلقاً؛ للنهي عن استنابتها ، ولذا قيل بالتحريم ، وهو ضعيف، لما مضى مفصّلاً. ^[۳۳]

المراجع [تعديل]

---