الحل بعد منى

---

فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد ، وهو  التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا.


حكم الصيد بعد الحلق [تعديل]

---

• حكم الصيد بعد الحلق ، إذا حلق الحاج أو قصر حل له على كل شئ هذا إذا كان الإحرام للعمرة وان كان للحج فقد حل له كل شئ الا الطيب والنساء والصيد.

التحلل الأول للمتمتع [تعديل]

---

واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع، أما غيره فيحلّ له بالحلق أو التقصير الطيب أيضاً، كما في القواعد، ^[۱] وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة و السرائر   والجامع؛ ^{[۲] [۳] [۴] [۵] [۶]}

← الاستدلال للتحلل بالروايات
 للخبر : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : «كل شي‌ء إلاّ النساء» وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : «كل شي‌ء إلاّ النساء والطيب». ^{[۷] [۸] [۹]}ونحوه المروي في السرائر صحيحاً عن نوادر البزنطي . ^[۱۰]وللجمع بين نحو الصحيح : عن رجل رمى وحلق، أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : «لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة » ^{[۱۱] [۱۲] [۱۳]} والصحيح الآخر المجوِّز للطيب على الإطلاق ، ^{[۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]} من غير تقييد بغير المتمتع، بحمل‌ الأول على المتمتع، والثاني على غيره.

← عدم الفرق بين المتمتع و غيره في الطيب
خلافاً لظاهر المتن و الشرائع   والمحكي عن الخلاف، ^{[۱۸] [۱۹]} فلم يفرّقا في تحريم الطيب بينهما. وهو حسن لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان. وللعماني كما حكي، فأحلّ الطيب للمتمتع أيضاً؛ ^[۲۰] للصحيح : عن المتمتع، قال : «إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء وحلّ له الثياب والطيب وكلّ شي‌ء إلاّ النساء» ردّدها على مرتين أو ثلاثاً، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها، قال : «نعم الحنّاء و الثياب   والطيب وكلّ شي‌ء إلاّ النساء» ^[۲۱] ونحوه آخر أو الموثق. ^{[۲۲] [۲۳]}والصحيح : رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً. ^{[۲۴] [۲۵]}

← قول الشيخ الطوسي
وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى. ^[۲۶]وفيه بُعد، مع أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء، قال : «نعم الحناء والثياب والطيب» إلى آخر ما مرّ، وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.

← قول الشهيد الأول
وأجاب عنه الشهيد كما قيل ^{[۲۷] [۲۸]} بأنه متروك، مؤذناً بشذوذه ومخالفة الإجماع . أقول : ويمكن حمل هذه الأخبار على التقية ؛ لموافقتها لما عليه أكثر العامة كما يفهم من المنتهى ، ^[۲۹] ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.

المراجع [تعديل]

---