كفن الميت المحرم

---

من مات محرماً كان كالمحلّ في الأحكام حتى ستر الرأس، لكن لا يقرب الكافور بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به.


المحرم كالمحل [تعديل]

---

من مات محرماً كان كالمحلّ في الأحكام حتى ستر الرأس على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في الخلاف ^[۱]؛ للأصل، والعمومات، وخصوص الصحيحين ^{[۲] [۳] [۴] [۵]}؛ والموثق : «يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب طيباً» ^{[۶] [۷] [۸]}.
والصحيح : عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدّثني: «أن عبد الرحمن ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (علیه‌السّلام) وهو محرم، ومع الحسين (علیه‌السّلام) عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن جعفر ، فصنع به كما صنع بالميت، وغطّى وجهه ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك في كتاب علي (علیه‌السّلام) » ^{[۹] [۱۰]}.

المنع بالحنوط [تعديل]

---

ونحوه الموثق لكن فيه: «وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه» ^{[۱۱] [۱۲]} وهو أوضح دلالة.
خلافاً للمرتضى والعماني والجعفي ^{[۱۳] [۱۴]}، فأوجبوا كشف الرأس، وزاد الأخير كشف الرّجلين؛ لدلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه . وفيه منع.
وأضعف منه الخبر: «من مات محرما بعثه اللّه ملبّياً» ^{[۱۵] [۱۶]}.
وأما الخبر : «لا تخمروا رأسه» ^{[۱۷] [۱۸]} فلم يثبت عندنا، مع عدم مكافأته لأخبارنا.
نعم: ربما كان في الاكتفاء في الأخبار بالأمر بتغطية الوجه خاصة إشعار به، إلّا أنه لا يعارض ما وقع من التصريح بعموم أحكام المحلّ له سوى التطييب، مع أنه مفهوم ضعيف، مع ما عرفت من النص الصريح بتخمير الرأس.

المنع بالتطييب [تعديل]

---

لكن لا يقرب الكافور بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به، إجماعاً كما عن الغنية والمنتهى ^{[۱۹] [۲۰]}. وعليه دلّت الأخبار المتقدمة، لكون الكافور طيباً قطعاً، مع التصريح بعدم التحنيط في بعضها.
وربما احتمل في بعض العبارة اختصاص المنع بالحنوط ^[۲۱]. ولا وجه له.

المراجع [تعديل]

---