الاقعاد

---

تعريف الاقعاد لغتا [تعديل]

---

يستعمل الإقعاد في عدّة معانٍ ، والمعروف منها اثنان :
أحدهما : داء يقعد مَن يصاب به ^[۱].
ويقال له : القُعاد ، كما يقال لصاحبه : مُقعد .
ويطلق ـ أحياناً ـ على الزمن الذي لا حراك له أنّه معضوب .
وثانيهما : بمعنى الإجلاس ، يقال : أقعده ، أي أجلسه. ^[۲]

تعريف الاقعاد اصطلاحا [تعديل]

---

ليس للفقهاء هنا اصطلاح خاصّ ، بل يطلقون الإقعاد بنفس المعنيين اللّغويين المتقدّمين ، فيقولون ـ مثلاً ـ : يُكره إقعاد الميّت ، أي إجلاسه ، أو يُشترط في إمام الجماعة انتفاء الإقعاد ـ أي انتفاء ذاك الداء المؤدّي للإقعاد ـ إن كان المأموم سليماً .


الألفاظ ذات الصلة [تعديل]

---

الإجلاس :
وهو من الجلوس ، بمعنى القعود . وقد ذكر بعض اللغويين فرقاً بينهما وهو : أنّ الجلوس عبارة عن الانتقال من الأسفل إلى علو ، فيما القعود انتقال من العلو إلى الأسفل. ^[۳]

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

---

يختلف الإقعاد بكلا معنييه وما يترتّب عليه من أحكام بحسب موارده المختلفة وذلك كما يلي :

← أحكام المقعد
أ ـ بطلان إمامة المقعد للسليم :
صرّح جماعة من الفقهاء بعدم صحّة إمامة القاعد للقائم ^{[۴] [۵] [۶] [۷]} ، وقد نسب ذلك إلى المشهور ^[۸] ، بل ادّعي عليه إجماع علمائنا ^{[۹] [۱۰]}

، وعليه فإذا لم تصحّ إمامة القاعد للقائم فبالأولى أن لا تصحّ إمامة المقعد .

وقد ذكر العلاّمة الحلّي في شرائط الجماعة : « اتّصاف الإمام بالبلوغ . . . وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليماً » ^[۱۱]
.
كما وذكر جماعة من الفقهاء عدم جواز إمامة المفلوج للأصحّاء ^{[۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]}


نعم ، صرّح ابن حمزة بكراهة إمامة القاعد إلاّ لمثله وكذا المفلوج ^[۱۷]
، وكذلك الشيخ الحرّ العاملي ، حيث عقد باباً تحت عنوان « باب كراهة إمامة الجالس القيّام وجواز العكس » ^[۱۸].
واعترض المحقّق البحراني عليه ، فقال : « ومن غفلات صاحب الوسائل أنّه تفرّد بالقول بالكراهة . . . مع إجماع الأصحاب ـ كما عرفت ـ على التحريم »
^[۱۹].
واستدلّ على التحريم برواية السكوني عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏ السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه ‏السلام : لا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء » ^[۲۰].
وما رواه الصدوق مرسلاً ، قال : قال أبو جعفر عليه‏ السلام : « إنّ رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله ‏وسلم صلّى بأصحابه جالساً ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمّن أحدكم بعدي جالساً ^{[۲۱] [۲۲]}


وقال المحقّق النجفي ـ بعد الاستدلال على التحريم بإمكان دعوى تبادر غير القاعد من الإطلاقات ، وبإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من استقراء الأدلّة ـ : « وكذا الكلام في جميع المراتب ، لا يؤمّ الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع حينئذٍ ، وهكذا » ^[۲۳]

المراجع [تعديل]

---