إجازة الولي تصرفات السفيه - ویکی فقه 


إجازة الولي تصرفات السفيه


وهي إجازة الولي لتصحيح تصرفات السفيه.


إجازة الولي تصرفات السفيه [تعديل]

قيل في تعريف السفيه : بأنّه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، [۱] أو هو الذي يصرفها على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء. [۲]
والظاهر اتفاق الفقهاء على أنّ السفه أحد موجبات الحجر ، بل ادعي عدم الخلاف فيه، بل تحصيل الإجماع عليه. [۳]
ولم نجد أحداً من الفقهاء صرّح بأنّ السفيه مسلوب العبارة، بل أثبت الكثير منهم أهليته لمختلف التصرفات عدا المالية منها أو عدا تصرفاته في ماله خاصة. [۴] [۵] [۶] [۷]
وقد صرّح بعضهم بصحة تصرفاته مع الإذن والتعيين وكذلك مع إجازة الولي. [۸] [۹] [۱۰] [۱۱]
والاجازة هنا أيضاً كإجازة المالك موجبة لانتساب العقد بالاجازة إلى الولي فيصح بذلك؛ ولهذا وقّفها البعض على القول بصحة عقد  الفضولي [۱۲] [۱۳] كما تقدّم في القسمين السابقين أيضاً.

المراجع [تعديل]

۱. الشرائع، ج۲، ص۳۵۳.
۲. القواعد، ج۲، ص۱۳۷.   
۳. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۵۶.    
۴. الشرائع، ج۲، ص۳۵۳.
۵. الايضاح، ج۲، ص۵۲.
۶. المسالك، ج۴، ص۱۵۶.    
۷. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۵۸.    
۸. القواعد، ج۲، ص۱۳۸.    
۹. التحرير، ج۲، ص۵۴۰.    
۱۰. جامع المقاصد، ج۵، ص۱۹۸.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۵۸.    
۱۲. الحدائق، ج۲۰، ص۳۵۹.    
۱۳. الرياض، ج۹، ص۲۵۲- ۲۵۳.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۴-۱۱۵.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار