الأمن (الواجبات والمحرمات)

---

لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمن (توضيح) .
صرّح الفقهاء في مواطن مختلفة بأنّه يجب على الإنسان حفظ نفسه   وماله، وهذا من أهمّ ما توجّه إليه الشارع ، فلو كان القيام بعملٍ ما موجباً لتلف الإنسان أو توجّه ضرر عليه، عرضاً أو مالًا، فقد خفّف عنه الشارع المقدّس، أو أسقط الوجوب رأساً، حفظاً لأمنه و أمانه .


الأمن في العبادات [تعديل]

---

تعرّض الفقهاء في عدّة مواطن إلى أنّ الأمن للإنسان شرط في وجوب العبادات ؛ لأنّ حفظ النفس   و البدن من التلف   أو الضرر أولى من تعريضها للضرر بسبب العبادة، وذلك في موارد نوجزها كما يلي:

← في الطهارة
ذكر الفقهاء أنّ من شرائط الصلاة الطهارة بالماء، ولكن إذا خاف على نفسه التلف أو لصّاً أو برداً أو أذيّة لا تتحمّل عادة، فإنّه يسقط عنه الوضوء ويتعيّن عليه التيمّم   ^{[۱] [۲] [۳]} بلا خلاف فيه، ^[۴] بل ادّعي عليه الإجماع . ^{[۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱]} و الحكم   نفسه في  الغُسل أيضاً. وكذا الحال لو خاف التلف على غيره من النفس المحترمة، أو حيوان له حرمة . ^[۱۲]
واستدلّ لذلك بالنصوص:
منها: ما رواه داود الرقّي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال: إنّ الماء قريب منّا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً و شمالًا ؟ قال: «لا تطلب الماء ولكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك  السبع ». ^[۱۳]
ومنها: رواية يعقوب بن سالم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع». ^[۱۴]

← حال الصلاة
يجب أن تكون الصلاة تامّة الأجزاء والشرائط في حال الأمن، ولكن لو عرض خوف على المصلّي فبحسب مقدار الخوف تسقط أجزاؤها وشرائطها. ^{[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]}
قال الشهيد الأوّل : «لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن   أتمّها ركعتين، ولو عجز عن الركوع و السجود أتمّها بالإيماء ؛ لمكان الضرورة ، ووجود المقتضي ، ولو أمن في أثناء صلاة الخوف أتمّها عدداً إن كان حاضراً وكيفيّة، سواء كان حاضراً أو مسافراً ، ولا فرق بين أن يكون قد استدبر أوّلًا أو لم يستدبر». ^[۲۰]
وكذا الحال فيما إذا كان المصلّي عارياً وأمن من المطّلع صلّى قائماً، وإن كان لا يأمن المطّلع صلّى جالساً ويومئ في الحالين؛ لأنّ ستر العورة   واجب . ^{[۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴]}

← في الصوم
من شرائط صحّة الصوم الأمن من الضرر و المرض   في نفسه و بدنه ، فلو كان الصوم يضرّه باشتداد مرضه أو بطء البرء   أو غير ذلك فلا يصحّ منه الصوم، كما صرّح به جملة من الفقهاء، ^{[۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱]} بل هو ممّا لا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه؛ ^[۳۲] لقوله سبحانه وتعالى: «فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ». ^[۳۳]
و النصوص   فيه  مستفيضة ، بل متواترة ، ^{[۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷]} ممّن يصحّ منه الصوم، منها: رواية المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ لنا فتيات و شبّاناً   لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ، قال: «فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون». ^[۳۸]

← في طريق الحج
ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ من شرائط وجوب الحجّ أمن الطريق في النفس و المال   والعرض، فلو كان الطريق مخوفاً أو كان فيه مانع من عدوّ أو سبع أو لصّ ولم يجد طريقاً آخر سقط الحجّ في ذلك العام؛ لأنّ اللَّه تعالى إنّما فرض الحجّ على المستطيع ، وهذا غير مستطيع. ^{[۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲]}
قال الفاضل الأصفهاني   في مباحث إمكان المسير : «الثالث: أمن الطريق، بل خلوّه ممّا يمنع من سلوكه عندنا؛ للكتاب و السنّة ، ومن الموانع: الخوف، فلابدّ من أمنه في النفس و البضع   والمال... فيسقط الحجّ عندنا عنه مع الخوف على النفس، قتلًا أو جرحاً من عدوّ أو سبع أو غيرهما، ولا يجب عليه الاستنابة على رأي». ^[۴۳]

الأمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [تعديل]

---

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين ، نفساً أو مالًا أو عرضاً، فلو ظنّ الضرر فيه سقط الوجوب، ^{[۴۴] [۴۵] [۴۶]} بلا خلاف فيه؛ ^[۴۷] لنفي الضرر والضرار، والحرج في الدين ، وسهولة الملّة   و سماحتها ، و إرادة اللَّه اليسر دون العسر . ^[۴۸]
ولرواية مفضّل بن يزيد   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال لي: «يا مفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها». ^[۴۹] وحديث الأعمش عنه عليه السلام أيضاً- في حديث شرائع الدين - قال: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك، ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه». ^[۵۰]
لكن لو كان المعروف و المنكر   من الامور التي يهتمّ بها الشارع المقدّس- كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين، أو الحيلولة دون هتك نواميسهم أو محو آثار الإسلام وأمثال ذلك- فلابدّ من ملاحظة الأهمّية . ولا يكون مطلق الضرر ولو النفسي أو الحرج موجباً لرفع التكليف ، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو  النفوس فالظاهر وجوبه فضلًا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها. ^[۵۱] وكذا لو وقعت بدعة في الإسلام وكان سكوت العلماء موجباً لهتك الإسلام، يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة ولو مع عدم الأمن، سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا. ^[۵۲]
هذا، وهناك أقوال اخرى في المسألة تراجع في محلّها.

الأمن في إجراء الحدود والتعزيرات [تعديل]

---

عدّ الفقهاء من شرائط إقامة الحدود الأمن من الضرر من جهة لحوق الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين، ومن جهة لحوق الضرر الزائد عن ضرر الحدّ عادةً على من يحدّ أو يقتصّ. ^{[۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹]}
قال المحقّق النجفي : «يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة... إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، و... هو المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً...». ^[۶۰]
وقال بعضهم: لا يجلد ولا يحدّ من وجب عليه الحدّ إذا كان مريضاً، أو في جسده قروح كثيرة ويخشى سراية مرضه إلى جسده أو سائر أعضائه، ولا يقام الحدّ في شدّة البرد ولا شدّة الحرّ ؛ خشية الهلاك ، ولا في أرض العدوّ؛ خشية الالتحاق به، ^{[۶۱] [۶۲] [۶۳]} والظاهر أنّ التعزير حكمه حكم الحدّ هنا؛ لوحدة الدليل و المناط .
إلى غيرها من الموارد الكثيرة التي تظهر من خلال تتبّع كلمات الفقهاء في مباحث الإكراه و الاضطرار   وحفظ النفس المحترمة و التقية ، ويمكن مراجعتها في هذه المصطلحات.
 

المراجع [تعديل]

---